به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ فروش قسطی خودرو موضوعی بود که هفته گذشته وزارت صمت رسانه‌ای کرد. در شرایطی که خودروبازان (نامی که وزیر صمت بر خودروساز‌ها گذاشت) تا سال ۱۴۰۴ خودرو پیش‌فروش کرده‌اند، از وزارت صمت خبر می‌رسد فروش قسطی خودرو در ماه‌های آتی کلید می‌خورد. با توجه به اینکه خودروسازان با تأخیر چندماهه به تعهدات‌شان عمل و اخیراً نیز در دقیقه ۹۰ به دلایل مختلف مشتری را مجبور به تغییر خودروی انتخابی می‌کنند، چگونه می‌شود انتظار داشت در فروش قسطی حق خریداران تضییع نشود. به نظر می‌رسد در اوضاع کسادی بازار و انصراف برخی ثبت‌نام‌کنندگان از دریافت خودرو، فروش اقساطی ترفند جدیدی برای جذب نقدینگی است
فروش اقساطی خودرو در اوایل دهه ۹۰، زمانی که تولید بیش از تقاضای بازار بود به شدت رونق داشت و موعد تحویل خودرو‌ها نیز ۱۰ تا ۲۰ روز کاری بود. در آن زمان سالی دو تا سه بار به ویژه در ایام دهه فجر فروش قسطی انجام می‌گرفت، زیرا تعهدات خودروسازان به‌روز بود و از سامانه یکپارچه و قرعه‌کشی خبری نبود، اما اکنون که چند سالی است عرضه کاهش یافته و متقاضیان خودرو باید بیش از یک سال در صف انتظار تحویل قرار گیرند، ترفند فروش اقساطی بیشتر به طنز و شوخی شبیه است تا واقعیت.
با جدی‌شدن محدودیت‌های اعمالی غرب در اواسط دهه ۹۰ و خروج شرکای خارجی خودروسازان از ایران، تولید خودرو با چالش‌هایی روبه‌رو شد. علاوه بر افزایش قیمت تمام‌شده خودرو، قیمت نهایی نیز بالا رفته و تولید نیز افت چشمگیری داشت. از سال‌های ۹۳ تا ۹۹ قیمت‌ها کمتر از ۱۰۰ میلیون بود، اما از سال ۹۹ به بعد، همزمان با افزایش نرخ دلار قیمت‌ها به شدت بالا رفت تا اینکه در سال ۱۴۰۲ با همکاری شورای رقابت قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها به قیمت بازار نزدیک شد.
خودروسازان در دو سال گذشته با پیش‌فروش محصولاتی که هنوز در خط تولید قرار نگرفته‌اند، توانسته‌اند نقدینگی خوبی جذب و زیان میلیاردی‌شان را با پول مردم اندکی جبران کنند، به طوری که در حال حاضر خودرو‌ها با چند ماه تأخیر به مشتریان تحویل داده می‌شود و در برخی مواقع نیز در دقیقه ۹۰ به مشتریان اعلام می‌شود که باید خودروی دیگری را جایگزین کنند، در غیر این صورت پول‌شان عودت داده می‌شود، به عنوان مثال اخیراً ایران‌خودرو برخی مشتریان را مجبور می‌کند با پرداخت هزینه‌ای بالاتر خودروهای ارتقایافته را خریداری کنند و در غیر این صورت پول آن‌ها را برمی‌گرداند، به طوری که در حال حاضر مشتریان پژو ۲۰۷ دستی امکان تحویل خودروهای خود را ندارند و ایران‌خودرو می‌گوید باید پژو ۲۰۷ جدید را خریداری کنید که در این شرایط خریدار باید ۱۵۰میلیون تومان پول بیشتری را به شرکت واریز کند. علاوه بر این تبدیل اجباری تارا دستی ساده به تارا v۱ پلاس هم باعث نارضایتی مردم شده و تاکنون هیچ مرجعی از جمله سازمان حمایت پاسخی به این موضوع نداده است.
این گونه اقدامات ایران‌خودرو در الزام مشتریان به تغییر خودرو در حالی انجام می‌شود که باید بر اساس قانون متعهد به قرارداد خود با مشتری باشند و بهانه‌ای برای عدم‌تحویل خودرو نداشته باشند، اما متأسفانه بهانه استاندارد‌های هشتادوپنج‌گانه باعث شده است مشتری را در شرایطی قرار دهند که یا باید خودروی جدید را بخرد یا خودرویی به او تعلق نمی‌گیرد. از این دست ترفند‌ها و تضییع حقوق مشتریان در این سال‌ها به وفور اتفاق افتاده و بار‌ها موضوع به دستگاه قضا کشیده شده است، اما همچنان این روند ادامه دارد.
با نزدیک‌شدن قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها به قیمت بازار، برخی ثبت‌نام‌کنندگان در سامانه یکپارچه انصراف داده‌اند. تعدادی از انصراف‌دهندگان دلالان بازار بوده‌اند که احتمالاً انتظار یک ساله برای تحویل خودرو و فروش آن در بازار آزاد برای‌شان مقرون‌به‌صرفه نبود، اما تعدادی دیگر متقاضیان واقعی خودرو بودند که تحمل انتظار یک ساله یا بیشتر را برای خودروی درخواستی‌شان ندارند و ترجیح می‌دهند با ۱۰ تا ۱۵میلیون تومان بالاتر خودروی مورد نیازشان را از بازار تهیه کنند.
فروش «قسطی» ترفندی برای جذب نقدینگی
در شرایطی که وزیر صمت مدام از تولید و واردات خودروهای برقی سخن می‌گوید و وعده می‌دهد خودروهای برقی در پنج سال آینده جایگزین خودروهای بنزینی می‌شود، دیگر خرید خودروهای بنزینی با قیمت‌های نجومی و هزینه‌های گران نگهداری از آن‌ها مقرون‌به‌صرفه نیست. حال در چنین وضعیتی خودروسازان داخلی که پنج دهه است با تولید خودروهای بی‌کیفیت و گران بنزینی مشتریان خود را حفظ کرده‌اند، به دنبال پیش‌فروش‌های بیشتر و حتی فروش اقساطی خودرو هستند تا حداقل تا هفت تا ۱۰ سال آینده تولیدو فروش خودروهای بنزینی خود را بیمه کنند و طبیعی است برای حفظ بازار هر بار ترفند جدیدی به کار گیرند.
اواخر هفته گذشته عبدالله توکلی‌لاهیجانی، مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: پایش وضعیت متقاضیان سامانه یکپارچه خودرو نیز نشان می‌دهد با خارج‌شدن خودرو از کالای سرمایه‌ای در غالب خودرو‌ها با ریزش تقاضا مواجه بوده‌ایم، به گونه‌ای که در برخی خودروسازان کمتر از ۱۰درصد متقاضیان سامانه اقدام به تکمیل وجه کرده‌اند و در بیش از ۸۰درصد انواع خودرو‌ها میزان تحقق متقاضیان سامانه کمتر از ۵۰درصد بوده است، بنابراین از این پس شاهد شکل‌گیری عرضه بر مبنای فروش اقساطی خودرو‌ها نیز خواهیم بود.
وزارت صمت به عنوان متولی این صنعت نه تنها خود را موظف به احقاق حقوق خریداران خودرو نمی‌داند بلکه در وضعیت فعلی که خودروسازان در تحویل خودرو‌ها تأخیر دارند نیز به دنبال ترفند‌ها و شگرد‌های جدید جذب مشتری است، بدون توجه به اینکه سازوکار این فروش اقساطی باید چگونه باشد و آیا خودروسازان اجازه فروش اقساطی را دارند یا خیر؟
فعالان بازار این روش را ترفندی برای تأمین نقدینگی در ماه‌های پایانی سال می‌دانند و معتقدند خودروسازان تا سال ۱۴۰۴، خودرو پیش‌فروش کرده‌اند و تا زمانی که این خودرو‌ها تحویل داده نشود، نباید مجوز فروش برای‌شان صادر شود، اما وزارت صمت بدون توجه به این نکات از شگرد جدید برای جذب نقدینگی رونمایی می‌کند. مگر چقدر خودرو روی دست خودروسازان مانده که وزارت صمت می‌خواهد مجوز فروش اقساطی را صادر کند؟
برخی دیگر از فعالان بازار نیز کسادی بازار را دلیل فروش اقساطی عنوان می‌کنند و می‌گویند در هماهنگی‌ای که میان خودروسازان، وزارت صمت و شورای رقابت صورت گرفته است، امسال در دو مرحله قیمت خودروهای داخلی گران شد و قیمت‌های کارخانه‌ای خودرو‌ها به بازار آزاد نزدیک شده است، از این رو با گرفتن پیام بی‌رونقی از بازار آزاد، تولیدکنندگان خودرو می‌خواهند با فروش اقساطی مشتریان خود را حفظ کنند. احتمالاً فروش قسطی در ایام دهه فجر رونمایی و به این ترتیب هزینه‌های پایان سال خودروسازان به راحتی تأمین شود.
جمع‌بندی
به نظر می‌رسد با ورود نسل جدید خودرو‌ها به بازار، استقبال مردم از خودروهای بنزینی داخلی روزبه‌روز کاهش یابد. بدیهی است برای حفظ بازار، فعالان صنعت خودرو نیاز دارند خطوط تولید و حتی محصولات خود را به‌روز کنند، در غیر این صورت مانند سایر صنایع به تعطیلی کشیده می‌شوند، به ویژه آنکه این صنعت ورشکسته صد‌ها میلیارد زیان انباشته دارد. دیگر روش‌های نخ‌نمای قدیمی مانند فروش اقساطی نیز نمی‌تواند راهگشا باشد.
