به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ قیمت دلار بعد از جلسه استیضاح وزیر اقتصاد و امور دارایی روند نزولی به خود گرفته است به طوری که از کانال 93 هزار تومان روز استیضاح به کانال 88 هزار تومان رسیده است. هرچند قیمت نوسان داشته اما میل به نزول پیدا کرده است. این موضوع نشان میدهد برکناری همتی فضای روانی بازار و انتظار تورمی را به سمت افت قیمت دلار سوق داد. همچنین این روند حکایت از این دارد که مدیریت قیمت ارز عملا توسط دولت امکانپذیر است.
از طرف دیگر نرخ دلار واردات کالاهای اساسی همچنان 28500 تومان باقی مانده است که فاصله زیادی با قیمت بازار آزاد دارد. ابتدای سال جاری در شرایطی قیمت ارز کالاهای اساسی 28500 تومان بود که نرخ بازار آزاد زیر 60 هزار تومان بود. درواقع اختلاف نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد در ابتدای سال جاری حدود 20 هزار تومان بود و امروز با توجه به اینکه نرخ دلار آزاد حدود 88 هزار تومان است با نرخ دلار کالاهای اساسی که 28500 تومان است، تقریبا 60 هزار تومان فاصله دارد.
فاصله نرخ دلار آزاد و نیمایی در شرایطی به 60 هزار تومان رسیده که عبدالناصر همتی، وزیر سابق اقتصاد مدعی بود به دنبال حذف رانت واردات است. این در حالی است که سیاست او منجر به افزایش گپ بین نرخ ارز نیمایی و آزاد شد. حتی اگر فرض را بر این بگیریم که قیمت دلار کالاهای اساسی به 38500 تومان میرسید، باز هم فاصله نرخ دلار آزاد و دلار واردات کالاهای اساسی 50 هزار تومان بود. بنابراین کاملا واضح است که تیم اقتصادی دولت با مدیریت وزیر عزل شده، سیاست ارزی ناکارآمدی را پیش گرفته است.
حال با توجه به اینکه زمان زیادی نیست از اجرای ارز توافقی میگذرد، امکان اصلاح آن تا حدودی وجود دارد، چراکه هنوز واردات گسترده کالا با قیمت دلار توافقی با نرخ بالا انجام نشده است. در نخستین روز شروع به کار ارز توافقی، قیمت دلار در محدوده 59 هزار تومان معامله شد و بعد از آن به قیمتهای بالاتر نفوذ کرد. با این حال در همان زمان عدهای تصور میکردند قیمت ارز نیمایی در محدوده 60 هزار تومان باقی بماند. نرخ دلار 60 هزار تومان برای صادرکنندگان رویایی بود، چراکه در تابستان یعنی حدود 6 ماه پیش، دلار بازار آزاد با این قیمت معامله میشد. بنابراین این نرخ از نظر بسیاری از صادرکنندگان کاملا منصفانه بود اما سیاستهای همتی در یک ماه گذشته باعث شد قیمت دلار به یکباره با شتاب بالایی از محدوده 70 هزار به بالای 90 هزار تومان برسد. در نتیجه همین مساله منجر شد قیمت دلار توافقی نیز از حدود 60 هزار به 67 هزار تومان برسد.
هر چند مجلس در نخستین گام برای اصلاح روند صعودی قیمت دلار، سیاستگذار آن را برکنار کرد اما همچنان نگرانیهایی درباره قیمت ارز در سال آینده وجود دارد، چراکه در مقطع کنونی معلوم نیست رویکرد وزیر اقتصاد بعدی چگونه خواهد بود و آیا تصمیمگیری درباره نرخ ارز کاملا بر عهده بانک مرکزی گذاشته میشود یا خیر؟
در ابتدای روی کار آمدن دولت چهاردهم، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی به صراحت اعلام کرد به ثبات قیمت ارز اعتقاد دارد اما وزیر معزول اقتصاد مدعی بود تنها با افزایش قیمت ارز دولتی و کاهش فاصله آن با دلار بازار آزاد میتوان با رانتخواری مبارزه کرد؛ هرچند این شعار در ویترین باقی ماند و عملا افزایش قیمت دلار باعث شد تا فشار تورمی بیشتر شود.
بنابراین در مقطع کنونی اگر دولت نسبت به سیاستهای قبلی خود عقبنشینی کرده است باید به سیاست ثبات قیمت ارز برگردد. البته دولت چند سالی است که مدیریت شناور ارزی را اجرا کرده است اما دامنه نوسان ارز به قدری نبوده که یکبار نرخ ارز 60 درصد در بازار رسمی افزایش پیدا کند.
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصاد در گفتوگو با «وطن امروز» با تاکید بر اینکه دولت همواره باید بازار ارز را مدیریت کند، گفت: «سیاستهای ارزی باید در مسیر کمک به ثبات اقتصادی باشد نه اینکه بخواهد برای جبران کسری بودجه قیمت دلار را بالا ببرد. در چند وقت اخیر افزایش قیمت ارز نیمایی قابل تصور نبود و همین مساله شوک انتظارات تورمی در بازار ایجاد کرد و منجر به جهش دلار در بازار آزاد نیز شد، در حالی که دولت هم اکنون مشکلی در تامین ارز بازار نیز ندارد، چراکه بیشترین منابع ارزی در اختیار دولت قرار دارد و بهراحتی میتواند بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد کند».
وی افزود: «در شرایط کنونی بازار ایران بهشدت متاثر از سیاستهای ارزی است به همین دلیل باید روند قبلی اصلاح شود و به سمت ایجاد ثبات در اقتصاد حرکت کرد. وقتی اقتصاد ایران به شدت به تولید داخلی نیاز دارد، نباید از طریق افزایش نرخ ارز که به نوعی در تامین مواد اولیه و کالاها اساسی موثر است، سیاست انبساطی پیش گرفت».
بغزیان تاکید کرد: «افزایش نرخ دلار در چند ماه اخیر هیچ ارتباطی به فشار حداکثری تحریمها ندارد، چراکه تحریمها یک دهه است علیه ایران به کار گرفته شده و اگر اثری داشت تاکنون اثر خود را گذاشته بود. به همین دلیل به نظر میرسد دلیل اصلی رشد قیمت دلار در بازار سیاستهای خود دولت بود، بنابراین در مقطع کنونی نیز امکان اصلاح بخشی از سیاستهای ارزی گذشته وجود دارد. به عبارت دیگر، دولت میتواند قیمت دلار را ثابت نگه دارد تا از این طریق بار دیگر سرمایهگذاری در اقتصاد ایران جذاب شود و از این طریق فرآیند تولید نیز رونق بگیرد».
در چند روز اخیر بسیاری از رسانههای حامی دولت حذف همتی از تیم اقتصادی دولت را مغایر با وفاق عنوان کردهاند، در حالی که در موضوع اقتصاد اولویت همه کشور کمک به معیشت مردم است. به همین دلیل هر وزیر اقتصادی که در راستای منافع عامه مردم یعنی کنترل تورم و ثبات اقتصادی حرکت کند در مسیر وفاق حرکت کرده است.
دولت چهاردهم 3 ماه فرصت دارد وزیر بعدی اقتصاد را معرفی کند که به نظر میرسد با توجه به اینکه سیاستهای عبدالناصر همتی مورد نقد اکثریت نمایندگان مجلس قرار داشت، وزیر بعدی نباید در همان مسیر همتی حرکت کند. از طرف دیگر سیاستگذاری ارز کاملا مربوط به بانک مرکزی است به همین دلیل دولت میتواند تاکید ویژهای داشته باشد که وزیر بعدی روی سیاستهای ارزی چندان ورود نکند. بانک مرکزی نیز باید مطابق با سیاستهای قبلی حرکت کند و نسبت به نوسانات ارزی پاسخگو شود.
به طور قطع سکوت در قبال نوسانات ارزی قابل قبول نیست، چراکه ارز اثر مستقیمی بر قیمت کالاها در بازار ایران دارد. بنابراین دولت چهاردهم طبق وعدهای که رئیسجمهور در زمان مناظرههای انتخاباتی داده است باید کاهش شکاف اقتصادی را مد نظر قرار دهد. از این رو رئیسجمهور باید فردی را وزیر اقتصاد کند که از سیاستهای او صیانت کند و در مسیر تقویت اقتصاد کشور گام بردارد.
