به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در گردهمایی مدیران استانی از تاسیس مرکز تسهیل تامین مالی و نیز اصلاح آیین نامه مولدسازی با آسیب شناسی عملکرد سال گذشته خبر داد.
سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در دومین روز از نخستین گردهمایی مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان های این وزارتخانه در سال جدید اظهار کرد: ما در حوزه پروژههایی که پیام تولیدی و اشتغالی واضحی دارد و هم درصد پیشرفت پروژه بالا است نیازمند این هستیم که صدای آن بخش رسیده شود.
وی با اشاره به تامین مالی این پروژهها گفت: در سطح کلان و ملی توانستیم عدد ۳۵۰ هزار میلیارد تومان با استفاده از انواع روشهای مبتنی بر تامین مالی زنجیرهای مانند برات گام و فکتورینگ (تامین مالی بر اساس قرارداد پیمانکاری) به عنوان کمک ویژه شبکه بانکی بخش تولید را بگیریم.
وی ادامه داد: ۲۵۰ هزار میلیارد تومان نیز بیش از سقف ترازنامه بانکها برای پروژههای پیشران و ملی به تصویب ستاد اقتصادی دولت رسیده است.
وزیر اقتصاد از مدیران استانی خواست نسبت به شناسایی پروژههای در تراز پروژههای پیشران برای استفاده از این تسهیلات کمک کنند.
خاندوزی همچنین با اشاره به تاسیس مرکز تسهیل تامین مالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی ذیل معاونت سیاست گذاری اقتصادی این وزارتخانه برای اجرای قانون تامین مالی تولید و زیرساختها و همچنین موافقت سازمان اداری و استخدامی در این خصوص اظهار کرد: متناسب با این ساختار در استانها نیز باید ساختارهایی در نظر گرفته شود.
وزیر اقتصاد گفت: در روشهای جلب مشارکت مردم ای جهش تولید نیست انتظار میرود که ما روشهایی فراتر از روشهای مرسوم در نظر بگیریم، بنابراین از مدیران کل اقتصادی و دارایی استانها میخواهم که در این زمینه نسبت به شناسایی و معرفی ظرفیتهای ممکن و تشکلهای شناسنامه دار برای کمک به پروژههای دولت اقدام کنند.
خاندوزی با اشاره به ماموریتی که در زمینه آسیب شناسی مولدسازی داراییهای دولت به سازمان خصوصیسازی سپرده است، گفت: امروز در این زمینه به یک آیین نامه اصلاحی رسیدهایم که از مدیران استانی نیز میخواهیم دیدگاههای خود را در این زمینه ارائه دهند.
وی با اشاره به اینکه تقسیم کار مولدسازی در برنامه هفتم توسعه تغییر کرده است یادآور شد: هیئت عالی مولدسازی صرفاً مکلف به تهیه چارچوبهای کلان، رفع موانع حقوقی و ایجاد هماهنگیهای بین بخشی را بر عهده دارد؛ باقی امور اجرایی به وزارت اقتصاد سپرده شده است.
بنابراین بازنگری آیین نامه مبتنی بر این تقسیم کار جدید انجام شد و امیدواریم به زودی در هیئت عالی مولدسازی به تصویب برسد و همزمان با تایید برنامه هفتم از سوی شورای نگهبان، اجرای این قانون به درستی انجام شود.
وزیر اقتصاد گفت: در آیین نامه جدید پیش بینی شده است که در صورت مقاومت دستگاه بعد از آنکه دارایی شناسایی و توسط هیات تایید شد، اسناد از مالکیت دستگاه مربوطه خارج و قابل واگذاری میشود و در این صورت عواید حاصل از مولدسازی نیز به آن دستگاه تعلق نخواهد گرفت.
وی در ادامه از مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استانها خواست در زمینه شناسایی و معرفی اموال دستگاهها و مواردی که مقاومتهایی وجود دارد با جدیت ورود و موارد را به هیات مولدسازی معرفی کنند.
وی با اشاره به مصوبه اخیر هیات دولت در خصوص نرخ تسعیر سرمایهگذاری بر مبنای نرخ توافقی، ابراز امیدواری کرد که مشکلاتی که در این زمینه استانها با آن درگیر هستند حل و فصل شود.
خاندوزی درباره تبدیل پروانههای کسب شناسه یکتا نیز اظهار کرد با وجود آنکه مهلت قانونی یعنی تا ۲۵ اردیبهشت به پایان رسیده، اما همچنان این امکان در درگاه وجود دارد و امیدواریم به زودی به هدف تعیین شده برسیم و بتوانیم جشن پایان مجوزهای کاغذی را داشته باشیم.
