به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ یادداشت مسعود براتی/// مرکز اطلاعات مالی به عنوان نهاد اصلی متولی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشور است و نقش محوری در این حوزه باید ایفا کند. تأسیس این نهاد در قانون مبارزه با پولشویی پیش‌بینی شده و بر اساس قانون مبارزه با پولشویی (اصلاحی سال ۱۳۹۷)، از اختیارات گسترده‌ای برخوردار است که انتظار می‌رود با بهره‌گیری از این اختیارات، به بررسی دقیق مسائل حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم پرداخته و اقدامات لازم را برای رفع چالش‌های موجود انجام دهد. اکثر کارشناسان اعتقاد دارند که اگر ظرفیت‌های این حوزه به درستی فعال شود، موضوع مفاسد اقتصادی و مالی و اقدامات مجرمانه مانند فرار مالیاتی به حداقل خواهد رسید. با این حال، آنچه در عمل مشاهده می‌شود، تمرکز بیش از حد این نهاد بر پیگیری پرونده FATF است، به‌گونه‌ای که سایر مأموریت‌ها و وظایف قانونی آن تحت‌الشعاع قرار گرفته است به طوریکه حتی در خود پرونده FATF نیز این مسئله مشهود است.
با این توضیح که در برنامه اقدام که در دولت اول روحانی با تعهد سطح بالای سیاسی آقای طیب‌نیا وزیر وقت اقتصاد پذیرفته شد، ۴۱ اقدام وجود دارد. همه مباحثی که پیرامون پذیرش دو معاهده پالرمو و مقابله با تامین مالی ترویسم در مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می‌گیرد، تنها ۲ اقدام از ۴۱ اقدام است. برای ۳۹ اقدام دیگر هیچ مانع حقوقی جهت اجرا و اخذ تأییدیه از دبیرخانه FATF وجود ندارد، اما تاکنون تنها ۵ مورد به طور کامل و ۹ مورد به صورت تقریبا کامل از سوی FATF پذیرفته شده است و ۲۴ اقدام دیگر هنوز نمره قبولی دریافت نکرده‌اند؟! و این سوال که چرا مرکز اطلاعات مالی نتوانسته است این موارد را پیگیری کند و تاییده دبیرخانه FATF را برای آنها بگیرد، در ابهام است. در این شرایط مرکز اطلاعات مالی با وجود عدم توفیق در اجرای اکثر اقدامات برنامه، اصرار ویژه‌ای بر تصویب دو معاهده پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد، اما در پاسخ به این پرسش که چرا سایر اقدامات به نتیجه نرسیده و چه موانعی بر سر راه اجرای آنها وجود دارد، پاسخ روشنی ارائه نداده است.
به نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی این وضعیت، عدم توجه کافی مرکز اطلاعات مالی به وظایف قانونی خود و تمرکز بر پرونده FATF و انجام رفتارهای سیاسی است. برای مثال در روزهای اخیر، رفتارهای رسانه‌ای غیرحرفه‌ای و سیاسی از سوی این مرکز مشاهده شده است که جای تأمل دارد. به عنوان مثال، در روز جمعه، مطلبی در کانال رسمی مرکز اطلاعات مالی در پیام‌رسان بله منتشر شد که با الفاظ نامناسب به نقد سخنان رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداخته بود و پس از بازتاب رسانه‌ها حذف شد. در روز گذشته نیز مطلبی با عنوان «خسارت ۲۰ میلیارد دلاری ایران به خاطر عضو نبودن در FATF» در سایت رسمی مرکز اطلاعات مالی منتشر شد. این مطلب خیلی شبیه به مطالبی بود که در ایام بررسی «برجام» در رسانه‌های غرب‌گرا مطرح می‌شد. در آن زمان بیان می‌کردند که هر روز تاخیر در پذیرش برجام ۱۰۰ میلیون دلار خسارت به کشور وارد می‌کند. حرفی که بعد از ناموفق بودن برجام کسی حاضر نشد گردن بگیرد و همان‌هایی که مطرح کرده بودند به توجیه آن روی آوردند.
اما الان سوال اساسی این است : آیا مرکز اطلاعات مالی به عنوان متولی اصلی پرونده FATF که از سوی طرف‌های خارجی به دقت رصد می‌شود و باید حرف‌های دقیق و کارشناسی مطرح کند، مطالعات کارشناسی انجام داده و چنین ادعایی را مطرح کرده است؟ آیا مرکز اطلاعات مالی متوجه ماهیت رسمی و تخصصی بودن خود هست یا خدایی ناکرده خود را مانند یک رسانه سیاسی که ماموریت پروپاگاندای رسانه‌ای دارد، می‌بیند؟ برای نمونه آیا مرکز اطلاعات مالی نمی‌داند که اساسا موضوع FATF برای ایران، نه عضویت، بلکه اجرای برنامه اقدام و خروج از فهرست سیاه است؟ همین رفتارهای غیرحرفه‌ای و سیاسی است که این تحلیل را تقویت می‌کند که مرکز اطلاعات مالی بر مأموریت‌های اصلی قانونی خود تمرکز ندارد و درگیر حواشی شده است. آیا وزارت اقتصاد و شورای عالی مبارزه با پولشویی بر عملکرد مرکز اطلاعات مالی نظارت دارد؟ به نظر می‌رسد لازم است نهادهای ناظر، عملکرد این مرکز را مورد ارزیابی قرار داده و از انحراف آن از مسیر اصلی مأموریت‌هایش جلوگیری کنند. ادامه این روند نه‌تنها به پیشبرد اهداف مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کمکی نخواهد کرد، بلکه ممکن است به کاهش اعتبار نهادهای حاکمیتی و ایجاد تنش‌های غیرضرور در فضای رسانه‌ای منجر شود.
