به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، جنبش عدالت‌خواه دانشجویی به سیدعلی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد پیرامون خبر خصوصی سازی سه بانک صادرات، ملی و تجارت نامه‌ای منتشر کرده است. متن نامه به شرح زیر است:
سلام علیکم
امام رضا(ع): اذا جارَ السُّلطان، هانَتِ الدَّوله
چون «عدالت» اجرا نشود، حاکمیّت از چشم مردم می‌افتد.
در دولت‌های پیشین به بهانه‌های مختلفی مانند کسری بودجه و ناکارآمدی ساختارها، رویکردهایی چون «واگذاری» و به‌اصطلاح «مولدسازی» دارایی‌های مختلف در دستور قرار گرفت و اجرایی شد. اقداماتی که نه‌تنها نتیجۀ موردنظر را به دنبال نداشت؛ بلکه موجب ایجاد بستری برای توزیع غیرعادلانه رانت دولتی، لگدزدن بر پهلوی مردم مستضعف، کم‌کردن نقش اقشار ضعیف در حکمرانی اقتصادی کشور، چاق کردن هرچه بیشتر طبقات مرفه و غیره گردید. یکی از نقاط کانونی این دست‌فرمان در مدیریت اقتصادی، رشد فزایندۀ بانک‌های خصوصی در کشور بود. رویکردی که فضای مالی کشور هنوز درگیر چالش‌ها و تبعات حاصل از آن است و نتوانسته خود را از آن رهایی بخشد. ایده بانک خصوصی به بهانه افزایش بهره‌وری و شفافیت مالی مطرح می‌شود؛ اما باتوجه‌به تجربه حدود دو دهه نه‌تنها محقق نشده است بلکه به ضد ایده خود تبدیل شده است.
بانک آینده نمونه‌ای از نتایج اسفناک و زیان‌بار گسترش افسارگسیخته و بدون نظارت بانک‌های خصوصی در کشور است. بانکی که در اوایل دهه نود از تجمیع چند بانک و مؤسسه مالی ایجاد شد به‌جای پیگیری رشد اقتصادی، توسعه کشور، اشتغال‌زایی، بهره‌وری فضای مالی کشور و غیره، تبدیل به بانک شخص انصاری شد که روایتی تکراری و دردناک از پایمال‌شدن حق محرومین و مستضعفین در ازای سود سرمایه‌داری زالوصفت است.
بعید می‌دانیم شخص وزیر از بلوای ایران مال یا میزان تورمی که این بانک در سال‌های «مهار تورم» به کشور تحمیل کرد بی‌خبر باشند؛ آن موقع که سفره مردم مدام به واسطه تورم‌های فزاینده و واگذاری‌های اشتباه کوچک می‌شد. ایرانمال زمین‌های اطراف خود را به ثمن بخس می‌خرید و بعد از ساختن به‌اصطلاح بزرگ‌ترین مال دنیا آن‌ها را به قیمت بسیار بیشتری می‌فروخت. عمده این سودها در اختیار یک کلونی و یک خانواده مشخص قرار گرفت و به واسطه این بانک ممکن شد.
دیگر نمونه شایان توجه بانک سرمایه است با انبوهی از اعطای وام‌های بدون ضمانت که در نهایت باز پرداخت هم نشدند؛ از طرفی استفاده این بانک از صندوق ذخیره فرهنگیان بخشی دیگر از فساد آن بود که همه این موارد را می‌توان ناشی از ضعف نظارت و نفوذ سیاسی در این بانک دانست؛ مسئله‌ای که موید بر خطرات گسترش بانکداری خصوصی در کشور است.
حال در شرایطی که فضای مالی کشور درگیر خروج از حماقت بانک آینده و سرمایه می‌باشد، ایدۀ خصوصی‌سازی سه بانک صادرات، ملت و تجارت نیز مطرح می‌شود. گویا تنها راه دولت برای رفع حوائج مالی خود تنها در چوب حراج زدن به هر چیزی که دارد خلاصه می‌شود. خصوصی‌سازی بانک‌ها در امروزِ جمهوری اسلامی ایران، نتیجه‌ای جز واگذارکردن حق خلق نقدینگیِ بدون نظارت در راستای منافع عده‌ای محدود که طی فرایندی نامشخص و غیرمسئولانه انتخاب می‌شوند، ندارد. صاحبان جدید این بانک‌ها در بهترین حالت با تاس ریختن و به‌صورت تصادفی انتخاب می‌شوند. اما این شائبه نیز وجود دارد که گروه‌های خاصی به دنبال ایجاد فضای مالی امن برای خودشان هستند. بعضاً دیده می‌شود که مدیران جدید این بانک‌ها از منابع ملی کشور مانند زالوهایی حقیر شروع به ارتزاق می‌کنند. نتیجۀ این اتفاق کاهش کنترل بانک مرکزی بر فرایند خلق پول و نقدینگی خواهد بود که باتوجه‌به مقتضیات کشور (تورم‌های بالا طی چند دهه، رشدهای منفی کشور، بحران‌های معیشتی و…) با کارکردهای ویژه‌ای که علم اقتصاد و قانون برای بانک مرکزی تعریف کرده است مغایرت دارد.
اکنون جمهوری اسلامی فرصت نظریه‌بازی ندارد. تاثیرات جنگ دوازده‌روزه و درگیری‌هایی که در پیش خواهیم داشت غیرقابل‌گریز هستند. جنگ تحمیلی دوم بیش‌ازپیش عیان کرد، عمده سرمایه جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی برای ایستادگی در برابر دشمنان داخلی و خارجی خود، همان‌گونه که در پیروزی انقلاب عیان شده بود، همراهی ملت و حمایت آن‌ها می‌باشد. اما بعد از اخبار خصوصی‌سازی این سه بانک و باتوجه‌به تجربیات گذشته ایران به نظر می‌رسد «اتحاد مقدس» تبدیل به لقلقه‌ای شده است برای پیوستگی و انسجام قبیله‌ها با قبیله‌ها و حکمرانان با صاحبان زر و زور. اگر دغدغۀ واقعی ایران اسلامی را دارید؛ اولاً توضیحات تکمیلی خود را در رابطه با این سه بانک بیان کنید. دوما انحلال بانک آینده را هرچه سریع‌تر در دستور کار وزارت‌خانه قرار دهید و به بهانه‌های مختلف مانند تصمیم شورای سران به تعویق نیندازید.
