به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ مهدی فضائلی؛ کارشناس مسائل سیاسی در روزنامه همشهری نوشت، ۱۰ آذر، روز شهادت شهید مدرس، فقیه و نماینده تأثیرگذار مجلس در ادوار دوم تا ششم مجلس ملی است که سرانجام به دستور رضاشاه به شهادت رسید و روز شهادتش در تقویم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی روز مجلس نامیده شد. ۱۲آذر نیز روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و این دومناسبت، فرصت مناسبی است برای توجه هرچه بیشتر به یکی از مهم‌ترین وسایل دستیابی کشور به اهداف والای خود، یعنی «قانون».
قانون پیشینه‌ای به درازای زندگی اجتماعی انسان و به‌ویژه تاریخ تمدن بشری دارد. قانون برای نظم‌بخشی و ساماندهی به امور جامعه آنچنان غیرقابل اجتناب است که قانون بد، بهتر از بی‌قانونی ارزیابی می‌شود؛ البته باید تلاش وافری صورت گیرد تا نقش‌آفرینی قانون با قوانین خوب به انجام برسد و نه اینکه برای اجتناب از بی‌قانونی به هر قانونی تن داده شود.
قانون در نگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی آنچنان جایگاه رفیعی داشت که برخلاف انقلاب‌های بزرگ و پرسروصدای قرن بیستم، هنوز انقلاب به پیروزی نرسیده بود که زمزمه‌های تدوین آن به گوش رسید و حدود ۶ماه پس از پیروزی، نخستین مجلس تدوین قانون اساسی تشکیل شد و رفراندوم آن با حدود ۹۹.۵درصد آرا، در آذر۵۸ به تأیید مردم رسید.
رعایت اولویت‌ها در قانونگذاری در کنار کارآمدی، روزآمدی، شفافیت و معطوف به نیازهای عمومی جامعه بودن از الزامات قانونگذاری است که درصورت رعایت آنها، ضمانت اجرای قوانین تقویت می‌شود.
قوانین ناکارآمد، کهنه، مبهم و دور از واقعیت‌های جامعه هرمقدار هم که برای اجرای آنها تلاش شود، به نتیجه مطلوب نخواهند رسید.
قانون همچنین نباید آلت‌دست صاحبان«زر» و«زور» باشد تا بتواند منافع عمومی به‌ویژه اقشار مستضعف و متوسط را تأمین کند.
برای پرهیز از قانون‌گریزی که هم صاحبان «زر» و«زور» به آن تمایل دارند و هم حتی اقشار محروم جامعه، هم سازوکارهای نرم‌افزاری لازم است و هم سخت‌افزاری.
سازوکارهای سخت‌افزاری یعنی اعمال مجازات علیه هرکس که از اجرای قانون استنکاف می‌ورزد و بعد نرم‌افزاری عبارت است از فصل‌الخطاب‌دانستن قانون و تبدیل قانونمندی به یک ارزش و قانون‌گریزی به ضدارزش.
هرگاه دولتمردی به‌خاطر قانون‌گریزی علاوه بر تحت پیگرد قانونی قرارگرفتن، از سوی افکار عمومی نیز مجازات شود و تحت فشار قرار گیرد، می‌شود به اعتلای جامعه امیدوار بود و بالعکس، اگر قانون‌گریزی بدون هزینه باشد یا با گردنکشی همراه باشد، قهقرا سرنوشت جامعه خواهد بود.
قانون از مهم‌ترین ابزار ایجاد وفاق و انسجام در جامعه است و اگر کسانی بخواهند اجرای قانون را، آن‌هم به بهانه‌های باندی و جناحی، عامل تفرقه، و ترک قانون را عامل وفاق معرفی کنند، بسی جای تعجب است و حاکی از تحریف معیارها.
سخن آخر، توجه به اولویت‌بندی مسائل کشور و تمرکز بر آنها و ضرورت پرهیز از حاشیه‌سازی‌هاست؛ به‌ویژه در شرایطی که دشمنان غدار و جفاکار ایران و اسلام در حال برنامه‌ریزی و نقشه‌کشی برای آسیب‌زدن به کشور عزیزمان هستند.
در این شرایط، حفظ وحدت، همدلی و انسجام ملی از مهم‌ترین مولفه‌های تولید قدرت محسوب می‌شود و آسیب‌رسیدن به آن، خواسته و ناخواسته، کمک به دشمن خواهد بود.
