به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ به همت اندیشکده اقتصاد اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی نشست *«توسعه دریامحور؛ چالشهای گذشته و مسیر پیشرو»* با حضور جمعی از مسئولان و مدیران دستگاههای ذیربط، برگزار شد. متن پیشرو خلاصهای از مباحث و نکات مورد اشاره مدعوین جلسه است:
سیاستهای کلی توسعه دریامحور، نخستین مجموعه از سیاستهای کلی است که دارای مخاطب اجرایی مشخص است؛ بدین معنا که در اغلب سیاستهای کلی ابلاغی پیشین، وظیفه اجرا و تحقق بهصورت صریح تعیین نشده بود، اما در سیاستهای کلی توسعه دریامحور، دولت بهطور مشخص مخاطب قرار گرفته است.
توسعه دریامحور یک تکلیف ملی است و نه صرفاً وظیفه یک سازمان خاص. با وجود تأکیدات عالیترین مقام کشور و درگیری وزرای متعدد با این موضوع، به دلیل نبود سازوکار هماهنگ، دستگاههایی مانند شیلات یا وزارت جهاد کشاورزی بهتنهایی قادر به حل این مسائل نیستند.
بودجه اقتصاد دریامحور باید بهصورت مستقل در دولت سهمبندی شود. شورای هماهنگی اقتصاد دریامحور در وضعیت فعلی فاقد اختیارات اجرایی بوده و صرفاً نقشی توصیهای دارد. جابهجاییهای مکرر مدیریتی موجب تضعیف مجموعه و از بین رفتن دادهها شده است.
چالش امروز کشور نه نبود قانون و سند، بلکه نبود هماهنگی، الزامات اجرایی و عدم درک واحد از مفهوم «توسعه دریامحور» است. بدون ایجاد ساختار مستقل و قدرتمندِ تصمیمساز و هدایتگر که به همه دستگاهها جهت بدهد و پاسخخواه باشد، این سیاستها همچنان در سطح توصیه باقیمانده و در پیچوخمهای اداری و اختلاف سلیقهها متوقف خواهند ماند. از سوی دیگر، تدوین طرح جامع توسعه دریامحور تنها زمانی موفق خواهد بود که بر پایه هویت ایرانی–اسلامی، ظرفیتهای بومی، تاریخ دریایی ایران و نیازهای آیندهمحور کشور طراحی شود.
