به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در سال‌های اخیر در نبود نظارت و سیاست‌های مؤثر از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، شاهد رشد قارچ‌گونه بانک‌های زیان‌ده و ناتراز در شبکه بانکی کشور بوده‌ایم. بانک‌هایی که برای بقا دست به دامان بانک مرکزی و استقراض‌های کلان از این بانک شدند و بانک مرکزی نیز با چاپ پول و افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی، نیازشان را تأمین کرد. روندی که در نهایت منجر به کاهش ارزش ریال و رشد تورم و افت چشمگیر قدرت خرید مردم و به خصوص دهک‌های پایین جامعه شد.
بنابراین، بسیاری از کارشناسان و اساتید اقتصادی و بانکی بر ضرورت اصلاح رویه چنین بانک‌هایی از سوی سیاست‌گذار پولی تأکید داشتند. به‌گونه‌ای که فرزین شخص اول بانک مرکزی نسبت به این مطالبه، در اوایل سال گذشته تأکید کرد: بانک‌های ناتراز شش ماه فرصت دارند تا این معضل را که تأثیر نامطلوبی در شاخص‌های کلان اقتصادی دارد، برطرف کنند. فرزین در آن مقطع معتقد بود: حجم اضافه برداشت برخی بانک‌ها از بانک مرکزی قطعاً قابل‌قبول نیست و بانک‌های ناتراز در این زمینه برای تعیین تکلیف، حتماً مشمول قاعده و فرایند گزیر خواهند شد.
سخنانی که در نگاه اول از عزم جدی عالی‌ترین مقام بانکی برای برچیدن سفره بانک‌های ناتراز و زیان‌ده از شبکه بانکی کشور حکایت داشت، اما حالا با گذشت یک سال و نیم از این اظهارات، شاهد عقب‌نشینی رئیس کل بانک مرکزی از مواضع گذشته‌اش هستیم.
چرخش فرزین در میرداماد
فرزین رئیس کل بانک مرکزی چند روز قبل در همایشی با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر اقتصاد گفته است: تحلیل ما این است که به جز چند بانک خصوصی که معضلات آنها عمده شده و برنامه اصلاحیه دو سه ساله برای آنها تدوین شده است مابقی بانک‌های خصوصی را به نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد خواهیم رساند. فرزین تأکید داشت: دو بانک هم در یک دوره زمانی ۵ساله به کفایت سرمایه ۸ درصد خواهند رسید و اگر نرسند باید منحل بشوند.
بنابراین، رئیس کل بانک مرکزی که سال گذشته از ضرب الاجل شش ماهه برای اصلاح بانک‌های ناتراز و زیان‌ده گفته بود، حالا در یک چرخش عجیب، به بانک‌های ناتراز فرصت دو سه ساله داده تا شاید اصلاح شوند و برای دو بانکی که اوضاع زیان‌ده تری دارند نیز ترجیح داده است تا پنج سال دیگر فرصت دهد و این دو بانک زیان‌ده و ناتراز به فعالیتشان ادامه دهند تا شاید آن موقع در صورت تداوم زیان دهی، منحل شوند!
مماشات چندین ساله با بانک‌های ناتراز و زیان‌ده در دولت چهاردهم، تحت سیاست‌های بانک مرکزیِ فرزین اقدامی است که می‌تواند به تداوم چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی و بازار بین‌بانکی منجر شوند و در نهایت فشار چنین رویه‌ای به جیب مردم و افزایش تورم می‌رسد.
این در شرایطی است که بسیاری از بانک‌های زیان‌ده و ناتراز در سال‌های اخیر با سیاست‌های خلق پول، به دنبال بنگاه‌داری و ورود به بازار‌هایی نظیر ارز، املاک و برج‌سازی رفته‌اند و حالا زیان و ناترازی صورت‌های مالی آن به دوش نظام بانکی است. بانک‌هایی که هر ساله برای هیئت‌مدیره، پاداش و تسهیلات نجومی تصویب می‌کنند و حالا خیال شان راحت است که حداقل تا دو سال دیگر، قرار نیست منحل شوند؛ فرصتی که برای دو بانک زیان‌ده دیگر تا پنج سال تمدید شده است. شاهکاری در ساختمان شیشه میرداماد که بهای آن را مردم با بی‌ارزش شدن ریال در جیب شان می‌پردازند.
