به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ «محمدرضا رضاییکوچی» نایبرییس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳، با اشاره به اینکه دولت در تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ سعی کرده واقعیتهای کشور را به خوبی مد نظر قرار دهد، اظهار کرد: یکی از مصادیق این مسأله آن است که دولت میزان فروش نفت را در لایحه بودجه سال آینده، بسیار واقعبینانه در نظر گرفته است.
وی افزود: همچنین میزان فروش اوراق مشارکت در لایحه بودجه سال آتی، کاملاً واقعی و عملیاتی در نظر گرفته شده است؛ البته عمده فروش اوراق مشارکت برای پرداخت بدهیهای مربوط به سالهای قبل است و دولت مجبور است این بدهیهای قبلی را هم پرداخت کند.
تاکید دولت بر جلوگیری از فرار مالیاتی
رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از انتقاداتی که به دولت درباره لایحه بودجه سال آینده میشود، درباره افزایش میزان مالیات است که تاکید دولت بر آن است که قرار است از محل جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی افرادی که فرار مالیاتی دارند، بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی کشور محقق شود؛ به عبارت دقیقتر، بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی کشور به سمت مودیان جدید سوق پیدا خواهد کرد و قرار نیست مالیات حقوقبگیران افزایش پیدا کند و به آنان فشار وارد شود.
رضاییکوچی ادامه داد: یکی از ویژگیهای مثبت لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، کاهش شدید وابستگی بودجه به نفت است که رهبر معظم انقلاب اسلامی هم همواره بر ضرورت کاهش وابستگی بودجه به نفت تاکید فرمودهاند و دولت در لایحه بودجه سال آینده به این موضوع عمل کرده است؛ همچنین بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای مشاغل خانگی و بهبود کسب و کار آنان در نظر گرفته شده است که جزو نکات مثبت لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ است.
بودجه ۱۴۰۳ واقعبینانه است
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی افزود: واقعبینانهشدن لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ باعث میشود ما سال آینده کسری بودجه کمتری داشته باشیم؛ البته نمیگویم کسری بودجه نخواهیم داشت بلکه نسبت به سالهای گذشته قطعاً کسری بودجه کمتری خواهیم داشت. دولت سعی کرده است واقعیتهای کشور را در تدوین لایحه بودجه سال آینده در نظر گیرد، درآمدهای کاذب نیاورد و درآمدها واقعی باشد تا بتوانیم هزینهها را به خوبی تأمین کنیم.
نایبرییس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳ افزود: البته یکی از ایرادات اساسی لایحه بودجه سال آینده آن است که میزان افزایش حقوق کارکنان دولت صرفاً ۱۸ درصد در نظر گرفته شده که این میزان افزایش حقوق کارمندان در صورتی خوب است که بتوانیم میزان تورم را کنترل کنیم.
رضایی کوچی گفت: دولت معتقد است اگر بیش از این، افزایش حقوق داشته باشیم، باعث افزایش نقدینگی و در ادامه، تشدید تورم در جامعه خواهد شد؛ پیشنهاد من آن است که اگر قرار است صرفاً ۱۸ درصد به میزان حقوق کارکنان دولت برای سال آینده اضافه شود، دولت باید به صورت غیر نقدی و از طریق اعطای بُن یا سبد کالا، از کارمندان حمایت معیشتی کند.
رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: البته مجلس تمام تلاش خود را میکند تا میزان افزایش حقوق کارکنان دولت را از ۱۸ درصد بیشتر کند اما اگر دولت مقاومت کرد، پیشنهاد میدهیم از طریق اعطای بُن یا سبد کالا از کارکنان دولت حمایت معیشتی شود و در واقع، به صورت غیر نقدی از آنان حمایت شود چراکه ۱۸ درصد افزایش حقوق، با تورم جامعه سنخیت ندارد و فاصله زیاد میان تورم و میزان افزایش حقوق باعث میشود فشار معیشتی به کارکنان دولت بیشتر شود.
