به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ به نقل از روزنامه جوان، علیرضا علویتبار، تئوریسین اصلاحطلب به تازگی در یک گفتگو با روزنامه شرق اقدام به یک دستاوردسازی عجیب برای لیدر اصلاحطلبان کرد. او در بخشی از این مصاحبه با اشاره به اقدامات دیپلماتیک خاتمی، به ماجرای وقایع آن روزهای افغانستان و پرونده حمله احتمالی ایران به افغانستان پس از حمله به کنسولگری ایران در مزارشریف، به عنوان یکی از نمونههای این اقدامات دیپلماتیک اشاره میکند و میگوید: «برخوردی که در داستان افغانستان شد و جلوی حمله ایران به افغانستان را که میتوانست یک جنگ طولانیمدت و ناامنی بزرگ برای ما پدید بیاورد گرفتند!»
در واقع امر، اما مانع ایجاد تنش نظامی بین ایران و افغانستان در آن دوران، رهبر انقلاب، حضرت آیتالله خامنهای بود.
در کتاب «عزیمت به تهران» نوشته فلینت و هیلاری لورت (دو کارشناس مسائل ایران در دولت امریکا) که به فارسی نیز ترجمه و منتشر شده، آمده است: «.. جمهوری اسلامی وارد جنگ نشد. آنگونه که محسن امینزاده، معاون وقت وزیر خارجه بعدها توضیح داد، نظر آیتالله سیدعلی خامنهای، رهبر ایران این بود که "افغانستان مانند باتلاق است؛ هر کسی که واردش شده نتوانسته آبرومندانه خارج شود. " او معتقد بود که نشان دادن واکنش ضروری است، اما باید هشیارانه تمامی شرایط واکنش مسلحانه را در نظر بگیریم. در پایان، سیاستگذاران ایرانی نتیجه گرفتند که مداخله مسلحانه "میتواند به معضلی طولانی و دایمی برای ایران بدل شود…
بیفکری بود و نباید رخ میداد. " همزمان، دریافتند که "حمله به کنسولگری ایران در مزار شریف، در سطح بینالمللی میتواند فرصتی جدید و متفاوت برای ایران به ارمغان آورد. " … او و همکارانش فکر میکنند که حادثه مزار شریف توجه بیشتری جلب کرده و فرصتی برای آغاز همکاری با جامعه بینالمللی جهت مواجهه با چنین حوادثی در افغانستان را برای ایران فراهم ساختهاست. در واقع آنچه اتفاق افتاد این بود که جمهوری اسلامی از طریق دیپلماتیک و سازمان ملل تلاش کرد به راهاندازی چارچوب به اصطلاح ۲+۶ کمک کند که شش همسایه افغانستان (چین، ایران، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان) را همراه ایالات متحده و روسیه گردهم آورد تا سیاستهایی را برای پرداختن به معضلات امنیتی تدارک ببینند که ناآرامی داخلی این کشور ایجاد کردهاست.»
جدای از چنین اسنادی که دروغ بودن ادعای علویتبار را نشان میدهد، موضوع جنگ نظامی در حیطه اختیار فرماندهی کل قواست. گرچه طبعاً نظر مقامات عالی رتبه ذیربط مؤثر است، اما تصمیم نهایی با ولی فقیه است.
