به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ یکصد و سی و دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی امروز دوشنبه ۷ مهر ۱۴۰۴ با حضور سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس شورا، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی، صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و دبیر شورا و سایر اعضای ثابت شورا از جمله نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در محل اتاق بازرگانی ایران آغاز به کار کرد.
در بخش پیش از دستور این نشست، برنامه افزایش توانمندی و اثربخشی شورای گفتگو از طریق تشکیل کمیسیون‌های تخصصی فرعی ذیل شورا بررسی شد. این برنامه، بر اساس مصوبات جلسات اخیر، بر تقویت نقش شورا در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی تأکید دارد و شامل ایجاد کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های ارزی، گمرکی و سرمایه‌گذاری است تا ارتباط بی‌واسطه بین دولت و بخش خصوصی را عمیق‌تر کند.دستور اصلی جلسه به بررسی علل و پیامدهای رسوب کالا در گمرکات کشور و ارائه بسته راهکارهای عملیاتی برای رفع آن اختصاص یافت.
سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این نشست عنوان کرد: بر اساس مباحث مطرح شده در این نشست از سوی فعالان بخش خصوصی، لازم است برای کارآمدی اولویت بندی شود اینکه چه مسئله ای در شورای گفتگو پیگیری شود.
وی افزود: در این راستا باید یک مکانیسم اولویت بندی برای آن در شورا وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: این مکانیسم اولویت بندی ممکن است از سوی دبیرخانه شورا به وسیله رای گیری الکترونیک در بین اعضا انجام شود.
این مقام عالی وزارت یادآور شد: ممکن است برای این مکانیسم اولویت بندی هر مورد همراه با یک گزارش کارشناسی باشد و به نوعی همراه هر مسئله یک پیشنهاد باشد. به عنوان مثال، هر تغییر چقدر خلق ارزش می کند.
مدنی زاده با تاکید بر اینکه مسائل کلان تر نباید مغفول شود، گفت: این اولویت بندی موضوع ها باید در کمیسیون های پیگیری شود. ما به دنبال انجام کار موثر و در اسرع وقت هستیم.
وی در ادامه سخنان خود عنوان کرد: هر موضوعی که ابتدا خوب مورد بررسی قرار گیرد و سپس در هیئت دولت مطرح شود زودتر به نتیجه می رسد. به این ترتیب هم تکلیف قانونی انجام شده و هم موضوع کارشناسی شده از سوی دولت برگشت نمی خورد.
