به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ رژیم صهیونیستی همواره از ترور بعنوان یکی از ابزارهای موثر در روابط با سایر دول وپیشبرد اهداف خوداستفاده کرده است، که در این یادداشت به برخی از ان علیه اتباع ومقامات ایران اشاره میشود.
موساد در بین سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ به یک سلسله عملیات تروریستی هدفمند علیه دانشمندان هسته ای ایران ازجمله شهیدان حسین پور، شهریاری، احمدی روشن، علیمحمدی، رضایی در ایران دست زده است. تامیر هیمن، رئیس سابق دستگاه اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی اقرار کرد تل آویو در عملیات ترور شهید سلیمانی(قهرمان ملی ایران ومقاومت) نقش داشته است. موساد در سال ۱۳۹۹ دکتر فخری زاده دانشمند موثر ایران رادر اطراف تهران ترور کرد.
ترور مستشاران نظامی ایران در سوریه
حمله هوایی اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق به قصدترور مستشاران نظامی ایران، درسال ۱۴۰۳. انجام عملیات تروریستی ، علیه اسماعیل هنیه از رهبران حماس که بعنوان میهمان در مراسم تحلیف ریاست جمهوری در تهران شرکت کرده بود. بمباران منطقه مسکونی ضاحیه بقصد ترور شهید سید حسن نصرالله و سردار نیلفروشان.
اسرائیل علاوه براین ترورها ، اخیرا پا را فراتر گذاشته و اسامی مقامات عالی ایران از جمله رهبرعالی ایران ومقامات نظامی ومرجع عالیقدر تشیع آیت الاه سیستانی را نیز در لیست ترور خود قرار داده است. این اقدامات ترویستی مستمررژیم اشغالگر علیه اتباع و مقامات ایران علاوه براینکه خسارات سنگین معنوی به ایران وارد کرد موجب نقض حاکمیت وتجاوز به جمهوری اسلامی نیز گردید.
ایران بمنظور پاسخ به این عملیات های مستمر تروریستی و جهت بازدارندگی و توقف این روند ضد حقوق بشری، عملیات وعده صادق (۲) را تحت عنوان حق دفاع مشروع در حقوق بین الملل اجرا نمود. در این مقاله بدنبال بررسی عملیات وعده صادق (۲) و تطبیق آن با نورم های حق دفاع مشروع در ماده ۵۱ منشور وحقوق بین الملل عرفی و رویه کشورها دراین خصوص می باشیم.
۱)- الزامات کلاسیک حق دفاع مشروع:
در تفسیر دفاع مشروع در ماده ۵۱ دو نظر وجود داشت ۱)_ طرفداران تفسیر محدود که قائل به "وقوع حمله مسلحانه" طبق نص ماده ۵۱ منشور بودند.
۲) طرفداران تفسیر موسع که دفاع مشروع را به دفاع پیشگیرانه ، حمایت از اتباع و حملات تروریستی تسری میدادند ، این گروه ، نظر خودرا مستند به عبارت ،حق ذاتی " inherent right "مندرج در ماده ۵۱ که قبل از منشور در حقوق بین الملل عرفی با محدویت کمتری وجود داشته ،می نمودند.
دیوان بین المللی دادگستری ،(ICJ) در پرونده نیکاراگوئه بیان داشت حمله مسلحانه " armed attack" بعنوان یک پیش شرط زیر بنایی در هر دو منبع عرفی و ماده ۵۱ مطرح است و حمله مسلحانه محرک استفاده از دفاع مشروع می باشد. دیوان این نظر را در پرونده های سکوهای نفتی ایران علیه آمریکا "Oil plate forme " و در نظریه مشورتی خود در " ساخت دیوار حائل در سرزمین فلسطین اشغالی نیز مجددا تکرار کرد.
در خصوص حق دفاع مشروع سئوالات کلیدی مطرح است، اول ) اینکه ،دقیقا اندازه یک حمله مسلحانه چیست ؟
دوم) چه کسی میتواند حمله مسلحانه را انجام دهد،در ماده ۵۱ صریحا بیان نشده است که حمله توسط یک کشور باید صورت پذیرد،
۲)-دفاع مشروع علیه تروریسم؛
همواره امکان استفاده از زور در پاسخ به تروریسم در چارچوب دفاع مشروع سنتی وجود داشته است لاکن با رعایت شروط آن ، ازجمله ، الف)_ حمله تروریستی در اندازه یک حمله مسلحانه باشد . ب_)حمله تروریستی قابل انتساب به دولت دیگر باشد به نحوی که یک دولت کنترل موثر "effective contorol " بر تروریست ها داشته باشد . ت)_ استفاده از دفاع مشروع بر مبنای اصل تناسب و ضرورت نیز باشد.
اغلب، حملات تروریستی در مقیاس کوچکتر نسبت به حملات یک کشور به کشور دیگر صورت میگیرد. با توجه به مخاطرات جدی و روز افزون عملیات تروریستی که جامعه بین المللی را تهدید میکند، برخی کشورها مبحث اثر تجمعی "Cumulative effecte" را مطرح کردند، بااین توضیح که حملات مستمر تروریستی نیز میتواند به اندازه یک حمله مسلحانه باشد. ICJ در پرونده نیکاراگوئه ، این نظریه را مورد توجه قرارداد و ارزیابی شدت حملات تروریستی فردی یاجمعی را برای بررسی ارجاع داد.
۳)_رویه کشورها در استفاده از زور علیه تروریسم؛
شورای امنیت و جامعه بین الملل، استفاده اسرائیل از زور علیه کشورهای همسایه رادر دهه۶۰ محکوم کردند. در ۱۹۸۵ اسرائیل مقر سازمان آزادیبخش فلسطین را در تونس در پاسخ به اقدام مسلحانه آن سازمان ،بمباران کردکه توسط شورای امنیت محکوم شد.
_در سال ۱۹۹۳ آمریکا در واکنش به پرتاب موشک کروز از سوی نیروهای مبارز ، با این ادعا که قصد ترور رئیس جمهور قبل آمریکا (جورج بوش) در کار بوده است از زور تحت عنوان دفاع مشروع استفاده کرد و اقدام مبارزین را در مقیاس حمله مسلحانه موردتوجه قرارداد ، این اقدام را برخی کشورها مثل روسیه و انگلیس تایید وبرخی مثل چین وکشورهای عربی انتقاد کردند.
۴)_ حمله ۱۱ سپتامبر و جنگ افغانستان؛
میتوان گفت حادثه ۱۱ سپتامبر از اهمیت زیادی برخوردار بود ، زیرا استفاده از زورعلیه تروریسم در قالب دفاع مشروع را بسیار پر رنگتر از قبل. در جامعه بین المللی مطرح نمود ، متعاقب حمله ۱۱ سپتامبر ، اقدام نظامی در افغانستان برهبری امریکاتحت عنوان دفاع مشروع شروع شد . در این حادثه برای اولین بار شورای امنیت سازمان ملل بالصراحت در قطعنامه های ۱۳۶۸ و ۱۳۷۳ حق دفاع مشروع در پاسخ به حمله تروریستی را برسمیت شناخت.
شورای امنیت ،در قطعنامه ۱۳۶۸ ،Sc_Res 1368,UN scor_4370 th .mtg (2001) حق ذاتی دفاع مشروع بطور جمعی وفردی را مطابق منشور تایید کرد .و شورای در قطعنامه ۱۳۷۳ ( SC_RES 1373 ,56 UN SCOR 4358 th mtg UN , Doc, 2001) بر این حق مجددا تاکید نمود.
عملیات نظامی آمریکا در افغانستان از سوی کشورهای عضو ناتو بعلاوه ژاپن ،روسیه ،استرالیا، و پاکستان تایید شد. البته ناگفته نماند التهاب و اوضاع واحوال واقعی حادثه ۱۱ سپتامبر موجب ان شد ، که استفاده از زور تحت عنوان دفاع مشروع با همه الزاماتش علیه تروریسم ، درست تبیین نشود. از طرف دیگر، انتساب عملی وکنترل موثر تروریستها به کشور افغانستان نیز به روشنی قابل احراز نبود.
نکته بعد عدم توجه آمریکا به دو اصل ضرورت "Necessity" وتناسب "proportionality " در استفاده از حق دفاع مشروع بود. آمریکاییها به بهانه مبارزه با تروریست مردم بی گناه بسیاری را در افغانستان کشتند و به اماکن غیر نظامی زیادی حمله کردند که این اقدامات آمریکا وهم پیمانانش قطعا با حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مغایر بودو نکته دیگر اینکه با دفع حملات تروریستی میبایست اعمال حق دفاع مشروع متوقف گردد در حالیکه امریکا مدت زمان زیادی در کشور افغانستان به اشغالگری خود ادامه داد.
از بعد از ۱۱ سپتامبر ملاک کنترل موثر برای انتساب عمل تروریستها به کشور میزبان برای ایجاد حق دفاع مشروع کمتر مورد توجه قرار گرفت. امروزه بخاطر مخاطرات اقدام تروریستی برای امنیت کشورها ،اجازه یا حمایت لجستیکی کشورمیزبان به گروههای تروریستی در هدایت اقدامات ، ملاک عمل قرارگرفته است ،این نظریه مستنبط از نظر مشورتی قضات دیوان در ساخت دیوار حائل در سرزمین فلسطین است.
بههرحال پس از ۱۱ سپتامبر با توجه به تغییر رویکرد کشورها به تفاسیر گسترده تر از قبل ، از حق دفاع مشروع علیه تروریسم و صدور قطعنامه های ۱۳۶۸ و ۱۳۷۳شورای امنیت که در آن صراحتا به استفاده ازحق دفاع مشروع مندرج در ماده ۵۱ منشور علیه تروریسم اشاره کرده است و آراء قضات دیوان بین المللی دادگستری ، کشورها در مقابله با تروریسم برطبق ماده ۵۱ آزادی عمل بیشتری نسبت به قبل دارند زیرا از تعاریف و الزامات ، تفسیر موسع تری بعمل اورده شده است .
جمهوری اسلامی ایران چند دهه است که اقدامات تروریستی مستمر صهیونیست ها بر علیه اتباع واماکن خود را تحمل کرده است وبارها این اقدامات غیر قانونی ومغایر با اصول منشور ملل متحد را به شورای امنیت اطلاع داده است، لاکن شورای بخاطربلا استفاده ماندن سیستم امنیت جمعی و حضور قدرتهای دارای حق وتو در شورای از هرگونه واکنش مناسب وبازدارنده علیه تروریسم دولتی رژیم اشغالگر امتناع نموده وبه وظایف قانونی خود نتوانسته عمل کند و بهمین خاطر ایران از حق ذاتی دفاع مشروع طبق ماده ۵۱ و مقررات بین الملل عرفی استفاده نموده وعملیات وعده صادق (۲)را برای رفع تهاجمات تروریستی رژیم اشغالگر سامان داد.
عباس مختاری، کارشناس ارشد حقوق بین الملل
