به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ خضریان با اشاره به فعالیت باندهای قدرت و ثروت برای تضعیف سامانه ملی املاک و اسکان و ایجاد مسیرهای موازی و انحرافی جهت اتصال کد ملی به کدپستی، گفت: با وجود اینکه با همکاری خوب دولت، مجلس و رسانه ملی شاهد رشد خوب سامانه املاک و اسکان هستیم برخی افراد و سازمانها به دنبال ایجاد مسیرهای موازی و بعضا انحرافی اتصال کدملی به کدپستی هستند که مجلس قطعا جلوی اقدامات غیر قانونی افراد را خواهد گرفت.
علی خضریان عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره فواید اتصال کد ملی به کدپستی از طریق سامانه ملی املاک و اسکان گفت: مدیریت بازار مسکن بدون اطلاع از داده های حاکم بر بازار مسکن امکان پذیر نیست و اگر ده میلیون مسکن هم ساخته شود، ولی وزارت راه و شهرسازی نتواند بازار مسکن از طریق شفافیت اطلاعات، مدیریت کند مشکل مسکن حل نخواهد شد و سیاست گذاران باید بتوانند با چشم بینا سیاست های طرف عرضه و تقاضای بازار مسکن را به صورت توامان مدیریت کنند.
وی افزود: در این راستا مجلس در قانون اصلاح ماده ۱۶۹ مکرر مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۹ و قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره بها مصوب سال ۱۴۰۳ به تکمیل و بروزرسانی سامانه ملی املاک و اسکان توجه ویژه ای نموده است که در دولت سیزدهم رشد خوبی داشت. در دولت فعلی هم با پیگیریهای کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و رسانه ملی و دولت، این سامانه رشد خوبی داشته است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: با پیگیریهای صورت گرفته در چهار سال گذشته، تاکنون بیش از ۷۸ میلیون کدملی به کدپستی در سامانه املاک و اسکان یعنی ۹۰ درصد جمعیت متصل شده و با خوداظهاری روزانه حدود ۱۰۰ هزار نفر، در حال حاضر بالغ بر ۱۴ میلیون سرپرست خانوار از ۲۵ میلیون اقدام به بروزرسانی اقامتگاه خود کردهاند.
خضریان افزود: با وجود رشد مناسب سامانه ملی املاک اسکان، برخی باندهای قدرت و ثروت برای تضعیف سامانه ملی املاک و اسکان و ایجاد مسیرهای موازی جهت اتصال کدملی به کدپستی در تلاش هستند که با صراحت باید بگویم مجلس قاطعانه جلوی این اقدام غیرقانونی و مشکوک میایستد.
وی افزود: بارها شنیدهام که رییس جمهور، پیگیر اتصال کدملی به کدپستی است و گویا کارگروهی هم برای این موضوع ایجاد کردهاند ولی متأسفانه به دلیل انفعال وزیر راه و شهرسازی و عدم تسلط ایشان به موضوعات کاری وزارتخانه، وزارت راه و شهرسازی که طبق قانون تنها متولی اتصال کدملی به کدپستی است، عضو این کارگروه نمیباشد یا در جلسات اصلی دعوت نمیشود.
خضریان گفت: مطلع شدیم که در این کارگروه، گروههایی در تلاش هستند در مقابل سامانه املاک و اسکان برای اتصال کدملی به کد پستی سامانه موازی ایجاد کنند، اولاً با وجود پیشرفت مناسب سامانه املاک و اسکان دیگر چه نیازی به ایجاد سامانه جدید است؟! ثانیاً این کارگروه به هیچ عنوان نمیتواند کار غیرقانونی انجام دهد و قانون را زیر پا بگذارد. چرا باید منابع و فرصتها و زحمات را هدر داد؟! اینکه رییس جمهور بارها گفتند باید جلوی موازی کاری را بگیریم ایجاد این سامانه جدید موازی، چه معنایی دارد؟!
وی افزود: تنها سامانهای که صراحت قانونی برای اتصال کدملی به کدپستی هست، سامانه املاک و اسکان است و طبق بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و بند ۳ ماده ۳ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها تمامی خدمات دستگاه ها منوط به استعلام محل سکونت صرفا از سامانه ملی املاک و اسکان کشور است، تاکنون نیز ۱۲ دستگاه از جمله بانک، بیمه، اموزش و پرورش، فراجا، دفاتر اسناد و ... متصل شدن و برخی خدمات مثل صدور دسته چک و صدور گواهینامه رانندگی منوط شده و اگر فرد سکونتش مشخص نباشد خدمت نمیگیرد و برخی خدمات مثل بیمه هنوز منوط نکردند. یعنی اخطار میدهند اما در ارائه خدمت مشکلی نیست.
خضریان ادامه داد: در واقع همین کار در مرحله انجام است، چه ایده جدیدی داخل تغییر ساختار یا ایجاد سامانه جدید است؟! در این شرایط کل دولت باید بیایند پای کار و کمک کنند دستگاه ها سریعتر به سرویس استعلام اقامتگاه اصلی اشخاص در سامانه املاک متصل شوند و زودتر اطلاعات مورد نیاز سامانه املاک و اسکان را در اختیار قرار دهند، عزم مسئولان لازم است و نیازی به سامانه موازی نیست.
این عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به انفعال وزیر راه و شهرسازی در اجرای قوانین بخش مسکن خاطرنشان کرد: به وزیر راه و شهرسازی متذکر میدهم که اگر خودش جلوی کاسبان آدرس و اتصال کدملی به کدپستی را نگیرد به دلیل ترک فعل با وزیر راه و شهرسازی در مجلس برخورد قانونی خواهیم کرد.
