به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ هر ساله با شروع فصل تابستان، فصل جابجایی ها هم فرامی رسد، فصلی که برای مستاجران مشکلات بسیاری را به همراه دارد.
افزایش تولید و عرضه مسکن و انجام اقدامات کوتاه مدت در این حوزه از موضوعاتی هستند که مچتبی یوسفی عضو هیئت رئیسه مجلس معتقد است تحقق آن میتواند بخشی از مشکلات حوزه مسکن و اجاره را حل کند.
عواملی که مشکلات مستاجران را بیشتر کرد
افزایش قیمت مسکن و اجاره خانه معلول عوامل مختلفی است که به گفته بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان حوزه اقتصادی و مسکن، عدم ساخت و عرضه مسکن در سالهای گذشته و به خصوص بی توجهی دولت تدبیر و امید به ساخت مسکن و به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضای مسکن در سالهای مدیریت این دولت از مهم ترین دلایل این موضوع است.
جدای تاثیرات نامناسبی که به گفته کارشناسان، تصمیات نامناسب مسئولان دولت گذشته در حوزه مسکن گذاشته، برخی نمایندگان مجلس همچون حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر و رسول فرخی میکال نماینده لاهیجان هم معتقدند اجرای ضعیف قوانین مصوب در حوزه مسکن نیز باعث شده تا روند افزایشی قیمت مسکن متوقف نشود و این روند رو به افزایش همچنان ادامه یابد.
طرح جهش تولید مسکن، قانون مالیات بر خانههای خالی و طرح ساماندهی اجارهبهای مسکن از مصوبات مجلس یازدهم برای حل معضل مسکن است که به گفته نمایندگان مجلس اجرای دقیق این قوانین موجب بهبود وضعیت بازار مسکن میشود.
مشکلاتی که برای مستاجران ایجاد شده موجب شده تا آنها با ثبت پویش های مختلفی در سامانه « فارس من» خبرگزاری فارس خواستار مقابله با گران شدن اجاره مسکن و حل مشکلات مستأجران شوند. در متن یکی از این پویش ها آمده است: بازار بیحساب و کتاب اجارهبهای مسکن را سامان دهید. اجارهخانههای سرسامآور را قانونمند و ضابطهمند کنید. کمر مستأجران زیر بار گرانی اجاره خانه شکسته است. خواهشمندیم به بحران اجاره مسکن رسیدگی شود.
عدم همکاری دستگاهها برای تکمیل سامانه املاک و اسکان
مجتبی یوسفی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس درباره این موضوع گفت: در بحث حل مشکل مسکن ۲ مسئله باید به طور همزمان در دستور کار قرار گیرد یکی بحث افزایش تولید و عرضه مسکن است تا عدم تعادلی که در این بخش به خاطر عدم عرضه مسکن در دولت قبل ایجاد شده برطرف شود.
وی افزود: ما در پایان کار دولت قبل شش و نیم میلیون مستاجر داشتیم که برای رفع مشکل مسکن این تعداد مستاجر نیازمند ساخت و عرضه یک میلیون مسکن در سال بودیم.
عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: نکته دیگر در حل مشکل تامین مسکن انجام اقدامات کوتاه مدت در این حوزه است از جمله آن میتوان به اخذ مالیات از خانههای خالی و مالیات بر معاملات مکرر و سوداگری اشاره کرد.
یوسفی خاطرنشان کرد: ساخت مسکن به عنوان یک پیشران علاوه بر اینکه نیاز مردم در این حوزه را برآورده میکند موجب ایجاد اشتغال به صورت مستقیم و غیر مستقیم در جامعه میشود و به همین خاطر به واسطه رونقی که در حوزه اقتصادی ایجاد میکند مورد توجه و دارای اهمیت است.
وی افزود: البته نکته مهمی که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد این است که واحد مسکونی که ساخته میشود بعد از ساخت وارد چرخه مصرف شود نه اینکه به عنوان یک واحد مسکونی خالی باقی بماند.
عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: طبق آماری که درباره خانههای خالی ارائه میشود بین دو تا دو و نیم میلیون واحد مسکونی است که میتوان به قطعیت گفت که ما حداقل ۲ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور داریم که تنها از کمتر از ۱۰۰ هزار واحد آن مالیات اخذ میشود.
یوسفی خاطرنشان کرد: اطلاعات ما در حوزه مسکن اطلاعات جامع دقیق و روشنی نیست ما امروز نمیدانیم که واحدهای مسکونی خالی ما در چه مناطقی هستند و اینکه ما در چه مناطقی نیاز بیشتر به ساخت مسکن داریم و غیره این نکات بیانگر این است که باید سامانههای ما به روز شود.
عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: یکی از نکات مهم در این حوزه اجرای کامل قانون سامانه املاک و اسکان است که دولت قبل اعتقادی به اجرای این قانون نداشت و البته اجرای آن در دولت جدید آغاز شد ولی به صورت جسته و گریخته این قانون در حال اجرا است.
یوسفی خاطرنشان کرد: از مشکلات بر سر راه اجرای قانون سامانه املاک و اسکان این است که سامانههای بر خط اطلاعات خود را در اختیار این سامانه قرار نمیدهند که از جمله آن میتوان به سامانه سادا که در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی است و یا سامانه ثبت احوال اشاره کرد.
طبق قانون اصلاح ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 99، وزارت راه و شهرسازی موظف به راهاندازی و تکمیل سامانهای موسوم به «سامانه املاک و اسکان» شد. این قانون موجب شفافیت اطلاعات مالکیت و سکونت مسکن همه افراد میشود.
اصلاحیه ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب دی ماه 1399 در مورد افرادی که باید در سامانه املاک ثبت نام کنند، مقرر داشته: «کلیه سرپرستان خانوارها اعم از شهری و روستایی، مالک و مستاجر و تمامی مالکین واحد های مسکونی مکلفند اطلاعات محل سکونت ( اقامتگاه ) و املاک تحت مالکیت خود را ظرف مدت 2 ماه از تاریخ 1400/01/19 در سامانه املاک درج کنند.
یوسفی همچنین افزود: سامانه سادا مربوط به زیست شناسی زمینها و اماکن دولتی است که استفاده دو منظوره از آن می شود یکی در بحث تکمیل اطلاعات و دیگری در مورد زمینهای مازاد دولتی است که طبق ماده ۱۰ قانون مسکن زمینهای مازاد دولتی متعلق به مردم است و باید به مردم بازگردد.
عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: بر این اساس طبق سامانه سادا میتوان املاک مازاد دولتی را شناسایی کرد و ما میتوانستیم از طریق این سامانه به زمینهای مازاد دولتی دسترسی داشته باشیم و از این زمینها برای ساخت مسکن حمایتی استفاده کنیم.
منبع: فارس
