به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ سامانه ملی املاک و اسکان که با هدف شفافسازی اطلاعات ملکی، مقابله با فرار مالیاتی و ساماندهی بازار مسکن راهاندازی شده، حالا به یکی از محورهای نظارتی مجلس تبدیل شده است. این سامانه بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم باید به مرجع استعلام محل سکونت افراد تبدیل شود، اما روند اتصال دستگاههای اجرایی به آن با چالشهایی همراه بوده است.
خضریان عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تأکید بر اهمیت راهاندازی و تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان، آن را یکی از ابزارهای کلیدی برای ساماندهی بازار مسکن و اجرای صحیح قوانین مالیاتی دانست. به گفته او، این سامانه بر اساس تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم طراحی شده و هدف اصلی آن شفافسازی محل سکونت افراد برای جلوگیری از فرار مالیاتی و سوءاستفادههای احتمالی از خدمات دولتی است.
وی خاطرنشان کرد که طبق تبصره ۸ همین ماده قانونی، دستگاههای اجرایی و خدماترسان موظفاند ارائه خدمات خود را منوط به استعلام محل اقامت افراد از طریق این سامانه کنند، اما روند اتصال این خدمات تا کنون با کندی و مقاومتهایی از سوی برخی نهادها همراه بوده است.
او گفت در دورههای یازدهم و دوازدهم مجلس، کمیسیون اصل ۹۰ به طور مستمر جلسات نظارتی با نهادهایی نظیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بانک مرکزی، بیمه مرکزی، فراجا و کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیک برگزار کرده تا زمینه اتصال خدمات این دستگاهها به سامانه املاک و اسکان فراهم شود. نتیجه این تلاشها، اتصال تدریجی برخی خدمات مانند صدور و تعویض دستهچک، گواهینامه رانندگی و بخشی از فرایندهای بیمهای به سامانه بوده است.
به گفته خضریان، این اتصالها تاثیر ملموسی در روند خوداظهاری شهروندان داشتهاند و تنها در چند ماه اخیر، نرخ خوداظهاری پنج برابر شده است. این رشد نشان میدهد هرچقدر اتصال خدمات به سامانه گستردهتر شود، مشارکت مردمی نیز افزایش خواهد یافت و از این طریق میتوان به شفافیت اطلاعات ملکی افراد دست پیدا کرد.
با این حال، او تاکید کرد که هنوز راه زیادی تا تکمیل سامانه باقی مانده است. از نگاه کمیسیون اصل ۹۰، خدماتی مانند افتتاح حساب بانکی و پرداخت تسهیلات که در حیطه بانک مرکزی قرار دارد، همچنین تعویض پلاک و صدور گذرنامه توسط فراجا، باید در آینده نزدیک به سامانه متصل شوند. برنامهریزی برای این موضوع در جریان است و جلسات پیگیری با دستگاههای مذکور به زودی برگزار خواهد شد.
خضریان از همکاری نکردن برخی نهادها نیز گلایه کرد و مشخصاً شهرداریهای کلانشهرها را نام برد که تاکنون همراهی لازم را در اتصال به سامانه نداشتهاند. او افزود که این موضوع در دستور کار کمیسیون قرار دارد و قرار است در هفتههای آتی با مسئولان مربوطه جلساتی برگزار شود تا این تعلل بررسی و برای آن راهحلهایی ارائه گردد.
او همچنین به نقش وزارت راه و شهرسازی در پیشبرد این پروژه اشاره کرد و گفت سامانه ملی املاک و اسکان تنها یک پایگاه اطلاعاتی نیست، بلکه زیرساختی برای سیاستگذاری دقیق و بلندمدت در حوزه بازار مسکن است. به همین دلیل، وزیر راه و شهرسازی باید با جدیت بیشتری پیگیر این موضوع باشد، موضوعی که به گفته خضریان در جلسه اخیر کمیسیون اصل ۹۰ به صورت مستقیم به وزیر منتقل شده و انتظار میرود پیگیریهای عملیاتیتری از سوی وزارتخانه صورت گیرد.
خضریان در پایان تأکید کرد که تکمیل این سامانه، نهتنها به نفع نظام مالیاتی کشور است، بلکه میتواند پایهای برای مدیریت هوشمند بازار مسکن، برنامهریزی شهری، کنترل سوداگری و عدالت در تخصیص منابع عمومی باشد. او افزود که مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ با قدرت در این مسیر حرکت میکنند و انتظار دارند سایر دستگاهها نیز از رویکرد منفعلانه خارج شده و به سهم خود برای راهاندازی کامل این سامانه اقدام کنند.
