به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ محسن مهدیان مدیرمسئول روزنامه همشهری طی یادداشتی نوشت: لایحه نهایی عفاف وحجاب تغییراتی جدی نسبت به لایحه اولیه قوه قضاییه و نسخه اصلاحی آن در دولت داشته است و حالا منتظر تصمیم نهایی مجلسیهاست. دراین رابطه چند نکته بهعنوان نقاط قوت و ضعف لایحه قابل اشاره است.
نقاط قوت:
یکم. اصل تدوین لایحه با همه اختلافاتی که درباره مفاد آن وجود دارد برآمده از اقدام مشترک قوای سهگانه برای حل مسئله است. این آرایش مشترک را نباید دستکم گرفت.
دوم. نسخه نهایی لایحه تلاش کرده است نظر نهادها و افراد صاحبنظر را جمعآوری کند. این اجماع نسبی کارشناسی را هم نباید دستکم گرفت.
سوم. مهمترین ویژگی بارز این لایحه نسبت به قوانین موجود و لایحه ابتدایی، جرایم بازدارنده است. هدف اصلی طراحان برخلاف تبلیغات دشمن و مخالفان داخلی، اخذ جریمه بیشتر نبوده و بلکه بازدارندگی از وقوع خطاست.
چهارم. یکی از نقاط مثبت لایحه تبدیل نقاط مبهم در قوانین موجود به نقاط شفاف و غیرقابل تفسیر است. مثلا مرز و محدوده حجاب را در ۴دسته تصریح کرده است.
پنجم. تبدیل مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی به قانون از دیگر موضوعاتی است که کم کاری چندساله نهادهای مرتبط با حجاب را در حوزههای ایجابی حل و فصل کرده است.
ششم. جداکردن معنادار جرایم افراد معمولی از سلبریتیها و تشکیلات سازمان یافته از دیگر نقاط مثبت لایحه است.
هفتم. این لایحه برخلاف نسخه اولیه، بدپوششی را جرم انگاری کرده و از دست پلیس خارج و برعهده دستگاه قضایی قرار داده است. این مهم از جهت رعایت کارشناسی و قضاوت عادلانه و درنهایت بررسی شکایات مردمی اهمیت دارد.
اما نقاط ضعف:
یکم. سهم مردم در مقابله با بدپوششی نادیده نه، اما کم برآورد شده است. مطابق این لایحه مردم برای گزارش تخلف باید توسط فراجا آموزش ببینند که حضور مؤثر مردمی را سخت کرده است.
دوم. این لایحه تکلیفی برای دولت یا پلیس برای تقویت سیستمهای هوشمند رصد و مستندسازی دیده نشده است. حال آنکه بهنظر نمیرسد فراجا از این جهت آمادگی لازم را در معابر و محلات تهران و خاصه دیگر شهرها داشته باشد؛ اگر هم دارد باید تقویت شود.
سوم. در این لایحه نقش پلیس به تصویربردار صرف، محدود و برای آن نقش مؤثر میدانی تکلیف نشده است.
به این فهم، مهمترین مشکل طراحان لایحه در این بخش است. حضور پلیس در میدان یک ضرورت عقلی است. هر فردی که در ملأعام تخلف میکند، یک خطای فردی دارد و اما یک اثر ترویجی در جامعه به جا میگذارد که موجب گسترش ناهنجاری میشود و با جریمههای پشت پرده حل نمیشود.
دست قانون و سایه قانون باید در شهر دیده شود. اصلا هم لازم نیست پلیس مثل گذشته و در همه موارد وارد جلب و دستگیری متخلف شود. فقط کافی است در میدان با دوربینهای متصل به لباس حضور داشته باشد و تذکر لسانی دهد.
این مهم اولا بسیار بازدارنده است و اساسا به جریمه نمیکشد و دوم اینکه اثر ترویجی خطا را کاهش میدهد چون در مقابل خطای عیان، تقابل آشکار و بدون هزینه دارد. سوم اینکه در مواردی که فردی تمکین نمیکند حتی اگر دستگیری در محل هم صورت نگیرد که در مواردی ضروری است، اما بهعنوان ایستادگی مقابل پلیس قابل پیگیری است و جرمش دوچندان میشود و اینطور نمیشود که یک نفر اقتدار پلیس را به راحتی در جمع بشکند. چهارم، اینکه این اقدام همچنان کمک میکند که نقص دوربینهای فراجا جبران شود و مستندانگاری را توسعه میدهد. پنجم اینکه آنچه وظیفه ذاتی قهریه است را به کارمند انتظامات مترو و اتوبوس و مرکز خرید منتقل نمیکند، و ششم و درنهایت اینکه حضور میدانی پلیس دلگرمی عموم مردمی است که قانون را رعایت میکنند و موجب حمایت و صیانت از آمران به معروف در معابر شهری میشود.
با این همه بهنظر میرسد لایحه موجود از جهات مختلف مؤثر و قابل دفاع است و امید است با اصلاحات لازم و همت مجلسیها ارتقایافته و زودتر اجرایی شود.
