به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ مژگان خانلو سخنگوی بودجه 1404، در نشستی که در آبان ماه در جلسهای که به بررسی ابعاد مختلف لایحه بودجه 1404 اختصاص داشت گفته بود که منابع ارزی حاصل از صادرات باید به صورت ریالی تسعیر شود. همواره بخش مهمی از درآمدهای ارزی سهم واردات کالاهای اساسی است. هم اکنون تسعیر این نرخ ارز با نرخ 28500تومانی انجام میشود. از آنجا که نباید بودجه دولت شوک آور باشد لذا مبنای پیش بینی بودجه افزایش نرخ میانگین ارز ترجیحی در طی سال است.
اولین برنامه تک نرخی شدن ارز از کجا کلیدخورد؟
وی در خصوص علت افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی در سال 1404 استدلال عجیبی را مطرح کرد و گفت: برنامه دولت حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز است، لذا تخصیص ارز ترجیحی واردات کالای اساسی همچنان ادامه خواهد داشت اما افزایش این نرخ در طی سال ادامه می یابد.
این استدلال و سیاست دولت در خصوص حرکت به سمت تک نرخی شدن در عمل شکست خورد چرا که با وجود افزایش شدید نرخ ارز رسمی در انتهای اذر ماه و ابتدای دی ماه به اسم ایجاد و توسعه مرکز مبادله طلا و ارز و واگذاری تعیین نرخ به نرخ توافقی سامانه مرکز مبادله، نه تنها فاصله بین ارز رسمی و بازار آزاد کم نشد، بلکه این فاصله از 20 درصد به 30 درصد رشد پیدا کرد.
نکته دومی که در خصوص روند پیشبینی شده در لایحه بودجه 1404 وجود داشت، متضاد بودن سیاستهای ارزی آن با برنامه هفتم توسعه بود که مورد ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و همین مخالفت به عامل مهمی برای حفظ ارز 28.500 تومانی در بودجه 1404 شد. در کنار این مسئله معاون اول رئیس جمهور نیز اجرای سیاستهای تک نرخی را در این بازه زمانی غلط خواند و این موضوع نیز به عنوان نشانهای از تغییر رویکرد دولت برای حفظ ارز ترجیحی و ثبات نرخ ارز به نظر میرسد.
تغییر 120 هزار میلیارد تومانی منابع بودجه 1404 چگونه جبران شد؟
در بخشی از این اظهارات گفته شد که باید ارز 28.500 حذف شود و براساس تورم رشد کند، و بر همین اساس نیز این رقم در بودجه تغییر کرد. براساس این استدلال نرخ ارز تامین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی از 28500 تومان به 38.500 تومان رشد کرد. این رشد به معنا افزایش حدود 30 درصدی قیمت کالاهای اساسی بود.
با وجود این تصمیمگیری دولت در لایحه بودجه 1404، در نهایت با مخالفت هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ارز 28.500 باقی ماند. قرار بر این بود که 12 میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی در سال 1404 تخصیص داده شود.
در حقیقت با در نظر گرفتن نرخ 38.500 تومان، ارزش ریالی کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی برابر 462 هزار میلیارد تومان میشد. با مخالفت انجام شده و باقی مانده نرخ 28.500 این رقم به 342 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا میکند.
این مسئله به معنای کاهش 120 هزار میلیارد تومانی منابع دولت از این محل است.
ضرورت رفع ابهام سازمان برنامه در خصوص دو چالش ارز ترجیحی
حال و با وجود این تغییر این سوال به وجود آمده که دولت در بخش دوم لایحه بودجه چه تغییراتی را اعمال کرده تا بتواند رقم 120 هزار میلیارد تومان ناشی از حفظ ارز ترجیحی 28.500(که حذف آن معیشت مردم را با آسیب جدی مواجه میکرد)، را پوشش دهد.
بحث دیگری که وجود دارد حمایتهای اخیر بانک مرکزی از حفظ ارز 28.500 تومانی است.
سوالی که در اینجامطرح میشود این است که اگر از ابتدا بانک مرکزی امکان مدیریت و حفظ ارز 28.500 تومانی را داشته است چرا سازمان برنامه و بودجه در لایحه بودجه سال 1404 به سراغ افزایش 30 درصدی نرخ ارز کالاهای اساسی رفته که اقلام حداقلی سفره مردم را شامل میشود؟ و اگر هم چنین نبوده و خود بانک مرکزی هم موافق حذف ارز 28500 تومانی بود سازمان برنامه و بودجه باید در این خصوص شفافسازی کند.
بنابراین دو بحث در اینجا مطرح شد که سازمان برنامه و بودجه باید درخصوص آن شفافسازی کند.
اول آنکه از ابتدا و در صورت امکان تامین ارز 28.500 تومانی، به چه علت دولت به سراغ افزایش 30 درصدی قیمت کالاهای اساسی رفت.
بحث دوم نیز موضوع چگونگی تغییرات اعمال شده در بخش دوم لایحه بودجه 1404 (بخش مصارف) است که پس از حفظ ارز 28.500 تومانی رخ داده است.
