به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ سامانه «کاتب» که در تیرماه ۱۴۰۳ با شعار دیجیتالیسازی خدمات ثبتی و پایان دادن به کاغذبازیهای مرسوم رونمایی شد، قرار بود نقطهی عطفی در شفافیت بازار املاک ایران باشد.این سامانه با ارائه خدمات غیرحضوری و بیستوچهارساعته، از ثبت معاملات گرفته تا تصدیق اصالت اسناد، اعتماد را به بازار تزریق و از کلاهبرداریهای احتمالی جلوگیری میکرد. اما امروز، این ابزار امیدبخش خود به کانون یک جدال بزرگ میان دولت، مجلس و فعالان بخش خصوصی تبدیل شده است؛ جدالی بر سر یک اتهام سنگین: ایجاد انحصار پنهان.وعدهای که به اتهام تبدیل شد
در ابتدا، اهداف «کاتب» ستودنی به نظر میرسید. این سامانه نهتنها فرایندهای اداری را تسهیل کرد، بلکه با الزام موجران به ثبت قراردادهای اجاره با سقف افزایش ۲۵ درصد، گامی در جهت حمایت از حقوق مستاجران برداشت. با این حال، دیری نپایید که انتقادات از رویکرد انحصاری آن بالا گرفت. منتقدان معتقدند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با محدود کردن دسترسی به خدمات ثبت معاملات به این سامانه، عملاً مانع شکلگیری یک اکوسیستم رقابتی شده است؛ موضوعی که پای کمیسیون اصل نود مجلس را به ماجرا باز کرد.
علی خضریان، عضو این کمیسیون، پس از جلسهای با معاون اول قوه قضائیه، از تصمیم برای متوقف کردن تولید سند عادی در سکوی «کاتب» خبر داد و این اقدام را گامی در جهت شکستن انحصار فعلی دانست. با این حال، به گفته فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن، «با وجود ورود مجلس و تذکرات متعدد، هنوز اقدام مؤثری از سوی سازمان ثبت صورت نگرفته و شائبه کارشکنی برای حفظ این انحصار همچنان پابرجاست».
از کد رهگیری تا «کاتب»: مسیری که به رقابت نرسید
با اجرایی شدن قانون الزام به ثبت رسمی اسناد عادی، قرار بود بسترهای دیجیتال لازم برای این تحول بزرگ فراهم شود. در این مسیر، ابتدا سامانه «خودنویس» ذیل وزارت راه و شهرسازی به عنوان جایگزین سامانه قدیمی «کد رهگیری املاک» معرفی شد. «خودنویس» توانست حجم قابل توجهی از قراردادهای اجاره را ثبت کند، بهویژه قراردادهایی که بدون واسطه مشاور املاک منعقد میشدند. اما پس از ظهور «کاتب»، مسیر رشد «خودنویس» متوقف شد، چرا که دسترسیهای کلیدی که به «کاتب» داده شد، از آن دریغ گردید.
در این میان، پلتفرمهای خصوصی فعال در حوزه املاک نیز که طبق قانون باید امکان اتصال به سرویس ثبت قرارداد را از طریق API دریافت میکردند، پشت درهای بسته ماندند. بدین ترتیب، انحصار عملاً به سمت «کاتب» سوق داده شد و بخش خصوصی از ایفای نقش در این بازار جدید بازماند.مالکیت در سایه ابهام دیگر، به مالکیت و نحوه شکلگیری خود سامانه «کاتب» بازمیگردد. در ابتدا این سامانه متعلق به سازمان ثبت معرفی شد، اما بعداً اخباری مبنی بر سرمایهگذاری کانون سردفتران در آن منتشر گردید. با این حال، تاکنون هیچ قرارداد شفافی که جزئیات این همکاری را روشن کند، به صورت عمومی منتشر نشده و این عدم شفافیت، تردیدها را در مورد ماهیت این سامانه افزایش داده است.
راه حل جایگزین: الگوی جهانی «کد آگهی»
در میانه این جدال، یک راهحل کارآمد و تجربه شده جهانی وجود دارد که میتواند بنبست فعلی را بشکند. در بسیاری از کشورهای پیشرفته، برای انتشار آگهی فروش یا اجاره ملک، مالک موظف است پیش از هر اقدامی، از مراجع رسمی مانند اداره مالیات یک «کد آگهی» منحصربهفرد دریافت کند. این کد تضمین میکند که ملک مورد نظر در سامانههای حاکمیتی ثبت شده و هویت آن کاملاً مشخص است.
این مدل، یک وضعیت برد-برد ایجاد میکند:برای مردم: شفافیت و امنیت معاملات به شدت افزایش یافته و امکان کلاهبرداری به حداقل میرسد.برای پلتفرمها: آگهیهای تکراری و جعلی (که گاهی برای یک ملک به صدها مورد میرسد) حذف شده و اعتبار پلتفرمها نزد کاربران بیشتر میشود.برای حاکمیت: نظارت کلان بر بازار، شناسایی املاک و امکان اخذ مالیاتهای قانونی بدون نیاز به ایجاد انحصار در ارائه خدمات فراهم میشود.جالب آن که این الگو در ایران ناشناخته نیست. «قانون پیشفروش ساختمان» که ۱۵ سال پیش تصویب شد، دقیقاً چنین سازوکاری را پیشبینی کرده بود، اما آییننامههای اجرایی آن هرگز توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین و عملیاتی نشد. پیادهسازی این نظام کدگذاری، میتواند پایانی بر مناقشات فعلی باشد و بازار مسکن را به سمت شفافیت واقعی، رقابت سالم و کارآمدی هدایت کند.
