به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ وزیر اقتصاد در شبکه اجتماعی مطلبی با این مضمون منتشر کرده است: «ناترازیهای جمع شده، کسری بالای بودجه و ریسکهای سیاسی، قدرت عمل دولت را شدیدا محدود کرده و پیامد منفی برای بازار سرمایه و تامین مالی داشته است. با وجود بیسابقه بودن مشکلات، مسائل اصلی و موانع حل آنها در ستاد اقتصادی دولت بحث شده و با اشراف کامل و واقعبینانه در حال چارهاندیشی هستیم».
سکاندار وزارت اقتصاد تنها راهکار را این گونه عنوان کرده است: «باید بپذیریم چاره اصلی در انجام اصلاحات جدی اقتصادی و تلاش برای کاهش تحریمهاست. با دستورات و توجه ویژه رئیسجمهور، کاهش کسری بودجه و در نهایت تامین مالی صحیح کسری بودجه، کاهش ریسکهای سیستماتیک در اقتصاد تا جایی که در توان دولت باشد، رفع تنگنای مالی بنگاهها، کاهش نرخ سود موثر، کاهش قیمتگذاریهای دستوری و شکاف نرخ ارز نیما و بازار برای حذف رانت و کاهش سوء تخصیص منابع در دستور کار دولت است».
این مطلب آقای همتی این ذهنیت خطرناک را ایجاد میکند که وزیر اقتصاد دولت چهاردهم ایده مشخصی برای حل مشکلات اقتصادی ندارد و صرفا همان ایده دولت روحانی درباره حل مشکلات اقتصادی از طریق رفع تحریمها را عملا تکرار کرده است.
در واقع وزیر اقتصاد تاکید کرده دولت برای تامین کسری بودجه باید به اصلاحات اقتصادی دست بزند اما او مانند همیشه به کلیدواژههای تکراری مانند رفع تحریمها، کاهش ریسکهای سیستماتیک و... پرداخته است. با توجه به تجربه پیشین او در بانک مرکزی در دولت یازدهم، گره زدن تمام مسائل اقتصادی کشور به تحریمها و عدم ارائه برنامهای که بتواند جلوی کسری نقدینگی و تورم را بگیرد، به بروز تورمهای ناگهانی در اقتصاد منجر میشود.
منظور وزیر اقتصاد از اصلاحات اقتصادی موضوعاتی مانند افزایش قیمت نرخ سوخت است. سال 98 هم برخی مقامهای دولتی وقت بحث اجتنابناپذیر بودن اصلاحات اقتصادی را مطرح میکردند که در آن برهه نیز برنامه آنها برای این به اصطلاح اصلاحات اقتصادی، افزایش قیمت سوخت بود. آیا در آن مقطع، افزایش قیمت سوخت که تبعات اجتماعی زیادی به همراه داشت، منجر به اصلاحات اقتصادی شد که آقای همتی مجددا طرح بحث اصلاحات اقتصادی را مطرح کرده و افزایش قیمت سوخت را مدنظر قرار داده است؟
وضعیت شاخصهای مهم اقتصادی دوره مدیریت همتی در بانک مرکزی در دوره 3 ساله 1397 تا 1400 هنوز پیش چشم مردم و ناظران است. از جمله رشد خیرهکننده نقدینگی و جهش بیسابقه نرخ ارز در دوره حضور همتی در بانک مرکزی مؤید این موضوع است.
تأکید سیاستهای اقتصادی کشور باید تقویت تولید باشد
علیاکبر نیکواقبال، کارشناس اقتصاد در گفتوگو با «وطن امروز» با تاکید بر اینکه در مقطع کنونی سیاستهای اقتصادی کشور باید بر تقویت تولید داخل تاکید داشته باشد، گفت: تا زمانی که ایران به دلیل وابستگی به واردات تحت تاثیر قیمت ارز است، پیگیری هر سیاستی غیر از تقویت تولید نمیتواند در اقتصاد کشور کارساز باشد. در حال حاضر دولت باید زمینه تامین مالی بنگاههای اقتصادی را تسهیل کند. یکی از مشکلاتی که اخیرا واحدهای تولیدی با آن مواجه شدهاند، نرخ سود بالای تامین مالی است.
وی با تاکید بر اینکه تورم مهمترین دلیل گرانی قیمت تمامشده تامین مالی است، اظهار کرد: وقتی دولت با کسری بودجه مواجه است، برای تامین آن به انتشار اوراق با قیمتهای بالا دست میزند. این اتفاق در چند وقت اخیر تشدید شده است. به همین دلیل نقدینگی به سمت این اوراق میرود. بانکها نیز که با ناترازی مواجه هستند اقدام به خرید اوراق میکنند، به همین دلیل نقدینگی آنها برای پرداخت تسهیلات کاهش مییابد. از طرف دیگر برای جذب سپرده مجبور میشوند با اوراق دولتی رقابت کنند. این موضوع موجب میشود نقدینگی به سمت بازارهای مولد سوق یابد.
وی تصریح کرد: همچنین وضعیت ناترازی بانکها موجب شده فشار بر پایه پولی افزایش یابد، در نتیجه اقتصاد کشور با تورم روبهرو است. این مساله قدرت خرید مردم را کاهش میدهد و در نتیجه رکود اقتصادی افزیش مییابد. به عبارت دیگر هرچقدر مردم توان خرید کمتری داشته باشند تولیدکنندهها نیز مجبور به عرضه کمتر خواهند بود، در نتیجه رکود اقتصادی عمیقتر میشود. از طرف دیگر نباید اثر کمبود نقدینگی بر افت تولید را نادیده گرفت، چرا که شرکتها برای تامین مواد اولیه با مشکلات نقدینگی مواجهند. همین نرخ بالای تامین مالی کالاها را گران میکند و این چرخه گرانی و کاهش تقاضا ادامه مییابد.
چشم وزیر اقتصاد به وزارت خارجه دوخته شده است؟
هرچند تأکیدات ویژه آقای همتی روی اولویت رفع تحریمها به جای تمرکز بر اجرای وظایف بیشمار وزارت اقتصاد نکتهای نیست که بتوان بهسادگی از آن عبور کرد، به نظر میرسد وزیر اقتصاد وقتی موفق است که فارغ از اینکه دستگاه دیپلماسی کشور کی و چطور موفق به رفع تحریمها میشود، بتواند معضلات اقتصادی کشور را با فرض ادامه وضع موجود یعنی تحریمها حل کند. وزیر اقتصاد با علم به وضعیت فعلی کشور مسؤولیت وزارت اقتصاد را پذیرفته است، بنابراین مشروط کردن حل معضلات اقتصادی به موفقیت وزیر امور خارجه یا وزیر ارتباطات چندان عقلانی به نظر نمیرسد.
در حال حاضر اقتصاد کشور با مشکل نقدینگی مواجه است که بخش عمده این مشکل به ناترازی بانکها بر میگردد. در همین چند وقت اخیر هم بارها رئیس کل بانک مرکزی و وزیر سابق اقتصاد درباره ضربالاجل به بانکها برای رفع ناترازی هشدار داده بودند اما بانکها تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه انجام ندادهاند. در این شرایط وزارت اقتصاد به جای اینکه به دنبال فشار به بانکهای دولتی برای رفع ناترازی و اجرای افزایش سرمایه باشد، همچنان به حرفدرمانی و مذاکرات خارجی چشم دوخته است.
از طرف دیگر آقای همتی اعلام کرده که تورم به او ربطی ندارد و کنترل آن وظیفه بانک مرکزی است اما در جای دیگری شاهد این هستیم که در تقابل با بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز قرار گرفته است. به عبارت دیگر نرخ ارز نیمایی که اثر مستقیمی بر قیمت تمامشده کالاهای تولیدی دارد چند وقت اخیر رشد 10 هزار تومانی داشته و از حدود 40 هزار تومان به بالای 50 هزار تومان رسیده است.
وزیر اقتصاد اصرار دارد قیمت ارز نیمایی همچنان افزایش یابد تا به نرخ ارز آزاد نزدیک شود. در حالی که بخشی از تولید ایران وابسته به مواد اولیه خارجی یا واردات ماشینآلات و تجهیزات وارداتی است. همتی همچنین مبارزه با رانت را دلیل اصلی اصرار بر این موضوع میداند. در حالی که مبارزه با رانت به سازوکارهای حقوقی و قضایی نیاز دارد. از طرف دیگر دستگاههای نظارتی باید نسبت به سلامت شرکتهایی که ارز نیمایی برای واردات کالاها دریافت میکنند اقدام کنند.
ناترازی عرضه و تقاضای ارز با واردات غیرضروری ایجاد نشود
علیرضا سادات، کارشناس اقتصاد گفت: در شرایط کنونی اقتصاد کشور تحت تاثیر سیاستهای ارزی دولت است. در حال حاضر هرگونه اثر تورمی در بازار ارز میتواند سیگنال تورمی جدیدی به بازار کالایی بدهد. به همین دلیل دولت باید به وعده خود در قبال کنترل تورم عمل کند. این مساله میتواند از طریق واگذاری داراییهای مازاد در راستای تامین کسری بودجه اجرا شود، همچنین در شرایط کنونی دولت میتواند هزینههای خود را کاهش دهد و در مقابل زمینه صادرات کالا برای شرکتهای صادرکننده را فراهم کند تا از این طریق درآمد ارزی کشور افزایش یابد. البته نباید نادیده گرفت که واردات کالاهای غیرضروری میتواند به مشکلات ارزی کشور دامن بزند، چرا که آزادسازی واردات برخی کالاها به افزایش بیشتر تقاضا برای ارز در سامانه نیما منجر میشود.
در حال حاضر وزیر اقتصاد به این دلیل مدعی افزایش قیمت ارز نیمایی است که میتواند به رشد بازار سرمایه کمک کند اما تنها تعدادی از شرکتهای بورسی صادراتی هستند و میتوانند از منافع رشد نرخ ارز نیمایی سود ببرند. از طرف دیگر بخشی از شرکتها وابسته به واردات مواد اولیه هستند، به همین دلیل این بهانه نمیتواند دلیل موثقی برای افزایش قیمت ارز نیمایی باشد. از این رو وزیر اقتصاد باید اول تکلیف کسری بودجه را مشخص کند. اینکه چقدر از این منابع را قصد دارد از طریق اوراق یا استقراض تامین کند؟ آیا در این موقعیت که سیاستهای وزارت اقتصاد در تامین کسری بودجه تورمزاست همچنان معتقد است وزارت اقتصاد نقشی در تورم ندارد؟ آیا نگاه وزیر اقتصاد برای تامین مالی صنایع نباید در راستای کنترل تورم و مهار نوسانات منفی بورس باشد تا جریان مالی به سمت اقتصاد مولد سوق یابد؟
