به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ سیدیاسر رایگانی مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: اتهام این بانکها مربوط به ارائه نکردن صورتحساب خرید ارز به زائران اربعین و فروش ارز به مبالغ کلان از سوی پلیس امنیت اقتصادی فراجا به تعزیرات حکومتی ارسال شده و میزان فروش ارز گزارش شده برای این بانکها در مجموع ۲ هزار و ۵۱۱ تریلیون و ۷۵۶ میلیارد و ۶۴۰ میلیون ریال بوده است.
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: بررسیهای کارشناسی بانک مرکزی نشان داد که این بانکها اقدامات قانونی خود را انجام داده و سوءنیت برای تحقق بزه قاچاق ارز احراز نشد.
وی دلایل اصلی صدور قرار منع تعقیب را شامل: بانکها با استفاده از سامانه سنا بانک مرکزی، رسیدهای الکترونیکی حاوی جزئیات معاملات را برای مشتریان ارسال کردهاند، قانونگذار در تبصره ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، الزامی برای درج شماره مسلسل اسکناسها در رسیدهای بانکی پیشبینی نکرده است و ضمیمهکردن شمارهها به اسناد بانکی کافی بوده است؛ عنوان کرد.
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی همچنین با بیان این مطلب که میزان ارز تخصیصی به زائران کمتر از حد سالانه تعیین شده برای افراد بوده و ترک فعل بانکها مشمول مجازات قاچاق ارز نمیشود، اظهار داشت: همچنین برابر مستندات، رسید سامانهای و پیامک به مشتریان پس از معامله ارسال و جایگزین صدور صورتحساب فیزیکی شده بنابراین بانکها الزامی برای صدور رسید فیزیکی نداشته اند.
رایگانی گفت: این قرار برای همه بانکها و متهم حقیقی صادر شده و هر پنج بانک از اتهامات مبرا شدهاند اما قرار صادره ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر نزد دادستان عمومی و انقلاب تهران و کمیسیون نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران است و پس از بررسی تجدیدنظر، قطعی خواهد شد.
