به گزارش سرویس اقتصادی«خبرنامه دانشجویان ایران»؛ طراحی و تغییر ساختار بانک مرکزی در راستای افزایش استقلال متولی پولی و مالی کشور در حالی از سوی مجلس در حال بررسی است که به اعتقاد برخی از کارشناسان این اقدام می تواند بخشی از چالش های پیش روی نظام بانکی و در راس ان بانک مرکزی را برای کنترل رشد نقدینگی و تورم مرتفع سازد.
اگرچه که برخی از کارشناسان با مثبت ارزیابی کردن این طرح نمایندگان معتقدند متغییرهای زیادی در شرایط حاکم بر اقتصاد کشور دخیل هستند که تا حد زیادی مانع از استقلال بانک مرکزی میشود.
اصلاح ساختاری نظام بانکی
بانکهای مرکزی به عنوان سیاست گذار، تصمیم گیرنده و ناظر اصلی بر امور پولی، بانکی و ارزی در تمام دنیا بخصوص کشورهای پیشرفته در حالی مستقل عمل می کنند و از اختیارات وسیعی برخوردارند که این استقلال باعث شده است، مدیریت و نظارت بر بخش پولی و بانکی به درستی از مرجعی مشخص اعمال و بانک نیز پاسخگوی عملکرد خود و زیر مجموعه هایش شود، چرا که بخش عمده ای از پیشرفت ها، توسعه بازرگانی، اشتغالزایی، رشد اقتصادی و یا در مقابل پس رفت ها، افزایش نرخ تورم، رشد نقدینگی و ... ریشه در چگونگی تصمیم گیری و سیاست گذاری های بانک های مرکزی دارد.
البته این روند در ایران با سایر کشورها فاصله زیادی دارد در چنین شرایطی مجلس شورای اسلامی خواهان اصلاح ساختاری در نظام بانکی شده و طرح جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را با همکاری دولت سیزدهم تدوین کرده است در این طرح وظایف بانک مرکزی به درستی مشخص شده و اختیارات وسیعی به این بانک داده شده است تا بانک مرکزی در مسیر استقلال گام بردارد.
در قانون جدید برخلاف قانون پولی و بانکی که در بسیاری موارد کلی بوده، اکنون به صورت موسع و با جزئیات کامل بوده است آنطور که عمده اختیارات و وظایف بانک مرکزی در درون متن قانون به تفصیل درج شده است.
ابعاد اختیارات جدید بانک مرکزی
به طوریکه در قانون پولی و بانکی، فقط 10 وظیفه برای بانک مرکزی تعریف شده بود اما در قانون جدید 24 وظیفه برای بانک مرکزی تعیین شده است و این قانون در کنار بازطراحی ساختار تصمیم گیری بانک مرکزی اختیارات و وظایف گسترده ای برای این بانک تعریف کرده است.
به گفته اقتصاددانان با تصویب نهایی و ابلاغ قوانین جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بی تردید تحول خاصی در اقتصاد کشور اتفاق می افتد چرا که دست بانک مرکزی برای اجرای برنامه هایی که مد نظر دارد باز گذاشته شده است.
در این راستا مرتضی افقه کارشناس اقتصادی بیان داشته: اختیارات جدید بانک مرکزی احتمالا در جهت استقلال این بانک است که به اصراربسیاری بانک مرکزی باید مستقل باشد تا سیاست های پولی را در جهت بحران های اقتصادی حل کند.
وی افزود: ساختار و بافت اقتصاد و سیاست ایران به گونه ای است که بانک مرکزی نمی تواند مستقل شود اما در حال حاضر اختیاراتی به این بانک داده شده که در راستای استقلال است امابه اینکه اختیارات جدید چقدر میتواند دست بانک مرکزی را برای کنترل بحران های موجود و تورم باز بگذارد نمی توان خوش بین بود.
متغیرهای غیر اقتصادی موثر در تورم
وی دلیل عدم خوش بینی به استقلال بانک مرکزی را اینگونه عنوان کرد که بسیاری از مشکلات اقتصادی از جمله تورم نرخ ارز که کنترل آن از وظایف بانک مرکزی است به دلیل نداشتن ریشه های اقتصادی ،با سیاست ها و فرمول های اقتصادی قابل حل نیستند.
بنابراین اختیارات بانک مرکزی اگر بیشتر شود خوب است اما مجلس، بانک مرکزی و افراد قانون گذار نبایند امیدوار باشند که مشکلات را بانک مرکزی حل کند چراکه دامنه تاثیرگذاری سیاست های بانک مرکزی در شرایط فعلی ایران که متغیرهای غیر اقتصادی فعال ترند توانایی بیشتر از این همچون کاهش نرخ تورم را ندارد.
وی افزود: این نکته نیز حائز اهمیت است که ریشه های تورم در نقدینگی ، ریشه نقدینگی در کسری بودجه و کسری بودجه ریشه در مسائل غیر اقتصادی دارد که با سیاست های بانک مرکزی مشکل حل نخواهد شد.
تصمیم تعطیلی بانک های ناتراز بسیار سخت بوده بعید به نظر می رسد که به این حرف جامه عمل پوشانده شود اما ممکن است بانک های ناتراز در بانک های دیگر ادغام شود چون هرکدام از این بانک ها تعداد زیادی سرمایه گذار دارد که نمی توان آن ها را رها کرد و باید پاسخگو بود و نظارت بر بانک ها حرکت مثبتی است که ناتراز نباشند و تسهیلات فقط در جهت پیشرفت اقتصادی بوده و نه بده بستان های سیاسی و خانوادگی.
گفتنی است به هر حال با تصویب و اجرای قانون بانک مرکزی اصلاحات وسیعی در حوزه قوانین پولی و بانکی رخ می دهد به گونه ای که این بانک در حوزه سیاست گذاری پولی از استقلال بالاتر و در حوزه نظارت از اقتدار بسیار بیشتری برخوردار شده است.
