به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در تازهترین اقدام مجلس شورای اسلامی برای اصلاحات در ساختار آموزش عالی، «طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی» با هدف ایجاد شفافیت، تقویت ابعاد نظارتی و صیانت از حقوق نیروی انسانی شاغل در این دانشگاه، در قالب ۱۰ ماده به مجلس ارائه شده و مورد بررسی کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس قرار گرفته است.
این طرح که به شماره ثبت ۷۲ در مردادماه ۱۴۰۳ به مجلس ارائه شد، اکنون وارد فاز بررسی کارشناسی در قالب دومین ویرایش خود شده است. بر اساس گزارش دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهشها، در این طرح، تلاش شده است جایگاه دانشگاه آزاد اسلامی در چارچوب قوانین نهادهای عمومی غیردولتی تعریف شود؛ بدون آنکه ماهیت «غیردولتی-غیراخصوصی» آن دستخوش تغییر گردد.
مهمترین محورهای طرح:
ایجاد شفافیت عملکردی و ساختاری در دانشگاه آزاد از طریق الزام به انتشار تصمیمات، گزارشها و اطلاعات مالی و اداری؛
اعمال صلاحیت قضایی برای شکایت از دانشگاه از طریق پیشنهاد تشکیل یک کارگروه ویژه مرکب از قاضی، نمایندگان وزارت علوم و معاونت حقوقی ریاستجمهوری؛
لزوم اخذ مجوز برای واحدهای آموزشی و رشتهها از وزارتین علوم و بهداشت؛
الزام به تبعیت از قوانین سنجش و پذیرش دانشجو در سطح کارشناسی و تحصیلات تکمیلی؛
ممنوعیت اشتغال همزمان اعضای هیئت علمی در دانشگاه آزاد و سایر دستگاههای اجرایی؛
امکان تغییر کاربری ۱۰ درصد از املاک آموزشی دانشگاه با مصوبه کمیسیون ماده ۵؛
تسری قوانین نظارتی کلان کشور بر دانشگاه آزاد شامل قانون رسیدگی به دارایی مسئولان، قانون انتشار آزاد اطلاعات و قانون ارتقای سلامت نظام اداری.
چالشها و پیشنهادهای اصلاحی:
گزارش کارشناسی، ضمن استقبال از کلیات طرح، نسبت به برخی از مواد آن انتقاداتی وارد کرده است. از جمله اینکه ورود دیوان عدالت اداری به شکایات از دانشگاه آزاد ممکن است با اصل ۱۷۳ قانون اساسی در تعارض باشد. همچنین مواردی مانند استفاده از واژههای غیرفارسی (نظیر «چارت»)، یا تکرار مواد مصوب در قوانین دیگر، مورد نقد کارشناسان قرار گرفته است.
در همین راستا، پیشنهاداتی مانند تشکیل کارگروه قضایی مستقل برای رسیدگی به دعاوی و الزام به رعایت «قانون مدیریت دادهها» و «اصل ۲۵ قانون اساسی» در شفافسازی اطلاعات مطرح شده است.
طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی، تلاشی جدی برای پاسخگویی و شفافسازی در یکی از مهمترین نهادهای آموزش عالی کشور است. اما توفیق آن منوط به رعایت اصول حقوقی، جلوگیری از تورم قانونگذاری و حفظ ملاحظات شرعی و فنی در اصلاحات پیشنهادی خواهد بود.
فایل کامل این طرح را از اینجا دانلود کنید.
