به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی (چهارشنبه ۷ شهریور ماه) در دیدار با اعضای شورای هماهنگی مدیران بانکهای دولتی در خصوص تسهیلات تکلیفی و نرخ سود اظهار کرد: با هماهنگی بانک مرکزی تلاش خواهیم کرد، هر چه سریعتر مشکلات موجود در این ارتباط را برطرف کنیم و این اراده به طور جدی در ستاد اقتصادی دولت نیز وجود دارد.
همتی با بیان اینکه مسئولیت عملکرد بانکها را از هیئت مدیره طلب میکند، گفت: انتظار من این است که مسیر آینده بانکها مشخص باشد و در این خصوص هیچ توجیهی پذیرفته نیست و به عنوان مثال هیئت مدیره نمیتواند بگوید من را تحت فشار گذاشتند تا به فلان شخص یا بنگاه وام بدهم.
وزیر اقتصاد افزود: زمانی پرداخت یک تسهیلات، تکلیف قانون است؛ این حکایتش فرق میکند اما در مواردی غیر از این، شما باید محکم بایستید و خودتان تصمیم بگیرید و من شما را مسئول خواهم دانست
همتی عنوان کرد: در مورد شرکتهای زیرمجموعه بانکها هم باید همین گونه عمل کنید. یعنی اینطور نیست که به عنوان مثال من دخالت کنم در انتصاب مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکتهای شما و بعد از شما بخواهم مسئولیت پذیر باشید.
وزیر اقتصاد دولت چهاردهم در ادامه با تأکید بر لزوم جدی گرفتن مسئله واگذاری و مولدسازی اموال مازاد بانکها گفت: من در مجلس گفتم، الان هم می گویم، اموال مازاد را واگذار کنید و با درآمد آن دنبال "بنگاه سازی" بروید و به جهش تولید کمک کنید
همتی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای دولت در جلسه روز گذشته با ایشان و با بیان اینکه یک راه تحقق رشد غیر تورمی در کشور همین است، عنوان کرد: شما به عنوان بانکهای دولتی و نیمه دولتی، با توجه به محدودیت بودجه عمرانی دولت، به طور جدی، با منابع ناشی از واگذاری به سمت پروژههای با ارزش افزوده بالا بروید.
وی تصریح کرد: دقت کنید، من نمیگویم بروید در املاک تجاری یا نظایر آن سرمایه گذاری کنید و به تورم مسکن و مستغلات دامن بزنید، بلکه به سمت تأسیس بنگاه تولیدی و مولد با هدف واگذاری آن بروید.
وزیر اقتصاد با اشاره به هدف گذاری برنامه هفتم توسعه برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد، واگذاری اموال مازاد بانکها و در مقابل تأسیس بنگاههای مولد و زودبازده را یکی از راهکارهای تحقق این هدف برشمرد.
همتی در ادامه با اشاره به تأکیدی که مجلس برای تسهیل پرداخت وام ازدواج داشته است، به خاطر محدودیت منابع بانکها خواستار ارائه طرحی از سوی معاونت بیمه و بانک وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای هماهنگی بانکها با هماهنگی با بانک مرکزی در این زمینه شد که در صورت ممکن بخشی از وام ازدواج به صورت غیر نقدی و در قالب خرید اقساطی لوازم خانگی مورد نیاز زوجهای جوان به متقاضیان پرداخت شود.
وی در عین حال به مدیران بانکی تاکید کرد که تا نتیجه بخشی چنین طرحی، اولویت را به وام ازدواج دهند چرا که مطالبه بسیاری از مردم است.
وزیر اقتصاد یکی دیگر از موضوعات مهم که باید از سوی شبکه بانکی مورد توجه قرار گیرد را پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ عنوان کرد و خواستار انعقاد تفاهمنامه از سوی بانکها برای تسریع در پرداخت این تسهیلات شد.
