به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، پس از سالها بحث، اختلاف نظر و رفتوآمد بین نهادهای مختلف، سرانجام در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد؛ قانونی که بسیاری آن را «نشدنی» میدانستند. علیرضا سیفی، مدیر گروه کسبوکار شبکه کانونهای تفکر ایران که از نزدیک در تدوین و پیگیری این قانون نقش داشته، در گفتگو با خبرنگار مهر از پشت صحنه این مسیر طولانی گفت.
سیفی در ابتدای گفتگو با اشاره به سابقه این طرح عنوان کرد: این یک تلاش جمعی و تقریباً هشتساله بود که نهایتاً به ثمر نشست. مدل کلی که بر این قانون حاکم شد، در واقع پاسخ به یک سوال اساسی بود: چرا با وجود اسناد رسمی، هنوز اسناد غیررسمی یا همان قولنامهها تولید میشوند و چطور میتوانیم اعتبار سند رسمی را در عمل افزایش دهیم؟
وی اضافه کرد: کار از سال ۹۵ به شکل طرح در مجلس شروع شد و از سالهای ۹۷ و ۹۸ با جدیت بیشتری از سوی مجلس و قوه قضائیه دنبال شد. با این حال، ما با سابقهای ۳۰ تا ۴۰ ساله از تلاشهای ناکام مواجه بودیم؛ خیلی از افراد باتجربه و صاحبنظر همان ابتدا میگفتند این مسیر بعید است نتیجه بدهد.
سیفی اهمیت پیگیری مستمر را کلید عبور از این مسیر دشوار میداند: میخواهم تأکید کنم که اگر پیگیری مداوم وجود داشته باشد، موضوعاتی که در ظاهر نشدنی هستند، قابل تحقق میشوند و حتی میتوانند یک اجماع خوب ایجاد کنند.
پشتصحنه شکلگیری یک اتفاق نظر ملی
این کارشناس در ادامه به جلسات فشرده کارشناسی اشاره کرد و افزود: چند سال به طور جدی کار کارشناسی انجام شد. نشستهای مفصل با قضات، وکلا، کارشناسان اقتصادی، سیاستگذاران و حتی فقها برگزار شد. همین گفتوگوها باعث شد یک اتفاق نظر ملی شکل بگیرد که برای رسیدن به نظم اجتماعی و پیادهسازی اصول حکمرانی اقتصادی صحیح، وجود چنین قانونی ضروری است.
وی با توضیح روند پیچیده تصویب طرح در مجلس نیز بیان کرد: طرح اولیه در روزهای پایانی مجلس دهم تصویب شد اما بهخاطر ایرادات شرعی و سازوکاری، ۴ تا ۵ بار بین مجلس و شورای نگهبان رفتوبرگشت داشت. البته همین رفتوبرگشتها باعث پختهتر شدن طرح شد. سرانجام با اصرار مجلس و باقی ماندن ایراد شرعی، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
نقش کلیدی رهبری و سران قوا در گرهگشایی
در بخشی دیگر از گفتگو، سیفی به نقش چهرههای ارشد نظام در عبور از بنبستها اشاره کرد و اظهار کرد: شهید رئیسی چه در دوران ریاست قوه قضائیه و چه در دولت، بارها اهمیت این قانون را نزد رهبری مطرح کرده بودند. آقای اژهای و آقای قالیباف نیز در دیدارهای مختلف بر ضرورت نهایی شدن قانون تأکید داشتند.
به گفته وی، نقطه عطف اصلی در سال ۱۴۰۲ و در دیدار مسئولان قوه قضائیه با رهبری رقم خورد که ایشان خیلی صریح فرمودند: این قانون مصلحت قطعی نظام و مملکت است. من واقعاً سراغ ندارم رهبری درباره یک قانون مشخص با چنین صراحتی مسیر را تعیین کرده باشند. همین جمله گره بحث در مجمع را باز کرد و نهایتاً قانون تصویب شد.
