به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ عیارسنجی میزان رشد اقتصادی نفتی و غیرنفتی سال جاری و اثرات آن بر بهتر شدن زندگی افراد است. در مواجهه با مردم، گزارش ها حاکی از این است که عموما از جانب آنها اینطور اظهار می شود که خبری از مواهب رشد اقتصادی در بهبود رفاه جامعه نیست و همچنان مشکلات شدید معیشتی آزاردهنده است و درآمدها کفاف زندگی را نمیدهد.
در این زمینه چرایی علت، مربوط به کارنامه تورم در اقتصاد ایران است. بر اساس آمار، از بهمن ماه سال ۱۳۹۶ تا بهمن ماه سال ۱۴۰۲ سطح عمومی قیمت ها به میزان ۴۴۶ درصد افزایش یافته است.
به عبارتی هر شهروند ایرانی برای خرید مجموعه ای از کالاها و خدمات منتخب طی پنج سال، با افزایش پنج برابری قیمت روبرو شده است. در سال ۱۴۰۲هرچند اقتصاد فعال از ابرتورم فاصله گرفته اما روند کاهشی نرخ تورم کاهنده شده و عموما در کانال ۴۰ درصدی نوسان داشته است که این عدد با توجه به کاهش درآمد سرانه ایرانیان در سالهای گذشته بسیار بالا است.
بنابراین،از بین رفتن قدرت خرید خانوارها نمی تواند با اعداد فعلی رشد اقتصادی پوشش داده شود. برآینده رشد اقتصادی دهه نود صفر بوده و برای بهبود وضعیت خانوارها باید رشد اقتصادی در اعداد بالا و قابل توجه استمرار داشته باشد.به عبارتی باید معادله رشد اقتصادی درایران تغییر یابد و بخش غیرنفتی بازیگراصلی گردد.(جزئیات بیشتر)
عدم سنخیت آمارها با معیشت مردم
اخیرا نیز بانک مرکزی درحالی آمار شاخص های کلان اقتصادی را هر از چند گاهی منتشر می کند و در گزارش های منتشر شدهاخبار امیدوار کننده ای از کاهش میزان نرخ تورم، پایه پولی و نقدینگی همچنین بهبود سایر موئلفه های کلان اقتصادی می دهد که خیلی ها حتی اقتصاد خواندها را نیز از اعلام چنین آمارهایی با توجه به وضعیت رشد قیمت ها در بازار و افزایش روز افزون هزینه های زندگی متعجب می کند.
آمارهایی که هر چند بر مبنای فاکتورها و شاخص هایسنجشی برای کسانی که اقتصاد بلد هستند درست به نظر می رسد اما عامه مردم نتیجه عملکرد کار را از مسئوالن می خواهند به طوری که بهبود شاخصهای کالن اقتصادی تاثیر مثبت خودرا بر سفر و جیب آنها به جای گذارد آنگونه که کاهش سطح عمومی قیمت ها همچنین بهبود معیشت برای آنها ملموس شود.
هر چند کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت ها و ارزان شدن کالاها و خدمات در بازار نیست بلکه افت این شاخص، سرعت رشد افزایش قیمت محصولات و کالاها را در بازار پایین می آورد اما مردم در این شرایط با افزایش سطح عمومی قیمت ها بخصوص قیمت کالاهای اساسی سبد مصرفی خانوار چون گوشت کیلیویی 650 هزار تومان، مرغ 100 هزار تومانی، پنیز 200 هزار تومان، برنج120 هزارتومان، بطری روغن یک کیلویی 120 هزارتومان، میوه گران و رشد سرسام آور نرخ خدمات چون افزایش کرایه خانه، حمل و نقل و ... مواجه اند. در این میان مردم با مشاهد رشد قیمت ها در بازار که هر روز آن را لمس می کنند، ارایه گزارش های دلخوش کننده چون افت نرخ تورم، پایه پولی و ... برای آنها بی معنی می شود.
آمارهای اقتصادی کاهش نرخ تورم باید برای مردم ملموس باشد اگرچه نباید اقدامات قابل توجه دولت بخصوص بانک مرکزی را در کاهش نرخ تورم و نقدینگی همچنین ساماندهی سیستم بانکی، بازار پول، ثبات نرخ ارز و ...نادیده گرفت چرا که طی دو سال اخیر رفتار بانک مرکزی با سیستم بانکی به گونه ای بوده است که آنها ملزم به شفاف سازی عملکرد خود با انتشار صورت های مالی شده اند از طرفی نیز به بانکهای مشکل دار و ناتراز هشدار داده است که در صورت عدم رعایت دستورالعمل ها و بی توجهی در تبعیت از قوانین و مقررات، مجوز آنها لغو و یا آن را در بانکهای دیگر ادغام می کند.
همچنین با اجرای سیاست های ارزی مانع از جهش و نوسان نرخ ارز در بارار شده اما به گفته کارشناسان هر چند چنین اقداماتی قابل تحسین است ولی مردم خواهان این هستند که عملکرد دولت در پویایی اقتصاد کشور، بهبود معیشت و کاهش هزینه های زندگی آنها تاثیر بگذارد.
دولت قبل چقدر مقصر است؟
البته بخش عمده آشفتگی اقتصاد و سخت شدن زندگی مردم ناشی از عملکرد ضعیف دولت قبل در همه بخش های اقتصادی است است زیرا به قدری دولت کنونی را بدهکار کرده است که هم ا کنون برای حل مشکالتی که از گذشته به ارث مانده است شبانه روز کار می کند.
به گفته کارشناسان چنانچه دولت نظارت دقیقی بر بازار داشته باشد و مانع از رشد بی منطق قیمت ها شود همچنین برنامه های خود را در راستای مهار تورم عملی کند می توان به خوبی به آینده امیدوار بود چرا که آمارها حکایت از بهبود وضعیت اقتصادی دارد.
آمارهای اقتصادی درست است اما برای مردم به خوبی تفسیر نمی شود به طور مثال طبق آخرین گزارش ها در آذر ماه نرخ رشد نقدینگی به ۲۷ درصد و نرخ رشد پایه پولی به ۵.۳۳ درصد کاهش یافته است آنطورکه نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی از 33.4 درصد در پایان آذرماه 1401طی یک روند نزولی به ۲۷ درصد در پایان آذرماه 1402 رسیده است با این وجود کاهش قابل مالحظه رشد نقدینگی از 42.8 درصد در مهرماه 1400 به 27.0درصد درپایان آذرماه 1402 حاکی از تحقق اهداف برنامه های پولی تنظیم شده و توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک ها طی این مدت بوده است.
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی راجع به اعلام آمارهایی در خصوص بهبود شاخص های کلان اقتصادی و تاثیرپذیری آن بر معیشت مردم، گفت: آمارهای رنگارنگی که از سوی مراجع آماری بخصوص بانک مرکزی درباره شاخص های کلان اقتصادی منتشر می شود، هر چند از لحاظ اصولی با فرمولهای سنجشی درست می باشد اما خیلی ها به دلیل مطرح شدن جملات یا کلمات تخصصی اقتصادی که فقط اقتصاددانان آن را می دانند، کلافه شده اند با این وجود عامه مردم از این گزارش های تخصصی گریزانند و تاثیر بهبود شاخص های اقتصادی را در سفره خود می دانند نه آمارهایی که برای آنها نامفهوم و مبهم است، به طور مثال اغلب مردم فرمول افت و خیز پایه پولی و ...را خیلی نمی دانند.
رشد پایه پولی کم شده اما پولی که چاپ شده را نمی توان گفت کاهش یافته است وی به کاهش رشد پایه پولی که اخیرا از سوی بانک مرکزی منتشر شده است، اشاره کرد و اظهاداشت: رشد پایه پولی کم شده اما پولی که چاپ شده است را که نمی توان گفت کاهش یافته است.
معمولا بانکها منابع را در قالب وام و تسهیلات پرداخت کرده اند که بخش عمده آن معوقه شده است به همین دلیل است که اغلب بانک ها هم ا کنون ناترازند. از طرفی وقتی بانکی وام 50 میلیاردی را ارایه می کند و حسابی برای پرداخت این وام در بانک باز می شود با این اقدام بر پایه پولی به صورت فیزیکی اضافه می شود و این پول در اقتصاد به چرخش در می آید.
این کارشناس اقتصادی افزود: اغلب بانکها در گذشته بیش از آنچه در توانشان بوده است وام داده اند و از ذخائر قانونی خود استفاده کرده اند این وام ها اکثرا به سیستم بانکی بر نگشته است، وام های کلانی که البته بعضا با زد و بند انجام شده اما اکنون ما چنانچه یک فقره وام 50 میلیون تومانی از بانک دریافت کنیم یک روز دیتر از موعود مقرر قسط آن را پرداخت نماییم به ضامن ها زنگ می زنند در حالی که خیلی از وام های کلان که از بانک خارج شده است هم ا کنون در بخش های اقتصاد زیر زمینی و بازارهای سفته بازی و سوداگری می چرخد.
پایه پولی کم نشده سرعت آن کاهشی شده است!
اکنون که پایه پولی کاهشی شده است این کاهش نشان از آن دارد که سرعت رشد پایه پولی کم شده با این وجود پایه پولی کم نشده است چرا که قبال این رشد افزایشی بود اما اکنون از سرعت آن کاسته شده است، رویکردی که نشان از مدیریت درست بانک مرکزی در بخش پولی دارد زیرا اگر سیاست های دکتر فرزین، رئیس کل بانک مرکزی نبود چه بسا رشد این شاخص همچنان افزایشی بود اما وی با اقداماتی که انجام داده است مانع از رشد نرخ تورم، پایه پولی و نقدینگی همچنین افزایش قیمت ارز در بازار شده است.
به گفته وی آثار کاهش نرخ تورم و پایه پولی را مردم در آینده می بینند، اما متاسفانه برخی اقدامات یا اظهارات از سوی مسئولان باعث می شود که مردم از نتایج عملکرد مثبت برخی مدیران ناامید شوند.
به طور مثال اعلام می شود؛ نرخ تورم کاهشی شده است اما از طرفی خبر افزایش 30 درصدی نرخ اینترنت، زمزمه افزایش قیمت بنزین مطرح شده و هر روز بر قیمت موادخوراکی، کرایه خانه و ... اضافه می شود این مسئله باعث خواهد شد آمار شاخص های کلان اقتصادی اگر چه به درستی اعلام شود ولی مردم با مشاهده رشد قیمت ها در بازار نسبت به انتشار چنین آمارهای بی اعتنا شوند.
انتشار آمارها باید طوری باشد که افکار عمومی به مسئولان اعتماد کنند این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: هر چند آمار شاخص های اقتصادی چون کاهش نرخ تورم، پایه پولی و نقدینگی درست است اما وقتی مردم با افزایش هزینه های زندگی مواجه اند و در مقابل افزایش حقوق اندک را پاسخگوی هزینه نمی دانند، علاوه بر این شاهد کاهش وزن اقلام خورا کی چون حبوبات که به جای یک کیلیو گرم 900 گرم یا افزایش آب به جای پنیر در قالب ها برای رساندن به وزن را مشاهده می کنند، همچنین نان را با چند دانه کنجد چند برابر می خرند چون نانوایان اکثرا بیشتر به پخت نان کنجدی روی آورده اند، بنابراین کاهش آمار نرخ تورم برای آنها شوخی بیش نیست.
مراجع آماری باید به گونه ای آمارها را منتشر کنند که افکار عمومی به آنها اعتماد کند هر چند همان طور که گفته شد آمارهای منتشر شده از وضعیت شاخص های اقتصادی اصولی و درست است اما تفسیر آمارها باید برای مردم توجیه کننده باشد چرا که این آمارهای برای آنها ملموس نیست، به طور مثال مردم دوست دارند از افزایش حقوق و کاهش قیمت ها صحبت شود که البته چنین اظهاراتی را از سوی مسئوالن نمی شنوند.
