به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ تصمیم جدید «کارگروه ماده ۱۲ قانون ساماندهی مبادلات مرزی» درباره واردات محصولات کره جنوبی، اگرچه از سوی سازمان توسعه تجارت ایران بهعنوان اقدامی برای همسانسازی رویههای واردات میان کولبری، ملوانی و تعاونیهای مرزنشینی اعلام شده، اما از منظر سیاست تجاری، اتفاقی قابلتوجه است. بر اساس این تصمیم، ورود لوازم خانگی با برندهای کرهای، از جمله سامسونگ و الجی، از مسیر تعاونیهای مرزنشینی نیز از نظر نشان تجاری و مبدأ واردات، محدود نشده است.
این تصمیم در شرایطی اعلام شده که سامسونگ و الجی در سال ۱۳۹۷ و همزمان با تشدید تحریمهای آمریکا علیه کشورمان، فعالیت و زنجیره تأمین خود در بازار ایران را متوقف کردند و از کشور خارج شدند. سامسونگ و الجی در آن زمان بخش بزرگی از بازار لوازم خانگی ایران را در اختیار داشتند، اما همسو با سیاستهای آمریکا، فعالیت خود در ایران را متوقف کردند. در سال ۱۳۹۸ نیز انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران اعلام کرد که الجی و سامسونگ همکاری خود را با شرکتهای ایرانی قطع کرده و از تحویل کالا و مواد اولیه خودداری میکنند؛ علت این وضعیت نیز تحریمهای آمریکا عنوان شد.
چندی بعد از آن نیز ممنوعیت واردات رسمی لوازم خانگی، عملاً بازار را از حضور رسمی این دو برند خالی کرد. اکنون پس از حدود هشت سال، همان برندها نه از مسیر بازگشت رسمی شرکتها، بلکه از طریق یکی از کانالهای تجارت مرزی، امکان حضور دوباره در بازار ایران را پیدا کردهاند. سازمان توسعه تجارت ایران عصر شنبه طی نامهای به گمرک اعلام کرد که ورود لوازم خانگی ساخت کره جنوبی از مسیر مرزنشینان، بدون محدودیت نشان تجاری، مجاز است. در این نامه با اشاره به تصمیم کارگروه ماده ۱۲ قانون ساماندهی مبادلات مرزی آمده است که برای واردات کالاهای کرهای، از جمله لوازم خانگی، محدودیتی در حوزه نشانهای تجاری و مبدأ کالای وارداتی توسط مرزنشینان (به جز رژیم صهیونیستی) وجود ندارد. این تصمیم برندهایی مانند سامسونگ و الجی را نیز دربر میگیرد و در عمل محدودیت پیشین برای واردات این کالاها از این مسیر را کنار میگذارد. البته اجرای آن باید از مسیر گمرکات اجرایی و در چارچوب مقررات مربوط انجام شود.
پس از رسانهای شدن خبر آزادسازی واردات لوازم خانگی سامسونگ و الجی، سازمان توسعه تجارت ایران با انتشار اطلاعیهای توضیح داد که تعیین نوع و میزان اقلام قابلورود با رویه مرزنشینان، از جمله تعاونیهای مرزنشینان، بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۸ هیئت وزیران به کارگروه ماده ۱۲ قانون ساماندهی مبادلات مرزی تفویض شده است. این سازمان تأکید کرد که واردات یخچال، یخچالفریزر و برخی اقلام لوازم خانگی، با وجود ممنوعیت واردات رسمی آنها، سالهاست به تعداد بسیار محدود برای معیشت مرزنشینان و با ارز حاصل از صادرات خود آنها انجام میشود. از آنجا که ورود این اقلام با برندهای اعلامشده در رویه ملوانی و کولبری امکانپذیر بوده، کارگروه ماده ۱۲ با هدف همسانسازی رویه واردات توسط تعاونیهای مرزنشینی، این امکان را برای تعاونیها نیز فراهم کرده است. نرگس باقری زمردی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، درباره این مصوبه گفت: «اتفاق خاصی نیفتاده و پیش از این نیز لوازم خانگی کرهای از طریق کولبری و ملوانی وارد میشد.»
ممنوعیت وارداتی، ممنوع شده است؟
عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: «در حال حاضر واردات اقلام لوازم خانگی با هر نوع برندی، از جمله برندهای نامبرده، از طریق رویه کولبری و توسط ملوانان آزاد است و تصمیم جدید با هدف هماهنگی و همراستایی با سایر رویهها، این امکان را برای مرزنشینان نیز فراهم کرده است.» بنابراین، به گفته او، در اصل موضوع واردات لوازم خانگی تغییری رخ نداده است. او افزود که کارگروه ماده ۱۲ تصویب کرده است که مرزنشینان و تعاونیهای مرزنشینی نیز مجاز به واردات این اقلام باشند و وزارت صمت صرفاً مسئولیت ابلاغ صورتجلسه را بر عهده داشته است. زارعی تصریح کرد: «در قانون برنامه هفتم، هر نوع ممنوعیت وارداتی ممنوع دانسته شده و مطابق قانون، هرگونه اعمال محدودیت باید از طریق ابزار تعرفه انجام گیرد.»
اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه لوازم خانگی، در این خصوص به نوبنیاد گفت: «باید دقت کرد که واردات آزاد نشده است؛ آنچه رخ داده، پایان یک دوره ممنوعیت موقت است. از اول تیرماه تا اول مهر سال جاری، برای حمایت از تولیدکننده داخلی، واردات سه قلم کالای یخچالفریزر، لباسشویی و ظرفشویی از طریق ملوانی و کولبری ممنوع بوده و با پایان این دوره سهماهه، اجازه ورود کالاها از همان مسیرها فراهم شده است.» او گفت: «حتی سازمان توسعه تجارت در نامبردن از کالاها دچار اشتباه شده، زیرا ممنوعیت مذکور صرفاً مربوط به همان سه قلم کالای خاص بوده و سایر محصولات را شامل نمیشده است.»
بازگشت برندها یا باز شدن مسیر واردات؟
هرچند تصمیم جدید کارگروه ماده ۱۲ به معنای بازگشت شرکتهای سامسونگ و الجی به ایران نیست (زیرا دفتر این شرکتها در کشور دوباره فعال نشده و قراردادی برای تولید یا نمایندگی رسمی آنها نیز اعلام نشده است)، اما آنچه تغییر کرده، امکان ورود کالاهای دارای برند کرهای از مسیر تجارت مرزی است. با وجود این، واردات از مسیر کولبری، ملوانی و تعاونیهای مرزنشینی، در صورت انجام در چارچوب سهمیه، مقررات گمرکی و اسناد مربوط، ذاتاً قاچاق محسوب نمیشود. مسئله اصلی در این میان، نحوه کنترل حجم واردات، منشأ کالا، ذینفع واقعی، مقصد نهایی کالا و شیوه تأمین ارز است.
سازمان توسعه تجارت تأکید کرده که این نوع واردات در چارچوب تجارت مرزنشینی و سازوکارهای مربوط انجام میشود و در توضیحات خود به استفاده از ارز حاصل از صادرات مرزنشینان اشاره کرده است. در عین حال، افزایش تقاضا برای کالاهای کرهای، نیاز به تأمین منابع ارزی را افزایش خواهد داد و در صورت تأمین بخشی از این منابع در کشور، افزایش تقاضا در بازار غیررسمی ارز میتواند از پیامدهای احتمالی باشد؛ چرا که افزایش تقاضای ارز در این بازار، به افزایش قیمت دامن میزند. از سوی دیگر، تولیدکنندگان داخلی طی سالهای گذشته و در غیاب رقبای خارجی، فرصت توسعه پیدا کردهاند. پس از خروج برندهای کرهای، بخشی از ظرفیت و زیرساختهای باقیمانده توسط شرکتهای ایرانی برای تولید محصولات داخلی یا برندهای جدید مورد استفاده قرار گرفت. در چنین شرایطی، باز شدن مسیر واردات، حتی در مقیاس محدود، موضوع رقابت میان کالای وارداتی و تولید داخل را دوباره مطرح میکند.
هرچند تصمیم جدید را نمیتوان بازگشت رسمی سامسونگ و الجی به بازار ایران دانست، اما این تصمیم پنجرهای برای ورود محصولات این برندها از مسیر تجارت مرزی باز کرده است. اینکه این مسیر در چارچوب تجارت مرزی باقی بماند، به نحوه اجرای مصوبه، سقف واردات، سازوکار تأمین ارز و نظارت گمرکی وابسته خواهد بود. همزمان، موضوع خدمات پس از فروش و نحوه رقابت این کالاها با تولیدکنندگان داخلی نیز از مسائلی است که در کنار اجرای تصمیم جدید مطرح شده است.
