به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ امروز شنبه ۵ مهر ماه مراسم آغاز سال جدید زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ با حضور وزیر جهاد کشاورزی، معاون اجرایی رئیس جمهور، رئیس سازمان بازرسی کشور، نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و معاونان وزارت جهاد کشاورزی در محل سالن اجلاس سران برگزار شد.
جعفر قائمپناه،، معاون اجرایی رئیس جمهور در این مراسم با قدردانی از کشاورزان، کارشناسان و مدیران بخش کشاورزی، آغاز سال زراعی را فرصتی برای بازنگری در مدیریت منابع کلان کشور بهویژه آب دانست و گفت: ضرورت دارد آب بر مدار آمایش سرزمین و بهرهوری و تولید بر مدار معقولیت و پایداری قرار گیرد.
وی با اشاره به سهم بالای بخش کشاورزی در مصرف منابع آبی اظهار کرد: تخمینها نشان میدهد سهم بخش کشاورزی در کشور ۷۰ تا ۹۰ درصد، مصرف خانگی ۷ تا ۹ درصد و مصرف صنعتی حدود ۶ درصد است. بهعنوان مثال ۳ استان خوزستان، فارس و تهران به ترتیب ۱۷، ۱۰ و ۸ درصد و در مجموع بهتنهایی ۳۵ درصد آب کشاورزی کشور را مصرف میکنند. همچنین برای تولید یک کیلو گرم گندم ۱۵۰۰ لیتر آب مصرف میشود که ۳۴ درصد بالاتر از میانگین جهانی است.
معاون اجرایی رئیسجمهور با بیان اینکه تأمین آب از منابعی همچون آبشیرینکنها هزینهای چندین برابر کشاورزی برای کشور دارد، افزود: جهتگیری اسناد بالادستی روشن است؛ باید به سمت کشاورزی کمآببر و بهرهگیری از فناوریهای نوین حرکت کنیم. در قانون برنامه هفتم، اهداف روشنی همچون افزایش حداقل ۱۰ میلیون تن محصولات گلخانهای، توسعه کشاورزی فراسرزمینی در سطح ۲ میلیون هکتار و اجرای طرحهای آبخیزداری و آبیاری نوین پیشبینی شده است.
این مسئول دولتی تغییر الگوی کشت را محور سیاستهای بخش کشاورزی دانست و تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی موظف است هر سال برنامه تولید بهینه الگوی کشت را ۳ ماه پیش از آغاز سال زراعی تدوین کند و حمایتهای قیمتی و غیرقیمتی نیز باید بر همین اساس اعمال شود. حمایت از کشاورزان باید متناسب با میزان رعایت الگوی کشت باشد.
قائمپناه در ادامه با تأکید بر ضرورت شفافیت در حکمرانی آب گفت: تراز هر حوضه آبی، وسعت سفرههای زیرزمینی، الگوی کشت و میزان حمایتها باید علنی شود و در دسترس کشاورزان و افکار عمومی قرار گیرد. قانون نیز وزارت نیرو را مکلف کرده آب بخش کشاورزی را بهصورت حجمی تخصیص دهد تا بهرهبرداران به سمت صرفهجویی و کشت سازگار با محیطزیست حرکت کنند.
وی افزود: کشت گلخانهای پیشران کاهش مصرف آب و افزایش بهرهوری است و کشاورزی فراسرزمینی نیز بهعنوان ابزار مکمل، امنیت غذایی کشور را در شرایط تنش آبی تضمین میکند. سیاست کشور ترکیب خودکفایی هوشمند داخلی با تأمین هدفمند برونمرزی است تا فشار بر منابع داخلی کاهش یابد.
معاون اجرایی رئیسجمهور کشاورز ایرانی را سرمایه انسانی نظام تولید غذا دانست و تأکید کرد: تغییر الگوی کشت و شیوه آبیاری بدون آموزش، بیمه، تسهیلات و توسعه بازار محقق نمیشود. بر همین اساس در برنامه هفتم، حمایتهای مالی و قیمتی به کیفیت محصول و رعایت الگوی کشت پیوند خورده است.
وی امنیت غذایی را خط قرمز کشور عنوان کرد و گفت: تحقق این هدف در گرو اصلاح مصرف آب و الگوی کشت مبتنی بر آمایش است. فناوری بخش جداییناپذیر تحول کشاورزی و حکمرانی آب بدون شفافیت و مشارکت بهرهبرداران امکانپذیر نیست.
قائمپناه با هشدار نسبت به تبعات بیتوجهی به منابع طبیعی کشور، ادامه داد: اگر سفرههای زیرزمینی خالی شود، بناهای تاریخی و شهرها با خطر فرونشست مواجه میشوند. خشک شدن تالابها، فرسایش خاک، گردوغبار و تخریب رودها از پیامدهای بیتوجهی به مدیریت منابع آب است.
معاون اجرایی رئیس جمهور در پایان اظهار کرد: باید با طبیعت به جای جنگ، سازش کنیم و به نقطه تعادل برسیم. آغاز سال زراعی جدید فرصتی است تا به احترام آب، کشت را عقلانیتر و بهرهوری را بیشتر کنیم و در سایه قانون و علم، هم نان مردم و هم جان سرزمین را حفظ کنیم.
