به گزارش سرویس اقتصادی«خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در دولت سیزدهم علیرغم اجرای سیاست اصلاحات ارزی در حوزه کالاهای اساسی، با اجرای سیاستهای منضبط پولی و بودجهای، بر اساس گزارش بانک مرکزی نرخ تورم در فروردین امسال 49.7 درصد بود که حدود 10 واحد درصد کمتر از پایان دولت قبل است.
لازم به ذکر است که تورم نقطه به نقطه از زمان تحویل دولت سیزدهم رو به کاهش بوده ولی اخیراً به دلیل اجرای سیاستهای اصلاح ارزی بالا رفته و انتظار میرود در ماههای بعدی اثر افزایشی این سیاست از بین برود. روحانی بدترین عملکرد تورمی تاریخ را برای دولت بعد از خود به ارث گذاشته و نام وی از این لحاظ در کتاب رکوردهای منفی تاریخ ثبت خواهد شد.
آخرین آمارها از تورم
تحقق وعده دولت سیزدهم برای کاهش تورم با توجه به این که نرخ تورم در پایان دولت گذشته به بالاترین سطح 80 سال اخیر رسید کار دشواری بود هرچند دولت با انضباط مالی و پولی به تدریج در حال کاستن از تورم است.
آخرین آمارهای نرخ تورم نشان میدهد که دولت سیزدهم به رغم فشارهای ناشی از کسری بودجه قابل توجهی که از دولت قبل به ارث برده بود توانسته با انجام اقداماتی مؤثر نه تنها روند صعودی تورم را متوقف کند، بلکه آن را در مسیر نزولی قرار دهد.
دولت سیزدهم مشکلات اقتصادی زیادی را از دولت گذشته به ارث برده که تورم یکی از مهمترین آنها است. از این رو کاهش تورم از اهداف اصلی اقتصادی این دولت بوده و هست، طوری که از ابتدای شروع به کار اعضای مختلف تیم اقتصادی کابینه رئیسی به انحای گوناگون بر آن تأکید داشتهاند. مهمتر از همه تأکید و توجه ویژه خود رئیس جمهوری به این موضوع است.
مهمترین اقدام دولت
یکی از مهمترین کارهایی که دولت در این مدت کم انجام داد جلوگیری از چاپ پول جهت جبران کسری بودجه بود؛ یعنی یکی از اصلیترین سرچشمههای تورم را از همان ابتدای کار هدف قرار داد و خشکاند. تراز عملیاتی در بودجه 1400 منفی 464 هزار میلیارد تومان بود. با توجه به کاهش درآمدهای نفتی بخش قابل توجهی از این کسری در دولت دوازدهم از طریق چاپ پول بدون پشتوانه یا از راه استقراض از بانک مرکزی جبران شد که هر دو مورد به شدت تورمزا است.
دولت سیزدهم از انجام این دو مورد پرهیز کرد و مهمتر اینکه برای جبران کسری بودجه به انتشار اوراق نیز متوسل نشد. هرچند بخشی از جبران کسری بودجه از راه انتشار اوراق است و این کار گامی مثبت در راستای جبران کسری بودجه بدون ایجاد تورم به شمار میرود اما بدون شک انتشار اوراق تنها راه جبران کسری بودجه نبوده است؛ زیرا بخش قابل توجهی از اوراق منتشرشده برای نقد کردن اوراق سررسید شده قبلی مورد استفاده قرار میگیرد و نه تأمین هزینههای جاری دولت، یعنی انتشار اوراق جدید در حدی نبود که بتوان کاهش تورم را به آن نسبت داد.
بررسی بودجه دو سال اخیر
بودجه سالهای 1401 و 1402 نیز نشان میدهد که دولت از دو جهت برای کاهش هرچه بیشتر تورم اقداماتی پیشبینی کرده است: نخست در پیشگرفتن انضباط مالی و دوم افزایش درآمدهای پایدار و غیرنفتی.
وقتی صحبت از انضباط مالی در بودجه به میان میآید، منظور تلاش در جهت مثبت کردن تراز عملیاتی بودجه است. هزینههای بیرویه و بیمورد دستگاههای مختلف دولتی منفی شدن تراز عملیاتی و کسری بودجه را به دنبال دارد؛ بنابراین، کاهش هزینهها از ضرورتهای اصلاح ساختار بودجه و جلوگیری از تورم است.
هدف دیگر، اما جلوگیری از خلق پول، افزایش نقدینگی و تورم بیشتر است. اگر انضباطی در بودجه حاکم نشود ممکن است به روال گذشته افزایش هزینهها دور باطل افزایش حقوق، افزایش تورم، کاهش قدرت خرید کارمندان و بقیه جامعه را موجب شود.
نکته دیگر اینکه دولت در کنار مدیریت و کاهش هزینهها افزایش درآمدها را نیز در دستور کار قرار داده است. درواقع، یکی از راههای جلوگیری از منفی شدن تراز عملیاتی بودجه بالا بردن میزان درآمدها است. افزایش درآمدها بیشتر به حوزه درآمدهای مالیاتی مربوط است. دولت امیدوار است با هوشمندسازی نظام مالیاتی بتواند از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی درآمدهایش را بالا برده و جلوی کسری بودجه را بگیرد.
تورم از نگاه بانک مرکزی
بر اساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در تیرماه 1400 در پایان دولت دوازدهم به 57 درصد رسید که بالاترین نرخ تورم از سال 1322 بدین سو در اقتصاد ایران محسوب میشود. در اوایل دهه 1320 اقتصاد ایران به علت تبعات جنگ جهانی دوم به شدت آسیب دید و نرخ تورم به 100 درصد هم رسید. پس از آن دوره، اقتصاد ایران هیچگاه تورم بالای 50 درصد به خود ندیده بود و در سال 1374 در دوره ریاست مرحوم رفسنجانی نرخ تورم به 49٫5 درصد افزایش یافت.
اما در سالهای پایانی دهه 90 به علت سیاستهای اقتصادی نادرست دولت دوازدهم، ایران بار دیگر تورم سنگین را تحمل کرد و نرخ تورم به بالای 50 درصد رسید و دولت دوازدهم کار خود را با تورم تاریخی 57 درصد به پایان رساند.
به عبارت دیگر رئیسی اقتصادی را تحویل گرفت که پس از جنگ جهانی دوم، چنین شرایط بحرانی در تورم به خود ندیده بود. اکنون با گذشت 2 سال از تغییر دولت، طبق گزارش مرکز آمار، نرخ تورم کاهشی شده است. با این حال همچنان اقتصاد ایران با تورم بالای 30 درصد دست و پنجه نرم میکند؛ اما عملکرد دولت جدید سبب کاهش شتاب تورم شده است و این حقیقتی است که منتقدان دولت آن را سانسور میکنند. منتقدان دولت به گونهای جلوه میدهند که گویا دولت رئیسی مسبب تورم 40 درصدی فعلی است و به کاهش نرخ تورم در این دولت اشاره نمیکنند.
برکات حذف ارز ترجیحی
اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی که در دولت سیزدهم به وقوع پیوسته است، میتوانست آثار تورمی بسیاری در پی داشته باشد، اما طبق گزارش مرکز آمار، یک سال پس از این طرح، با بزرگترین سقوط تورم مواجه شدیم. بر اساس گزارش مرکز آمار، درخرداد ماه 1402 تورم کل 12 درصد و تورم نقطهای مواد غذایی نزدیک به 33 درصد کاهش یافت که سریعترین تنزل تورم در یکدهه اخیر است.
کاهش نرخ تورم در خرداد ماه 1402، رکورد تازهای در تاریخ کشور به ثبت رساند. با اجرای سیاستهای بهینه پولی و مالی دولت سیزدهم و پس از عملیاتی شدن تثبیت ارزی، نخستین نشانههای شکسته شدن تورم نمایان شده است.
تورم از نگاه مرکز آمار ایران
براساس تازهترین آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، در خرداد ماه 1402 به عنوان آخرین ماه فصل بهار، هر سه شاخص تورم یعنی ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه با کاهش معناداری مواجه شده است. این درحالی است که افت شدید تورم در خرداد ماه تنها به شاخص کل محدود نیست و درگروه کالاهای خوراکی با شدت بیشتری محقق شده است، به طوری که در تورم نقطه به نقطه خوراکیها شاهد افت نزدیک به 33 درصدی شاخص بودیم که رکورد کمنظیری در تاریخ کشور محسوب میشود.
طبق این آمارها، تورم ماهانه از 2.8 درصد در اردیبهشت ماه با افت 8 دهم درصدی به 2 درصد رسیده است. بدین ترتیب پس از 16 ماه، اقتصاد ایران دوباره نرخ تورم ماهانه 2 درصدی را تجربه کرده است. این درحالی است که پیشاز این حتی تورم ماهانه با ارقام بالایی همراه بود. براساس نظر اقتصاددانان، هدفگذاری بانک مرکزی برای دستیابی به تورم 30 درصدی با مهار تورم ماهانه در محدوده 2 درصد قابل تحقق است.
.jpg)
همچنین در خرداد ماه، نرخ تورم نقطه به نقطه که میزان تغییرات نرخ تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل را اندازهگیری میکند، با کاهش چشمگیر 12 درصدی مواجه شده و از 54.6 درصد در اردیبهشت به 42.6 درصد در خرداد رسیده است.
علاوه بر این، در تورم سالانه نیز پس از 14 ماه صعود پیاپی، در سومین ماه فصل بهار این شاخص هم نزولی شد و بدین ترتیب از 49.1 درصد اردیبهشت به 48.5 درصد در خرداد رسیده که 6 دهم درصد افت داشته است. به اعتقاد کارشناسان با سیاستهایی که دولت سیزدهم در دستور کار خود قرار داده و آثار آن در خرداد ماه روی شاخص تورم نمایان شده، باید منتظر کاهش بیشتر تورم در ماههای آینده بود؛ تا جایی که در نهایت به هدف تعیین شده 30 درصد دست یابیم.
گزارش از عرفان عباسی
