به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در پی ماهها بحث و اختلافنظر میان دولت و مجلس شورای اسلامی درباره میزان مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی، نهایتاً این موضوع در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مورد بررسی قرار گرفت و با کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده این کالاها از 9 درصد به یک درصد موافقت شد، تصمیمی که حالا مشخص شده با حفظ سهم 30 هزار میلیارد تومانی شهرداریها بهویژه شهرداریهای کوچک، به تصویب رسیده است.
یک تصمیم دیرهنگام؛ از تصویب در بودجه تا بازگشت به نرخ قبلی
سال گذشته مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی، بنا بر سیاست حمایتی دولت، یک درصد تعیین شده بود، با این حال در لایحه بودجه 1404 که از سوی دولت به مجلس ارائه شد، این نرخ بدون کاهش و با همان نرخ 9 درصد پیشبینی شد. در کمال تعجب، این رقم توسط مجلس نیز تصویب شد و از ابتدای سال، کالاهای اساسی مشمول نرخ کامل 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده شدند؛ تصمیمی که بلافاصله منجر به افزایش محسوس قیمت اقلام حیاتی مردم شد.
دولت پس از مشاهده آثار منفی این مصوبه، اقدام به ارائه لایحه دوفوریتی برای کاهش مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی کرد، اما مجلس به این درخواست دوفوریت نداد، پس از آن دولت مجدداً بر موضع خود پافشاری کرد تا اینکه موضوع به جلسه سران قوا کشیده شد.
نگرانیها از کاهش منابع شهرداریها
یکی از اصلیترین دغدغههای مجلس در مخالفت با کاهش نرخ مالیات، نگرانی از کاهش درآمد شهرداریها بهویژه در شهرهای کوچک و کمبرخوردار بود. مطابق قانون، بخشی از درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده برای توسعه خدمات شهری به شهرداریها تخصیص مییابد و کاهش نرخ آن میتوانست حدود 30 هزار میلیارد تومان از منابع شهرداریها را با اختلال مواجه کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی امروز، یکشنبه، در جلسه علنی با اشاره به این نگرانیها، گفت: «بنده بشخصه تصور نمیکردم که دولت نرخ 9درصدی را برای کالاهای اساسی در نظر گرفته باشد. در زمان بررسی بودجه نیز به اشتباه بودن این عدد اشاره کردم، اما در نهایت مشخص شد که این پیشنهاد از جانب دولت بوده و متأسفانه تصویب نیز شد.»
قالیباف تأکید کرد: «در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا با حضور رؤسای کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه، اعلام کردم که این تصمیم میتواند مجدداً باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی و فشار مضاعف بر مردم شود، از طرف دیگر، بنده با هرگونه کاهش سهم شهرداریها نیز مخالف بودم و بر حفظ منابع 30همتی شهرداریها، بهویژه در مناطق محروم، تأکید داشتم.»
تأکید بر شرط مهم مجلس در مصوبه سران قوا: حفظ منابع مدیریت شهری
در نهایت، پس از مذاکرات ، تصمیم بر آن شد که نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی به یک درصد بازگردد، مشروط بر آنکه سهم شهرداریها از محل 9 درصد قبلی کاهش نیابد، بهبیان دیگر، دولت متعهد شد که از محلهای دیگر این کسری را جبران کند تا فشار مالی بر مدیریت شهری وارد نشود.
قالیباف در ادامه افزود: «دولت نمیتواند از منابع شهرداریها برداشت کند، و این مسئله نیز در جلسه مذکور با همین شرط مصوب شد، بنابراین کاهش نرخ به یک درصد انجام شد، ولی دولت موظف است که منابع شهرداریها را طبق همان سهم پیشین، تأمین کند.»
ملاحظات درآمدی دولت و اثر بر همسانسازی حقوق بازنشستگان
این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که پیش از این برخی مقامات دولتی هشدار داده بودند کاهش درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی ممکن است تحقق بخشی از منابع 60 هزار میلیارد تومانی پیشبینیشده را به خطر بیندازد. این منابع قرار بود صرف برنامههایی چون همسانسازی حقوق بازنشستگان و تأمین بخشی از هزینههای جاری شود.
با این حال، فشار تورمی ناشی از افزایش قیمت اقلام اساسی و نارضایتی عمومی سبب شد در نهایت اولویت با حفظ قدرت خرید مردم و کاهش آثار روانی تورم قرار گیرد.
چندی قبل نیز وزیر جهاد کشاورزی موضوع کاهش مالیات ارزش افزوده را مطرح کرد.
با اجرای این تصمیم نرخ مالیات بر ارزش افزوده اقلامی مانند روغن، لبنیات، گوشت، برنج و سایر کالاهای ضروری به سطح یک درصد بازگشت، این درحالی است که هماکنون وضعیت منابع و اعتباراتی که ناشی از این کاهش نرخ دیده شده بود مشخص نیست.
