به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ وزارت دادگستری اعلام کرد: «لایحه مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» که این روزها واکنشها و موضعگیریهای متنوعی را در سطح جامعه و بخصوص در میان صاحبان اندیشه در پی داشته است، به یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در میان کارشناسان بدل شده است. بر این اساس وزارت دادگستری با هدف تنویر افکار عمومی و روشنگری در خصوص این لایحه، توضیحاتی را در این خصوص تهیه به شرح ذیل برای آگاهی عموم منتشر کرده است.
۱- ناشر یا گوینده اخبار جعلی، نادرست و یا تحریف شده که آرامش مردم را به هم میزند و با اخبار مسموم؛ سلامت عمومی، اقتصاد کشور، منافع ملی و روان جامعه را مختل میکند بر اساس هر عقلانیتی باید پاسخگوی شایعات و اخبار جعلی خود باشد بویژه در فضای مجازی که انتشار اخبار با سرعت شگفتآوری منتشر، و ذهن و زندگی مردم را تحت آسیب و اضطراب قرار میدهد. این سیاست در سایر کشورها بیش از دو دهه با تدابیر اداری و کیفریِ بسیار جدی، برای استیفای حقوق عامه دنبال میشود.
۲- اهمیت استقرار آسایش و امنیت روانی آنقدر مهم است که علاوه بر بنای عقلا و رویه سایر کشورها، مقام معظم رهبری دامه عزه نیز مکرر روی آن به عنوان یک رکن حقوق عامه تأکید داشتهاند: یکی از حقوق عامّه، امنیّت روانی جامعه است. اینکه یک عدّهای آنجا بنشینند و با استفاده از فضای مجازی یا غیرمجازی مدام روی اعصاب مردم راه بروند و امنیّت ذهنی مردم را به هم بزنند، مردم را بترسانند و مانند اینها، این خلاف مقتضای احیای حقوق عامّه است و قوّهی قضائیّه باید وارد بشود. البتّه اطّلاع دارم که در بعضی اوقات و در بعضی از موارد دادستانیها وارد شدهاند و کارهایی هم انجام دادهاند، لکن باید با برنامهریزی و با انضباط این کار انجام بگیرد، این کار باید با قاعده انجام بگیرد. (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان قضائی ،۶/ ۴/ ۱۴۰۲)
۳- به محض وصول لایحه قضائی مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی، جلسات متعددی در کمیسیون حقوقی- قضائی دولت با حضور دستگاههای مختلف بویژه وزارت دادگستری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت زنان و خانواده، دستگاههای اجرایی متعدد و حضور مستمر معاونت حقوقی قوه قضائیه، با تاکید بر ضرورت تنظیم متن تنقیحی، بر اساس سه رویکرد حفظ آزادی بیان، مسئولیت پذیر کردن همه کنشگران فضای مجازی و حفظ امنیت روانی جامعه در فضای مجازی تشکیل شد.
۴- در مسیر تنظیم لایحه با مطالعات تطبیقی مفصل از تجربیات بسیاری کشورها بهره گرفته شد. در غالب این کشورها از سال ۲۰۰۰ میلادی به بعد انتشار اخبار جعلی یا نادرست جرمانگاری و بعضاً مجازاتهای بسیار سنگینی برای آنها لحاظ شده است. با این وجود نگاه تدوین کنندگان، رعایت قانون اساسی بویژه اصول ۳، ۹، ۲۰ و ۲۴ قانون اساسی بود و به همین دلیل قلمروی لایحه با تاکید بر اصل برابری و عام الشمول بودن، به درگاههای نشر عمومی بیش از یک هزارم جمعیت عضو (ند ۵ ماده ۱ لایحه) محدود شد. به علاوه در متن لایحه مطابق سیاستهای کلی نظام قانونگذاری (۱۳۹۸) عبارات مبهم اصلاح و از استثنا کردن برخی نهادها تحذیر؛ و بر خود تنظیمگری سکوها و درگاهها و پاسخگویی همه فعالان با استفاده از تجربیات سایر کشورها تاکید شد.
۵- در تنظیم متن نهایی، با رویکردی که سامانه اعتبارسنجی مرجع، موجب الزام به کنترل پیشینی نشود، سامانه به یک سامانه ثبت محور، اطلاع رسانی و با قابلیت گزارشگیری مردمی و پاسخ دهی مناسب دستگاههای اجرایی و انتشار تکذیبیه در ماده (۹) لایحه تبدیل شد.
۶- ماحصل کار که البته قابلیت بحث علمی و سازنده بر روی آن برای تأمین اهداف یادشده، همچنان باز است با ادعاهای غیرمنصفانه و کلیگوییهایی برخی مواجه شده است آنها، بدون آنکه متن لایحه را خوانده باشند این متن را موجب حبسهای طویلالمدت و ساکت کردن همه مردم معرفی کردهاند، در حالی که این ادعا به هیچ وجه واقعیت ندارد. به عبارت دیگر مطابق ماده (۱۲) لایحه، اولاً چند نوع مجازات غیرقابل جمع وجود دارد که الزاماً حبس نتیجه آن نیست و در صورت بررسی قضائی، اگر مجازات به حبس بینجامد، حبس درجه شش (۶ ماه تا دو سال) در انتظاران دسته کاربرانی است که با جمع دو شرط زیر اقدام به انتشار اخبار خلاف واقع کرده باشند:
الف-عالما و عامدا نسبت به نشر محتوای خلاف واقع اقدام کنند؛
ب- انتشار در درگاه نشری باشد که بیش از یک هزارم جمعیت عضو داشته باشد.
۷- به منظور احترام به حقوق مردم و در راستای پاسخگو کردن افراد مؤثر، اگر با جمیع شرایط بند قبل، جرم مربوط توسط افراد اثرگذار، مقامات و کارکنان دستگاههای اجرایی و یا علیه امنیت ملی یا نظم و سلامت عمومی صورت گیرد، مجازات حسب مورد مطابق درجه بندیهای ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی یک درجه تشدید میشود.
۸- بنابراین افرادی که لایحه را دقیق مطالعه نموده باشند و بخواهند با انصاف قضاوت کنند در مییابند تهیه کنندگان متن (دولت و قوه قضائیه) در جهت آرامش جامعه و حقوق مردم و جلوگیری از انتشار اخبار جعلی و دروغ که به روان جامعه آسیب میزند قدم برداشته اند و تصویب آن نه تنها مانعی برای آزادی بیان نیست بلکه اجرای اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول (۲و۷)۳، ۹ و ۱۵۶ قانون اساسی است.
