به گزارش گروه سیاسی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ معاملات غیررسمی از آنجایی که قابل رصد نیست فرصت خوبی برای فعالیت کلاهبرداران محسوب میشود چراکه میتوانند از عدم اطلاع افراد نسبت به هویت مالکان اصلی اموال غیرمنقول بهره برده و یک معامله کاذب و غیرواقعی را رقم بزنند. معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول همچنین یکی از مسیرهای راحت پولشویی برای گم کردن رد پولهای کثیف محسوب میشود؛ لذا مهمترین اثر ابطال معاملات غیررسمی و الزام به ثبت رسمی معاملات، جمع شدن بسترهای فسادخیز محسوب میشود.
از طرفی یکی از محورهای سخنان و توصیههای مهم رهبر معظم انقلاب در دیدار تیر ماه با مسئولان قوه قضاییه بحث همین اسناد عادی بود.
ایشان معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را از "منشأهای بزرگ فساد" خواندند و تأکید کردند: "باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است."
با این حال و پس از اظهار نظرهای مختلف درباره لزوم اعتبارزدایی از اسناد عادی، این طرح هنوز با وجود گذشت بیش از 2 ماه از اعلام نظر صریح مقام معظم رهبری در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و هنوز نسبت به آن تصمیمگیری صورت نگرفته است!
حال با این وجود اخیرا از جانب حجتالاسلام غضنفرآبادی؛ رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی اخباری به گوش می رسد که گویا عده ای در نامه ای به رهبر انقلاب اسلامی باز هم تصویب این طرح را به مصلحت نظام نداستند.
حجتالاسلام غضنفرآبادی؛ رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در اظهارات کوتاهی پرده از برخی ابعاد تلخ و ناگفته این ماجرا در مجمع تشخیص مصلحت برداشت و اینکه چرا بعد از دستور رهبر انقلاب، هنوز تعیین تکلیف اعتبارزدایی از اسناد عادی به سرانجام نرسیده است؟
رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در این باره در گفت: "وقتی مقام معظم رهبری این فرمایش را درباره اسناد عادی و معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول فرمودند، واقعاً از ذوق و شوق بال درآوردیم از اینکه این همه عمق بینش و بصیرت و هوشمندی در مقام معظم رهبری وجود دارد. این همه عمیق دیدن و این موضوع را با این ظرافت دیدن ما را به ذوق آورد. دیگران این اهمیت را ندیدند اما مقام معظم رهبری آن را بیان کردند پس چرا تبدیل آن به قانون باید معطل باشد.
بعد از فرمایش مقام معظم رهبری پیشرفتهایی وجود داشت و دوستان در حال انجام امور بودند و کار تقریباً در حال اتمام بود که خبرهایی شنیدیم که خیلی نگرانکننده است و آدم را غصهدار میکند؛ البته صحت و سقم آن باید بررسی شود."
اشاره غضنفرآبادی به شایعه مکاتبه برخی با مقام معظم رهبری در خصوص موضوع اسناد عادی و معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول است؛ رئیس کمیسیون قضایی مجلس تصریح کرد: مقام معظم رهبری بیان فرمودند که"اگر مجمع تشخیص مصحلت، مصلحت یقینی مورد نظر حقیر را تصدیق نمیکند به تشخیص خود عمل کند."
وی با تأکید بر اینکه این سخن آتش به جان آدم میاندازد، ادامه داد: "خدا کند این مسئله غلط باشد و خدا کند چنین چیزی اتفاق نیفتاده باشد ولی اگر این اتفاق افتاده باشد، دوستان ما چه جوابی میدهند و جواب خدا را چه خواهند داد؟ چه میخواهند بگوبند و نسبت به این نظر مقام معظم رهبری چه حرفی دارند."
غضنفرآبادی سپس با اشاره به روند تصویب طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی در مجلس و رفتوآمد آن با شورای نگهبان و در نهایت ارسال طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تعیین تکلیف نهایی، اظهار کرد: "چرا نمیگذارند این طرح خیلی سریع تبدیل به قانون شود و نگرانی کجاست و چرا این نگرانیها را ما نمیبینیم؟"
حال سوال اینجاست مگر مصلحتی بالاتر از حرف رهبر انقلاب وجود دارد؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام چه توضیحاتی برای چنین مکاتبه ای بارهبر انقلاب دارد؟
