به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از تسنیم؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدصادق اکبری با حضور در جمع خبرنگاران با اعلام تشکیل پرونده ویژه قضایی برای بررسی ابعاد سانحه دلخراش تصادف اتوبوس حامل دانشجویان سرخه اظهارداشت: دستگاه قضایی استان از نخستین ساعات وقوع حادثه با حساسیت موضوع را پیگیری کرده و تمامی زوایای این پرونده تحت بررسی قرار گرفته است.
وی اظهار داشت: طبق بررسی‌های اولیه، عامل اصلی حادثه خواب‌آلودگی راننده بوده است و همین مسئله سبب شد وی پس از عجز در تودیع تأمین کیفری مناسب بازداشت و روانه زندان شود. روند تحقیقات همچنان ادامه دارد تا میزان دقیق تقصیر راننده و دیگر عوامل دخیل در این سانحه مشخص شود.
اکبری خاطرنشان کرد: در این پرونده صرفاً نقش راننده مدنظر نیست و هرگونه سهل‌انگاری احتمالی دیگر نیز بررسی خواهد شد. بنابراین، چنانچه اشخاص یا دستگاه‌های دیگری در وقوع این حادثه مسئولیتی داشته باشند، دستگاه قضایی بدون اغماض به موضوع ورود می‌کند.
وی یادآور شد: علاوه بر بررسی مستقیم پرونده سانحه، گزارش‌هایی مبنی بر وجود گلایه‌ها و نارضایتی‌هایی نسبت به وضعیت سرویس حمل‌ونقل دانشجویان به دستگاه قضایی رسیده است و این موارد هم به‌طور دقیق و جداگانه در حال پیگیری است تا نتیجه نهایی مشخص شود.
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان اضافه کرد: دادستان مرکز استان و رئیس حوزه قضایی سرخه با دستور فوری برای بررسی وضعیت مجروحان به مراکز درمانی مراجعه کرده و از نزدیک در جریان روند درمانی قرار گرفتند و موضوع را با جدیت پیگیری کردند.
وی عنوان کرد: همراهی و حضور مسئولان قضایی در کنار خانواده‌های دانشجویان آسیب‌دیده، نشانه جدیت دستگاه قضایی در برخورد فوری و مسئولانه با این پرونده است. خانواده‌ها نیز از این اقدام قدردانی کرده‌اند و انتظار دارند نتیجه رسیدگی‌ها به‌طور شفاف اعلام شود.
اکبری تصریح کرد: هدف از تشکیل این پرونده ویژه تنها تعیین مقصر اصلی نیست، بلکه روشن‌سازی تمامی ابعاد حادثه و پیشگیری از تکرار چنین وقایعی در آینده است و دستگاه قضایی برای تحقق این هدف از همه ظرفیت‌های قانونی استفاده خواهد کرد.
وی بیان کرد: در کنار رسیدگی به مقصران مستقیم، بی‌توجهی یا سهل‌انگاری احتمالی برخی مسئولان در پاسخ به مطالبات دانشجویان نیز در دست بررسی است و دستگاه قضایی در این زمینه هم تصمیم قاطع و بازدارنده خواهد گرفت.
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان افزود: هیچ‌کس در این پرونده مصونیت نخواهد داشت و دستگاه قضایی به گونه‌ای اقدام می‌کند که حقوق آسیب‌دیدگان و خانواده‌های آنان تأمین شود و اعتماد عمومی نسبت به فرایند رسیدگی افزایش یابد.
