به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، گاهی از زبان برخی دولتمردان از جمله رئیس‌جمهور، انتقاداتی نسبت به وضعیت ناترازی بانک‌ها مطرح و پرداخت نشدن تسهیلاتی مانند وام ازدواج و فرزندآوری، از عوامل این ناترازی معرفی می‌شود. سهم وام ازدواج و فرزندآوری از کل سبد تسهیلات‌دهی بانک‌ها طبق آخرین گزارش بانک مرکزی فقط 3.3 درصد است. اساسا راهکار تسهیل اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه چون وام ازدواج و فرزندآوری چیست؟ در این یادداشت به بررسی ابعاد این سوالات و تاثیرات این دسته از وام‌های خانوار بر اقتصاد و ناترازی بانکی می‌پردازیم.
در چند ماه اخیر صف متقاضیان وام ازدواج و نیز وام فرزندآوری افزایش یافته است. افزایش تقاضا برای وام‌های ازدواج و فرزندآوری می‌تواند نشان‌دهنده نیاز فزاینده خانوارها به این تسهیلات و نقش حیاتی آنها در بهبود وضعیت اقتصادی خانواده‌ها باشد. بر اساس اطلاعات بانک مرکزی، صف دریافت وام ازدواج از ۱۴۹ هزار نفر در اسفند ۱۴۰۲ به بیش از 350 هزار نفر رسیده و همچنین صف متقاضیان وام فرزندآوری نیز از ۲۸۰ هزار نفر به بیش از 400 هزار نفر افزایش یافته است.
یکی از اصلی‌ترین دلایل طولانی‌شدن صف وام‌های ازدواج، عدم همکاری برخی بانک‌ها و نیز مدیریت نامناسب بانک مرکزی در پرداخت این تسهیلات است. برخی بانک‌ها طبق آخرین صورت مالی حسابرسی‌شده، کمتر از معادل 20 درصد منابع قرض‌الحسنه خود تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و سایر تسهیلات قرض‌الحسنه به متقاضیان اعطا کرده‌اند، یعنی بانک‌ها با وجود ذخیره‌گیری از محل سپرده‌های بسیار کم‌هزینه قرض‌الحسنه خود اما تسهیلات معادل این ذخیره‌گیری را در سطوح بسیار پایین‌تری پرداخت کرده‌اند. از طرفی بانک مرکزی نیز که باید با تأمین ذخایر متناظر با تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در قالب خط اعتباری ترجیحی، اعطای این تسهیلات هدفمند را تسهیل می‌کرد سیاست‌های انقباضی خود را عملا تداوم بخشید.
وام ازدواج و فرزندآوری از جمله وام‌هایی است که به دلیل هدفمندی و تمرکز بر تقویت مصرف خانوار آن هم در شرایطی که اقتصاد از آفت‌هایی چون فشار هزینه بر ترازنامه خانوار و نیز مصرف نامکفی خانوار رنج می‌برد، با کمترین مخاطرات از جنس انحراف تسهیلات‌دهی توسط بانک‌ها (Adverse Selection) و نیز انحراف مصرف تسهیلات توسط تسهیلات‌گیرنده (Moral Hazard) مواجه می‌شود، لذا این وام‌ها به صورت هدفمند مستقیما به خانوارها تعلق می‌گیرد و باعث می‌شود مصرف منقبض‌شده آنها احیا شود. در نتیجه، تولیدکنندگان که با مشکلات ظرفیت‌های خالی روبه‌رو یا به تعبیر اقتصادی با اشتغال ناقص عوامل تولید مواجهند، می‌توانند از فرصت ارتقای مصرف خانوار در محصولات تولیدی برای تقویت عرضه تولیدات خود بهره‌مند شوند.
مصرف خانوار به عنوان یکی از موتورهای محرک اقتصاد، تأثیر مستقیم بر تقاضا و در نتیجه تولید دارد. زمانی که خانوارها به دلیل مشکلات اقتصادی توانایی مصرف ندارند، تقاضا کاهش می‌یابد و تولیدکنندگان مجبور به تعدیل مقداری به معنای کاهش تولید و تعدیل نیرو می‌شوند. بنابراین وام‌هایی که مصرف خانوار را تحریک می‌کند، می‌تواند علاوه بر بهبود تولید، به بهبود وضعیت اشتغال ناقص عوامل تولید در اقتصاد هم کمک کند.
ناترازی بانک‌ها؛ مسأله‌ای درون‌سیستمی
در حالی عوامل بیرونی مانند تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به عنوان علت ناترازی بانک‌ها معرفی می‌شود که واقعیت این است که ریشه این مشکل باید در درون خود بانک‌ها جست‌وجو شود. از جمله اصلی‌ترین دلایل ناترازی بانک‌ها عبارت است از:
1- فقدان نظام اعتبارسنجی جامع در نظام بانکی برای اعتبارسنجی مشتریان و متقاضیان تسهیلات بانکی: یکی از مهم‌ترین مشکلات بانک‌ها در تخصیص تسهیلات، فقدان نظام جامع اعتبارسنجی است. این نظام جامع وظیفه دارد مشتریان و متقاضیان تسهیلات را به دقت ارزیابی کرده و میزان ریسک اعتباری آنها را مشخص کند. بدون یک سیستم اعتبارسنجی کارآمد، بانک‌ها نمی‌توانند بدرستی تسهیلات خود را به مشتریان اختصاص دهند و این منجر به افزایش احتمال نکول وام‌ها می‌شود.
2- فقدان نظام جامع اعتباردهی برای هدایت اعتبار به سمت بخش‌های حقیقی و مولد اقتصاد: نبود یک نظام جامع اعتباردهی باعث می‌شود بانک‌ها به جای هدایت اعتبارات خود به سمت بخش‌های مولد و حقیقی اقتصاد، آن را به بخش‌های غیرمولد مانند بازار دارایی‌های نامولد و بازارهای سفته‌بازی اختصاص دهند که ریسک نکول (عدم بازپرداخت تسهیلات) را افزایش می‌دهد و بر ناترازی بانک‌ها می‌افزاید.
3- عدم رعایت سقف قانونی اعطای تسهیلات به ذی‌نفع واحد: یکی دیگر از مشکلات عمده بانک‌ها، عدم رعایت سقف قانونی در اعطای تسهیلات به ذی‌نفع واحد است. طبق قوانین بانکی، هر بانک مجاز است حد معینی به یک ذی‌نفع واحد تسهیلات ارائه دهد اما در عمل بسیاری از بانک‌ها این سقف را رعایت نکرده و تسهیلات کلانی را به افراد یا شرکت‌های خاص ارائه می‌دهند. این امر نه تنها ریسک را افزایش می‌دهد، بلکه با افزایش ریسک نکول این تسهیلات، بانک‌ها با مشکلات جدی مالی مواجه می‌شوند که نتیجه آن ناترازی در ترازنامه‌های بانک‌ها خواهد بود.
4- عدم رعایت سقف قانونی در اعطای تسهیلات به شرکت‌ها و اشخاص تابعه بانکی: بانک‌ها به عنوان نهادهای مالی باید از تسهیلات‌دهی به شرکت‌ها و اشخاص تابعه خود طبق قوانین موجود بیش از سقف مجاز جلوگیری کنند اما در عمل این سقف قانونی نیز نادیده گرفته می‌شود. بسیاری از بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود تسهیلات کلانی اعطا می‌کنند که بازپرداخت آنها تضمین‌شده نیست. این تسهیلات، به جای اینکه به سمت پروژه‌های سودآور و مولد هدایت شود، صرف منافع شرکت‌های تابعه بانکی می‌شود و به ناترازی بانک‌ها دامن می‌زند.
عدم شفافیت و نظارت ضعیف بر این شرکت‌ها، مشکل را پیچیده‌تر کرده و بحران مالی بانک‌ها را عمیق‌تر می‌کند.
5- عدم رعایت سقف قانونی اعطای تسهیلات کلان بانکی: بانک‌ها طبق قانون مجاز به اعطای تسهیلات کلان تا حد مشخصی هستند اما در عمل بسیاری از بانک‌ها این سقف قانونی را نادیده می‌گیرند. اعطای تسهیلات کلان بدون رعایت سقف قانونی، ریسک نکول وام‌ها را افزایش داده و در صورت بازپرداخت نشدن، فشار زیادی بر منابع بانک‌ها وارد می‌کند. وام‌های کلان به طور معمول به بخش‌هایی اعطا می‌شود که توانایی یا تمایل به بازپرداخت ندارند یا از بازدهی اقتصادی بالایی برخوردار نیستند. این عدم رعایت قوانین، نقش مستقیم در تشدید ناترازی بانک‌ها دارد.
6- سطح بالای امهال تسهیلات نکول‌شده که تا 50 درصد هم برآورد می‌شود: امهال تسهیلات نکول‌شده یکی از چالش‌های اصلی سیستم بانکی کشور است. برآوردها نشان می‌دهد تا 50 درصد از سبد تسهیلات اعطاشده بانک‌ها از جنس امهال است. امهال به معنای تمدید مهلت بازپرداخت وام‌هاست که به صورت موقت مشکلات نقدینگی بانک‌ها را حل می‌کند اما در درازمدت این مساله تنها به تعمیق بحران ناترازی منجر می‌شود. با امهال تسهیلات نکول‌شده، بانک‌ها عملا مشکلات خود را به تعویق می‌اندازند و این امر باعث انباشت بدهی‌های غیرقابل وصول می‌شود.
راهکار دانش اقتصاد برای کنترل همزمان ناترازی بانک‌ها و اعطای وام‌های هدفمند ازدواج و...
در علم اقتصاد، برای مقابله با شرایطی که مصرف خانوار کاهش یافته و تولیدکنندگان تحت فشار هزینه قرار دارند، توصیه می‌شود بانک مرکزی نقش فعال‌تری در اقتصاد ایفا کند. بانک مرکزی می‌تواند با ایجاد خطوط اعتباری ترجیحی، ذخایر ارزان را به بانک‌ها تزریق کند که بانک‌ها توان خلق اعتبارات و تسهیلات هدفمند مانند وام ازدواج و فرزندآوری را بیابند. این خطوط اعتباری باید معاف از کنترل‌های سختگیرانه ترازنامه بانک‌ها باشد که بدون ایجاد فشار اضافه بر سیستم بانکی، به تحریک تقاضا و احیای تولید بینجامد.
در واقع در چارچوب این راهکار بانک مرکزی باید با ایجاد خطوط اعتباری «ترجیحی» معاف از کنترل ترازنامه، نخست اعطای این مدل از تسهیلات ارزان را رونق دهد، دوم از طریق «خط اعتباری ترجیحی» کسری ذخایر بانک‌ها را پوشش دهد که بانک‌ها به جای اضافه برداشت، از ذخایر مازاد ناشی از خطوط اعتباری بهره‌مند شوند، سوم بانک‌های سالم‌تر را با تزریق ذخایر ترجیحی به آنها تشویق کند و چهارم خود بانک مرکزی بر صندلی حکمرانی فعال پولی و نه «کارگزار منفعل بانک‌ها» بنشیند.
