آقای مدنی زاده! بی‌توجهی به قدرت خرید مردم عواقب جبران‌ناپذیری دارد

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ یادداشت اختصاصی/// سید مصطفی موسوی نژاد: از سال 1397 به این سو بدلیل سیاست‌های اشتباه دولت روحانی در گره زدن اقتصاد کشور به مذاکرات، کشور دچار تلاطم‌های تورمی متعددی گردید، قدرت خرید کارمندان و کارگران بصورت پیوسته کاهشی بوده و این امر تبعات زیادی در بر داشته است:
1-    خروج نیروهای کارآمد از ارگان‌های دولتی بدلیل حقوق پایین
2-    عدم ورود نیروهای نخبه با حقوق‌های دولتی که حتی کفاف اجاره‌بهای خانه را نمی‌دهد
3-    پایین آمدن قدرت خرید کارمندان و خانواده‌های‌شان که منجر به کاهش یافتن تقاضا شده است. این امر خودش ترمزی برای رشد اقتصادی کشور شده چرا که برای کالاهای تولید شده تقاضای مکفی وجود ندارد و تولیدکننده انگیزه کافی برای تولید ندارد.
4-    ورود عمده کارمندان و کارگران به بازارهای غیررسمی طلا و ارز برای جبران کسری درآمدشان که همین امر موجب تلاطم بیشتر بازار و افزایش نرخ تورم می‌شود
5-    افزایش تخلفات اداری، رشوه گرفتن و ... به منظور جبران کاهش قدرت خرید حقوق رسمی
6-    نامنظم شدن سیستم حقوق کارکنان بگونه‌ای که هر دستگاهی که در حاکمیت زور بیشتری دارد، توانسته پرداختی‌های خارج فیش خود را افزایش دهد. در برخی دستگاه‌ها این پرداختی‌ها خود به اندازه یک حقوق دیگر شده است. این پرداختی‌ها اولا خارج از مالیات شده و ثانیا برخی دستگاه‌ها هیچگونه پرداختی ندارند و این امر موجب تبعیض شده است.
شاید اگر بخواهیم مضرات این سیستم پرداخت حقوق را برشمریم، چندین و چند مورد دیگر نیز بتوان ردیف کرد که در این مجال نمی‌گنجد. 
حال در این فضا، وقتی از دولت انتظار می‌رود حقوق کارکنان را اندکی بیش از تورم افزایش دهد تا عقب‌افتادگی قدرت خرید کارمندان جبران شود، در عین ناباوری مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد مدعی است که باید حقوق را نه براساس تورم امسال، بلکه با درنظر گرفتن تورم انتظاری سال آینده افزایش داد و همچنین براساس یک ناباوری دیگر، وی نرخ تورم انتظاری سال آینده را 20% تقریب زده است. امری که به ناممکن نزدیک است.
با توجه به نرخ تورم فعلی کشور، انتظار می‌رود نرخ تورم تا پایان سال جاری در محدوده 40 الی 45 درصد باشد. بر فرض خوشبینانه اگر روند تورم از سال دیگر کاهشی شود، نهایتا تورم پایان سال آینده در محدوده 30% خواهد بود و هیچگاه به 20% نخواهد رسید و تخمین تورم 20% برای سال آینده تخمینی کاملا غیرواقع‌بینانه خواهد بود. بنابراین در نظر گرفتن تورم انتظاری 20% برای سال آینده بیشتر یک توجیه به نظر می‌رسد برای اینکه دولت کاهش مخارج خود را از جیب کارمندان بخواهد آغاز کند تا یک تقریب و تخمین علمی!