به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ زهره سادات لاجوردی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و رئیس کارگروه زن و خانواده، در خصوص بررسی لایحه حمایت از زنان در کمیسیون متبوع خود و همچنین در پاسخ به اظهارات مطرح شده در زمینه تغییرات اساسی این لایحه در مجلس، گفت: حدود ۴۰ جلسه ی کارشناسی و تخصصی در کارگروه زنان و خانواده که ذیل کمیسیون اجتماعی قرار دارد با حضور نمایندگان دستگاههای دولتی ، قوه قضائیه و مرکز پژوهشها برگزارشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با مقایسهها و تطبیقهای انجام شده نهایتا آنچه که در کارگروه زنان و خانواده مصوب شد شامل ۳۰ ماده و چهار فصل است، ادامه داد: فصل اول لایحه به اهداف و تکالیف دستگاهها، فصل دوم به نظارت و پایش، فصل سوم جرائم و مجازاتها و فصل چهارم به آیین دادرسی پرداخته است.
وی با تاکید بر اینکه تلاش ما در بررسی لایحه حمایت از زنان پرهیز از تکرار قوانین موجود و وظایف ذاتی دستگاههای ذیربط بوده است، عنوان کرد: به جای تکرار وظایف ذاتی دستگاهها؛ تلاش کرده ایم تا نقطهزنی کرده و مشخص کنیم در ارتباط با حوزه پیشگیری از ظلم به زنان دستگاهها چه وظیفه ای دارند که تاکنون مغفول مانده است.
این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه به منظور جلوگیری از مطول شدن قانون از تکرار وظایف ذاتی دستگاهها خودداری کردایم و به جای کلی گویی به صورت منجز آورده ایم، ادامه داد: یکی از دلایل کاهش مواد لایحه این مورد است.
لاجوردی ادامه داد: بسیاری از موارد پیشگیرانه در آیین نامه اجرایی دستگاه های ذی ربط وجود دارد و معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده نیز به این موضوع اشاره کرده است اما این سوال مطرح میشود که چرا تاکنون اقدامات لازم را انجام نداده و گزارشی از این اقدامات ارائه نکرده اند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یکی از مواردی که به بحث اقدامات پیشگیرانه ارتباط دارد شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم است، افزود: این شورا در لایحه حمایت از زنان نیز وجود دارد و وظایفی برای آن مقرر شده است.
وی با تاکید بر اینکه تدوین و بررسی قوانین باید با نگاه اثربخشی و رعایت نکات تنقیحی انجام شود، عنوان کرد: نگاه کمی به مواد لوایح درست نیست و باید اثربخشی و جلوگیری از تکرار مواد قانون مدنظر قرار بگیرد. درحال حاضر حدود 12 هزار مواد قانونی داریم که منجر به مطول شدن قوانین شده و مجلس تلاش میکند آنها را به قوانین جامع تبدیل و از پراکندگی آنها پرهیز کند.
