به گزارش گروه اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ معاونت علمی و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری که قرار بود مأمن نخبگان و موتور محرک اقتصاد دانشبنیان کشور باشد، امروز به محلی برای ریختوپاشهای مالی، رانتهای سیاسی و هزینهکردهای شخصی بدل شده است. حسین افشین، رئیس فعلی معاونت علمی و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، بهجای حمایت از استعدادهای برتر و شرکتهای نوآور، منابع هنگفت این نهاد را صرف تثبیت موقعیت سیاسی و منافع نزدیکان خود کرده است.
معاونت علمی و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری مأموریت دارد بستر حمایت از نخبگان، پژوهشگران و شرکتهای نوآور را فراهم کند تا کشور در مسیر اقتصاد دانشبنیان و مقاومتی گام بردارد. اما در دوره مدیریتی حسین افشین، آنچه در عمل رخ داده، فاصلهای فاحش با این مأموریت دارد. تصمیمها و سیاستهای مالی او بیش از آنکه در خدمت نخبگان باشد، در خدمت سیاستبازی، رانتسازی و هزینهکردهای پرسشبرانگیز قرار گرفته است.
پرداخت میلیاردی به رسانه ها!
یکی از مصادیق آشکار این روند، پولپاشی گسترده به رسانههاست. در یک نمونه مشخص، حدود ۳ میلیارد تومان از بودجه معاونت صرف تهیه کارت هدیه و لپتاپ برای خبرنگاران شد؛ اقدامی که نه تنها هیچ پیوندی با حمایت از نوآوری و فناوری ندارد، بلکه بهوضوح بهمنظور خریدن سکوت رسانهای و مدیریت افکار عمومی انجام شده است.
بیشتر بخوانید: ریختوپاشهای میلیاردی معاونت علمی در نشستهای خبری از جیب بیت المال! + اسناد
هدیهدادن به خبرنگاران، آن هم در ابعاد چند صد میلیونی و حتی میلیاردی، بیش از آنکه نشانه قدردانی باشد، به نوعی «کسب رضایت» تعبیر میشود. خبرنگاری که هدیه چند ده میلیون تومانی دریافت میکند، چگونه میتواند در مقام منتقد همان دستگاه عمل کند؟ این روند نه تنها استقلال رسانهها را تضعیف میکند، بلکه وجهه علمی کشوری که نیازمند مدیریت دقیق منابع است را نیز زیر سوال میبرد.
پرداخت میلیاردی از این جیب به آن جیب!
اما پرونده فساد مالی به همینجا ختم نمیشود. افشین در اقدامی بهمراتب پرسشبرانگیزتر، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بلاعوض را به شرکتی تخصیص داد که خود پیش از انتصاب به معاونت علمی، مدیریت آن را بر عهده داشت. این تصمیم شبهه جدی تضاد منافع و سوءاستفاده از موقعیت را مطرح میکند. پرسش اینجاست که چرا چنین منابع عظیمی باید به شرکت شخصی معاون تخصیص یابد، در حالی که صدها شرکت دانشبنیان با مشکلات مالی جدی دستوپنجه نرم میکنند و برای بقا به حمایت نیازمندند؟
در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۳ معاونت علمی ریاست جمهوری، شرکت سابق افشین و هرمزینژاد یعنی افرا فرآیند آرمان شریف را به صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی علم و صنعت معرفی کرده تا به این شرکت حدود ۱۲.۵ میلیارد تومان تسهیلات در چارچوق قرارداد حمایتی پرداخت کند. نوع ضمانت این تسهیلات هم صرفاً وام قابل تبدیل به بلاعوض عنوان شده است.
شروطی که برای بلاعوض (رایگان) شدن این تسهیلات در متن قرارداد درج شده، مضحک است و از رانتی بودن آن حکایت دارد. مثلاً عنوان شده که شرکت افرا فرآیند آرمان شریف میتواند معادل ۱۰۰ درصد مبلغ حمایتی دریافتشده را به شرکتهایی که از سوی معاون علمی ریاست جمهوری معرفی میشوند، خدمت ارائه کند. بدین ترتیب به جای بازپرداخت مبلغ حمایتی فوق، مثلاً به برخی شرکتهای خارج از معاونت علمی خدمات ارائه دهد و با این شیوه، بدهی دهها میلیاردی را تسویهشده قلمداد کند چراکه معاون ریاست جمهوری مبلغ تسهیلات را به بلاعوض تبدیل خواهد کرد.
اما این پایان ماجرای ارادت افشین به شرکت سابقش نیست. بر اساس نامه مورخ ۲۶ اسفند ۱۴۰۳ از سوی معاونت علمی دولت چهاردهم به صندوق پژوهش و فناوری تجهیزات پزشکی اعلام شده که مبلغ ۸۵ میلیارد تومان تسهیلات به شرکت افرا فرآیند آرمان شریف پرداخت شود. در این نامه تصریح شده که پرداخت این تسهیلات به تأیید معاون علمی دولت چهاردهم (افشین) رسیده است.
نکته حائز اهمیت که این تسهیلات را رانتیتر میکند در بخش نوع تضامین است که همچون قرارداد قبلی، معاونت علمی دولت چهاردهم به جای تعیین نوع ضمانت در برابر پرداخت ۸۵ میلیارد تومان به شرکت مذکور، نوشته است: قابل تبدیل به بلاعوض!
«چنین تصمیمی — که منابع کلانی از بیتالمال را به شرکتی اختصاص دهد که فرد پرداختکننده، سابقاً مدیریت آن را بر عهده داشته است — بهصورت معناداری با منافع شخصی و تقویت جایگاه سیاسی توجیهپذیر است تا منافع ملی»
همزمان، برخی نهادها و دفاتر قانونی زیرمجموعه معاونت و بنیاد ملی نخبگان که باید در سال جاری ردیف بودجه داشته باشند، از بودجه محروم شدهاند تا جایی که به نظر می رسد. این عدم تخصیص بودجه بهجای معیارهای علمی، به دلایل سیاسی و برای مجازات یا حذف جریانهای مخالف صورت گرفته است؛ اقدامی که استانداردهای حکمرانی مالی را زیر سؤال میبرد.
الگوی مدیریتی مبتنی بر پولپاشی!
این همه در حالی است که انتظار میرفت معاونت علمی، بهعنوان نهادی کلیدی در تحقق شعار سال و تقویت اقتصاد دانشبنیان، منابع خود را در خدمت نوآوری و شکوفایی استعدادهای ملی قرار دهد. اما آنچه امروز دیده میشود، الگوی مدیریتی مبتنی بر پولپاشی، رانت و فساد مالی است؛ الگویی که دستگاههای نظارتی بارها به آن ورود کردهاند و افکار عمومی همچنان منتظر پاسخگویی شفاف از سوی افشین و دولت است.
بودجه معاونت علمی از بیتالمال تأمین میشود؛ بودجهای که باید صرف حمایت از شرکتهای دانشبنیان، پژوهشهای فناورانه و رفع نیازهای واقعی کشور در حوزه علم و فناوری شود. اما بخش قابل توجهی از همین منابع به جای سرمایهگذاری در توسعه زیرساختهای پژوهشی، در قالب لپتاپ و کارت هدیه یا پرداخت های بلاعوض به جیب افراد خاص میرود.
اینکه در شرایط اقتصادی دشوار و فشار بر بودجه عمومی، میلیاردها تومان صرف مجموعهها و افراد خاص شود، نشان از فاصله جدی میان شعارهای صرفهجویی و عمل مسئولان دارد. در حالی که بسیاری از پژوهشگران و استارتاپها برای تامین تجهیزات اولیه خود با مشکلات جدی روبهرو هستند، چنین هزینههایی معنایی جز ریختوپاش و استفاده غیرمسئولانه از منابع عمومی ندارد.
انتظار میرود معاونت علمی در برابر این هزینهها پاسخگو باشد و توضیح دهد بر چه اساسی چنین تصمیماتی گرفته شده است. شفافسازی در مورد بودجههای صرفشده برای نشستهای خبری میتواند مانع از تکرار چنین رویههایی شود. جامعه علمی و رسانهای کشور نیازمند تعامل شفاف و حرفهای است، نه هدیههایی که استقلال و اعتبار رسانهها را خدشهدار میکند.
