به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: مهدی غضنفری اخیرا اعلام کرد:«از ۱۵۰ میلیارد دلار منابع این صندوق،۱۰۰ میلیارد دلار آن هزینه، ۴۰ میلیارد دلار به صورت تسهیلات توزیع شده است.»
در واکنش به این سخنان، محمدباقر نوبخت، رئیسسازمان برنامه و بودجه در دولت روحانی به روزنامه اعتماد گفت: «وقتی درباره صندوق توسعه ملی صحبت میکنیم، از یک فرآیند بزرگ و تاریخی منابع نفتی و غیرنفتی صحبت میکنیم و بنابراین بدون درنظر گرفتن شرایط تاریخی اقتصاد ایران و تحریمهای ظالمانهای که علیه کشورمان اعمال شده، چنین آمارهایی درست نیست».
او میگوید: اساسنامه صندوق توسعه ملی برمبنای شرایط پیش از تحریم نوشته شد و در آنجا هم گفته شد که ۲۰درصد از منابع نفتی باید به این صندوق واریز شود. بعدها این رقم به ۳۰درصد تغییر کرد و قرار شد که هر سال ۲درصد نیز به این رقم ۳۰درصد اضافه شود. نوبخت اضافه کرد: «مشکل بزرگی که برای صندوق توسعه ملی ایجاد شد، بعد از تشدید تحریمها و سقوط درآمدهای نفتی چیزی حدود ۵ تا ۶ میلیارد دلار بوده است. بعد از تشدید تحریمها، شرایط اقتصاد کشور به گونهای جلو رفته که دولتها مجبور به استفاده از تمام ظرفیتها برای جبران کسری بودجه خود بودهاند، چراکه استفاده از مکانیزمهایی مانند فروش اوراق، برای دولت بدهی هنگفتی ایجاد میکرد».
وی افزود: طبق قانون، برداشت از صندوق یا تسهیلاتدهی از منابع آن به بخش خصوصی با اذن رهبری صورت گرفته و اینگونه اظهارنظرها، مشخص نیست با چه رویکردی گفته میشود؟
اظهارات نوبخت در حالی است که اولا دولت روحانی برخلاف کارنامهاش، مدعی بود:
-همه تحریمها با برجام لغو (و نه حتی تعلیق) خواهد شد.
- تحریمها به تاریخ پیوسته و برنخواهد گشت.
- امکان ندارد آمریکا از توافق خارج شود و اگر هم چنین کاری انجام دهد، تحریمها برگشت ناپذیر است.
-۱۵۰ میلیارد دلار دارایی بلوکه شده ایران بازخواهد گشت و ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری جدید خارجی انجام میشود.
- و...
ثانیا دولت روحانی در حالی ادعا میکرد ویرانه و خزانه خالی را تحویل گرفته، که فقط صندوق توسعه ملی را با ۵۳ میلیارد دلار موجودی تحویل گرفت اما عملا آن را ظرف هشت سال جارو کرد و با کسری تحویل داد.
گفتنی است صندوق توسعه ملی، پس از سرنوشت غمبار حساب ذخیره ارزی، طبق ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه شکل گرفت تا بخشی از درآمدهای نفتی برای آیندگان حفظ شود و از طرفی نقش فعال در توسعه و آبادانی براساس اهداف طراحی شده، ایفا کند.
صندوق توسعه ملی باهدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآوردههای نفتی و براساس بند ۲۲ سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه ابلاغی رهبر معظم انقلاب و ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه در ۱۵ دی ماه سال ۱۳۹۰ تأسیس شد.
براساس اطلاعیه صندوق توسعه ملی، کل منابع واریزی به حساب صندوق تا تاریخ ۳۱ تیر۱۳۹۲ یعنی پایان کار دولت دهم، ۵۲.۹ میلیارد دلار بوده که ۲۰.۱ میلیارد دلار آن بابت تسهیلات ارزی-ریالی پرداخت شده بود.
همچنین بنابر اعلام ولیالله سیف رئیسکل بانک مرکزی دولت روحانی، موجودی صندوق توسعه ملی در ابتدای دولت یازدهم ۳۵.۵ میلیارد دلار بود.
براساس برنامه پنجم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال ۱۳۹۰ معادل۲۰ درصد تعیین و مقرر شد هر سال ۳ درصد به این سهم اضافه شود.در قانون برنامه ششم توسعه کف رقم واریزی به صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال اول (سال ۱۳۹۶) ۳۰ درصد شد و باید در ادامه هر سال ۲ درصد به این رقم اضافه میشد. اما دولت یازدهم به بهانههای مختلف، سهم مصوب برنامههای پنجم و ششم را رعایت نکرد و هر سال سهم کمتری به صندوق توسعه ملی داد. بدین ترتیب در قوانین بودجه سالانه، در حالی که دولت دهم هیچ استقراض و برداشتی از صندوق توسعه ملی نداشت، دولتهای یازدهم و دوازدهم با احتساب لایحه بودجه ۱۴۰۰ حدود ۲۱۵ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی را برداشت کردهاند.
درحالی که میزان برداشت دولت از صندوق درسال ۱۳۹۳ برابر با ۴۳۱ میلیارد تومان بود، درسال ۱۳۹۴ این مبلغ به ۴ هزار و ۲۷۵ میلیارد تومان افزایش یافت. از سال ۱۳۹۷ بهصورت تصاعدی برداشتهای دولت از صندوق افزایش یافت. به طوری که درسال ۱۳۹۷ حجم برداشت از این صندوق به ۲۱ هزارمیلیارد تومان رسید و درسال ۱۳۹۸ به ۴۰ هزارمیلیارد تومان رسید. با رشد تقریباً دو برابری، دولت درسال بعدی نیز ۷۲ هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت کرد. درسال ۱۴۰۰ نیز، میزان برداشت از صندوق به ۷۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
مرکز پژوهشهای مجلس پیش از این در گزارشی اعلام کرده که استقراض دولت روحانی از صندوق توسعه ملی باعث افزایش تورم شد.
