به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌های مردمی»، که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، یکی از مهم‌ترین و راهبردی‌ترین قوانین اقتصادی کشور محسوب می‌شود. این قانون می‌توانست نقطه عطفی در خروج ایران از اقتصاد وابسته به خام‌فروشی نفت و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد. رهبر معظم انقلاب نیز با تأیید این قانون و تأکید بر ضرورت اجرای آن، از آن به‌عنوان "قانون خوب" یاد کردند.
اما با گذشت چندین سال از تصویب این قانون، همچنان پیشرفت محسوسی در اجرای آن مشاهده نمی‌شود. در شرایطی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس بر ضرورت تسریع در اجرای این قانون برای مقابله با تحریم‌ها، افزایش درآمدهای ارزی و ایجاد اشتغال تأکید دارند، وزارت نفت و برخی دستگاه‌های دولتی عملاً اجرای آن را معطل گذاشته‌اند.
سوال اینجاست که چرا قانونی که می‌توانست اقتصاد ایران را متحول کند، به چنین سرنوشتی دچار شده است؟ آیا این تنها ناشی از بوروکراسی پیچیده و ناکارآمد اداری است، یا برخی جریانات داخلی و ذی‌نفعان در پشت پرده، تمایلی به اجرای این قانون ندارند؟
چرا توسعه پتروپالایشگاه‌ها برای کشور حیاتی است؟
افزایش درآمدهای ارزی و کاهش وابستگی به صادرات نفت خام
کشورهایی که نفت خام را به فرآورده‌های باارزش تبدیل می‌کنند، سودی چند برابر نسبت به خام‌فروشی به دست می‌آورند. به‌عنوان مثال، فروش یک بشکه نفت خام ممکن است ۵۰ دلار درآمد داشته باشد، اما اگر همان نفت به محصولات پتروشیمی و سوخت‌های فرآوری‌شده تبدیل شود، ارزش آن تا چند برابر افزایش پیدا می‌کند. ایران با داشتن منابع عظیم نفتی، اگر به جای فروش نفت خام، زنجیره ارزش را تکمیل کند، نه‌تنها درآمدهای ارزی خود را افزایش می‌دهد، بلکه تحریم‌های نفتی نیز بی‌اثر خواهند شد.
اشتغال‌زایی گسترده در صنایع پایین‌دستی
صنایع پتروپالایشی نیازمند نیروی کار ماهر و متخصص در بخش‌های مختلف است. ایجاد پتروپالایشگاه‌ها می‌تواند ده‌ها هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم در کشور ایجاد کند. این در حالی است که خام‌فروشی نفت، تقریباً هیچ ارزش افزوده‌ای در اشتغال کشور ایجاد نمی‌کند.
افزایش امنیت انرژی و استقلال از واردات سوخت
کشورهایی که دارای ظرفیت پالایشی بالایی هستند، در برابر بحران‌های بین‌المللی آسیب‌پذیری کمتری دارند. در سال‌های گذشته، به دلیل کمبود ظرفیت پالایشی، ایران مجبور شد در برخی مقاطع، بنزین را وارد کند. این در حالی است که اگر ظرفیت پالایشی کشور افزایش پیدا کند، نه‌تنها نیاز داخلی تأمین می‌شود، بلکه می‌توان به صادرکننده فرآورده‌های نفتی نیز تبدیل شد.
خنثی‌سازی تحریم‌ها و کاهش فشارهای اقتصادی
یکی از ابزارهای اصلی دشمن برای فشار به ایران، تحریم صادرات نفت خام است. اما اگر ایران بتواند نفت خود را به فرآورده‌های پالایشی تبدیل کند، فروش آن به مراتب آسان‌تر خواهد شد، چراکه محصولات پتروشیمی و پالایشی از مسیرهای متنوع‌تری قابل صادرات هستند. به عبارت دیگر، توسعه پتروپالایشگاه‌ها، اهرم فشار اقتصادی دشمن را خنثی می‌کند.
وزارت نفت و توجیهات غیرموجه برای عدم اجرای قانون
بررسی اسناد منتشر شده نشان می‌دهد که وزارت نفت نه‌تنها در اجرای این قانون تعلل کرده، بلکه با توجیهات مختلف سعی در به تأخیر انداختن آن داشته است. در یکی از مستندات، وزیر نفت در نامه‌ای به کمیسیون انرژی مجلس، اجرای این قانون را به تصمیم‌گیری نهادهایی مانند گروه اقتصادی دفتر رهبری و صندوق توسعه ملی مشروط کرده است.
این در حالی است که مجلس، به‌عنوان نهاد قانون‌گذار، صراحتاً اجرای این قانون را تصویب و به دولت ابلاغ کرده است. بنابراین، مطرح کردن چنین بهانه‌هایی از سوی وزارت نفت، نوعی فرافکنی و فرار از مسئولیت محسوب می‌شود.
سوال اساسی اینجاست که چرا وزارت نفت اجرای این قانون را به نهادهای دیگر حواله می‌دهد؟ آیا این یک مانور سیاسی برای عدم اجرای قانون است؟
.jpg)
ابهام در تأمین مالی
یکی از بندهای مهم این قانون، تأمین حداقل ۳۰ درصد از سرمایه مورد نیاز پروژه‌ها از طریق بازار سرمایه (بورس) است. این اقدام می‌توانست مشارکت گسترده مردم در پروژه‌های ملی را تضمین کند و از طرفی بار مالی دولت را کاهش دهد.
اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که برخی مسئولان دولتی، به‌ویژه در وزارت نفت، تمایلی به تأمین مالی این پروژه‌ها از طریق روش‌های مردمی ندارند و همچنان به شیوه‌های سنتی مانند وام‌های دولتی و برداشت از صندوق توسعه ملی فکر می‌کنند.
اگر تأمین مالی از طریق بورس انجام شود، نظارت عمومی بر پروژه‌ها افزایش می‌یابد و امکان انحصارطلبی و فساد در آن‌ها کاهش پیدا می‌کند.
اما اگر منابع دولتی و وام‌های بانکی تنها مسیر تأمین مالی باشند، خطر ایجاد انحصار و سوءمدیریت افزایش می‌یابد.
به نظر می‌رسد که برخی جریان‌ها در داخل دولت، ترجیح می‌دهند پروژه‌های پتروپالایشی در اختیار یک گروه خاص باقی بماند، نه اینکه به سرمایه‌گذاران مردمی سپرده شود.
چه کسی مسئول اجرای قانون است؟
مسئله مهم دیگری که در این ماجرا مطرح است، ابهام در نهاد تصمیم‌گیرنده نهایی برای اجرای این قانون است.
درحالی‌که رهبر معظم انقلاب از این قانون حمایت کرده و بر تسریع در اجرای آن تأکید داشته‌اند، وزارت نفت ادعا می‌کند که اجرای آن نیازمند هماهنگی با گروه اقتصادی دفتر رهبری است.
این ادعا این شبهه را ایجاد می‌کند که وزارت نفت در حال فرافکنی است و قصد دارد اجرای این قانون را به گردن نهادهای دیگر بیندازد. اگر چنین است، مجلس و نهادهای نظارتی باید ورود جدی‌تری به این مسئله داشته باشند و وزارت نفت را مجبور به پاسخگویی کنند.
جمع‌بندی و پیشنهادات برای خروج از بن‌بست
قانون توسعه پتروپالایشگاه‌ها یکی از مهم‌ترین قوانین اقتصادی کشور برای مقاوم‌سازی در برابر تحریم‌ها و ایجاد اشتغال است. اما با گذشت چندین سال از تصویب، همچنان در مرحله اجرا متوقف مانده است.
برای حل این بحران، چند اقدام اساسی باید صورت گیرد:
1. شفاف‌سازی از سوی وزارت نفت: دولت باید دلایل دقیق تأخیر در اجرای این قانون را اعلام کند.
2. ورود مجلس و نهادهای نظارتی: مجلس باید بررسی کند که چه کسانی مانع اجرای این قانون هستند و چه منافع پنهانی در پشت پرده این تعلل وجود دارد.
3. حذف بوروکراسی زائد و تسهیل فرآیند اجرایی: هرگونه پیچیدگی اداری که مانع اجرای قانون شده، باید فوراً اصلاح شود.
در شرایطی که کشور تحت فشار تحریم‌های اقتصادی قرار دارد، تعلل در اجرای این قانون نه‌تنها فرصت‌سوزی است، بلکه اقدامی در تضاد با منافع ملی محسوب می‌شود.
گزارش از امیر صفره
