به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ مسعود پزشکیان صبح امروز سهشنبه ۹ دیماه، در نشستی صریح، بیواسطه و صمیمی با جمعی از رؤسای اصناف، اتحادیهها، اتاقهای بازرگانی و اعضای هیئت امنای بازار، به بررسی مشکلات، دغدغهها و مطالبات فعالان بازار پرداخت و ضمن استماع دیدگاهها و پیشنهادات آنان، به پرسشها و مسائل مطرحشده نیز پاسخ گفت.
رئیسجمهور در این نشست با تأکید بر نقش تعیینکننده اصناف و بازاریان در اقتصاد کشور، یادآور نقشآفرینی تاریخی و غرورآفرین آنان در مقاطع حساس، از جمله در جریان جنگ ۱۲ روزه و ناکام گذاشتن توطئههای دشمنان برای ایجاد آشوب در کشور شد و تصریح کرد: حل مشکلات اصناف و بازاریان را وظیفه خود میدانیم. اعتراضات شما قابل درک است، اما باید توجه داشت که دولت چهاردهم وارث مشکلات انباشته سالهای گذشته است. با این حال، با تمام توان و از مسیر تعامل و وحدت با مجلس شورای اسلامی، بهدنبال حل مسائل هستیم.
رئیس جمهور با اشاره به مطالبه جدی رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص حل مشکلات اقتصادی مردم و کسبه افزود: در ورای همه اختلافنظرها، همه ما مکلف به پیگیری مطالبات اقتصادی جامعه هستیم و دولت و مجلس در این مسیر همنظر و همجهتاند.
دکتر پزشکیان با تأکید بر آمادگی دولت برای شنیدن بیواسطه صدای بازاریان و اصناف اظهار داشت: همواره آماده حضور در بازار و گفتوگو با فعالان اقتصادی، بهویژه جوانان و نسل جدید فعال در بازار هستیم تا هم مسائل آنان را بشنویم و هم برنامهها و شرایط کشور را صادقانه تبیین کنیم.
رئیسجمهور با بیان اینکه رویکرد دولت، مداخلات حداقلی در بازار است، تصریح کرد: اما هر جا که رانت، رشوه و نظام چند نرخی ارز به اقتصاد کشور آسیب بزند، دولت با جدیت ورود خواهد کرد و این پدیدهها را از میان برخواهد داشت. طبیعی است که مقابله با رانت، با اعتراض رانتخواران همراه باشد، اما منافع مردم و بازاریان در اولویت است.
دکتر پزشکیان تصریح کرد: ما در این مسئولیت قرار گرفتهایم تا مشکلات کسبه، بازاریان و مردم را حل کنیم و شانیتی جز خدمت برای خود قائل نیستیم و مطمئن باشید که همه خواستهها و پیشنهادهای مطرحشده با جدیت پیگیری خواهد شد.
در بخش دیگری از این نشست، رئیسجمهور در پاسخ به گلایههای فعالان اقتصادی درباره تعدد سامانههای اقتصادی و مشکلات ناشی از آن، اعلام کرد: با هماهنگی وزارت ارتباطات، بهدنبال ایجاد یک اکوسیستم جامع و تجمیع سامانهها هستیم تا فعالان اقتصادی بتوانند امور خود را از یک مسیر واحد و شفاف انجام دهند.
دکتر پزشکیان همچنین خاطرنشان کرد: مسائل نظارتی غیرمرتبط با فعالیت اصناف، در تعامل و هماهنگی با قوه قضائیه مرتفع خواهد شد. اعتقاد ما این است که بهجای ایجاد مانع، باید مسیر فعالیت شما تسهیل شود.
رئیس جمهور در خصوص هزینه برق اصناف و صنایع نیز گفت: نگاه ما این است که مصرف برق تا سقف عرف و میانگین عمومی، با قیمت دولتی محاسبه شود و مازاد مصرف، مشمول پرداخت واقعی گردد. واقعیت این است که کشور با کسری حدود ۲۰ هزار مگاواتی برق مواجه است و دولت با تمام توان در پی جبران این ناترازی است.
دکتر پزشکیان با اشاره به اقدامات بیسابقه دولت در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و در راستای تأمین برق پایدار برای اصناف افزود: تا پایان سال، ظرفیت پنلهای خورشیدی کشور به بیش از ۷ هزار مگاوات خواهد رسید، اما در کنار این اقدامات، انتظار داریم بازاریان و اصناف در ترویج فرهنگ صرفهجویی همراهی کنند تا از شرایط فعلی عبور کنیم.
رئیسجمهور همچنین به اقدامات دولت برای حل ریشهای و ساختاری مسائل و مشکلات اقتصادی کشور با آغاز صرفهجویی و کاهش هزینهها از درون دولت اشاره کرد و گفت: در اقدامی بیسابقه، رشد بودجه سال آتی دولت تنها دو درصد در نظر گرفته شده و تمام تلاش ما این است که از هرگونه هزینه و اقدامی که منجر به ایجاد تورم در کشور میشود پرهیز کنیم.
در ادامه این نشست، دکتر پزشکیان با پیشنهاد تشکیل ستاد پیگیری مشکلات اصناف و بازاریان موافقت کرد و مقرر شد نمایندگان اصناف با حضور در جلسه هیئت دولت، مسائل و ابهامات خود را بهصورت مستقیم مطرح کنند. همچنین برگزاری جلسات منظم و مستمر وزارتخانههای اقتصادی با فعالان بازار مورد تأکید قرار گرفت و مقرر شد نتایج این جلسات بهصورت ماهانه به دولت گزارش شود.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود همچنین خواستار مشارکت مؤثر اصناف و بازاریان در توزیع طرح کالابرگ شد و تأکید کرد: این طرح باید بهگونهای اجرا شود که خردهفروشان نیز در آن سهیم باشند و صرفاً به فروشگاههای بزرگ زنجیرهای محدود نشود.
دکتر پزشکیان همچنین با اشاره به تعامل و هماهنگی با رئیس مجلس شورای اسلامی، از ۴ توافق مهم دولت و مجلس برای تسهیل فعالیت اصناف و بازاریان از جمله «تعلیق اجرای الزامات سامانه مودیان مالیاتی برای اصناف»، «توقف اعمال مالیات بر ارزش افزوده برای اصناف»، «تعلیق جرایم مالیاتی اصناف و بازاریان» و «توقف الزامات جدید در درگاه ملی مجوزها برای اصناف و بازاریان» هر کدام به مدت یک سال خبر داد.
رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد با اجرای این تصمیمات و تداوم تعامل دولت، مجلس و فعالان بازار، شرایطی فراهم شود که هم اصناف و بازاریان با آرامش به فعالیت خود بپردازند، هم فشارهای اقتصادی بر مردم کاهش یابد و هم دولت بتواند برنامههای خود را در مسیر رونق اقتصادی کشور پیش ببرد.
