به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی و ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، در نامهای مشترک خطاب به دکتر مسعود پزشکیان رئیسجمهور، با تأکید بر جایگاه بخش کشاورزی در امنیت غذایی کشور، نسبت به آزادسازی کامل قیمت نهادههای کشاورزی و حذف یارانه آن ابراز نگرانی کردند.
در این نامه آمده است: بخش کشاورزی به عنوان محور امنیت غذایی و معیشت میلیونها هموطن همواره نیازمند سیاستهای حمایتی هوشمند و دقیق بوده است. اخبار منتشر شده در مورد تصمیم اعلامی برای آزادسازی کامل قیمت نهادههای کشاورزی مانند کود، سم، بذر، خوراک دام و سوخت و حذف یارانه مربوطه، موجی از نگرانی را در بین نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی همچنین جامعه بزرگ و زحمتکش کشاورزان، دامداران و باغداران سراسر کشور ایجاد کرده است.
رؤسای دو کمیسیون با اشاره به بررسیهای میدانی و دریافت نظرات کارشناسان و تشکلهای تخصصی، تبعات این تصمیم را «جدی و پرخطر» توصیف کرده و تأکید کردهاند: آزادسازی قیمت نهادهها که سهم عمدهای از هزینه تولید را تشکیل میدهند، به صورت مستقیم هزینه تمامشده محصولات کشاورزی و دامی را افزایش داده و موجب تشدید تورم در سبد غذایی عموم مردم به ویژه قشرهای کمدرآمد و متوسط خواهد شد.
در بخش دیگری از این نامه، نسبت به تهدید امنیت غذایی کشور هشدار داده شده و آمده است: افزایش ناگهانی هزینهها توان رقابت تولیدکنندگان داخلی با محصولات وارداتی را کاهش داده و ممکن است منجر به کاهش انگیزه تولید، رهاسازی زمینها و واحدهای دامی و تشدید وابستگی به واردات مواد غذایی اساسی شود.
عسکری و عزیزی همچنین آزادسازی بدون تمهیدات حمایتی را عاملی برای فشار مضاعف بر کشاورزان خرد دانسته و تصریح کردهاند: آزادسازی بدون تمهیدات حمایتی دقیق، کشاورزان خردهپا و کمبهرهمند را که قدرت چانهزنی کمتری دارند، بیشتر تحت فشار قرار خواهد داد.
در ادامه نامه، به پیامدهای اجتماعی و روانی این تصمیم نیز اشاره شده و تأکید شده است: در غیاب مدیریت واحد و شفاف، هرجومرج در بازار مصرف، احتکار و بیاعتمادی عمومی نسبت به نظام توزیع منجر خواهد شد و این ذهنیت در افکار عمومی شکل میگیرد که این طرح صرفاً به معنای کاهش حمایت از تولید و افزایش فشار بر معیشت مردم است.
رؤسای کمیسیون کشاورزی و کمیسیون امنیت ملی با هشدار درباره انتقال فوری تورم به بازار مصرف آوردهاند: در غیاب توضیحات شفاف و مداوم، افزایش هزینه نهادهها بلافاصله و به صورت چندبرابری به قیمت نهایی محصولات منتقل میشود و میتواند موجب هراس، هجوم به بازار و بیثباتی اقتصادی شود.
در بخش پایانی، دو کمیسیون با استناد به وظیفه نظارتی مجلس، خواستار توقف اجرای این تصمیم شده و تصریح کردهاند: اکیداً درخواست دارد اجرای هرگونه تصمیم در این حوزه، تا زمان تهیه، تصویب و ابلاغ رسمی بسته جامع نظارتی، حمایتی و ارتباطی و اطمینان از آمادگی کامل دستگاههای اجرایی مرتبط متوقف گردد.
در این نامه همچنین پیشنهاد شده است جلسات فوری و کارشناسی با حضور نمایندگان دولت، مجلس، تشکلهای کشاورزی و اساتید دانشگاه برگزار شود تا از اتخاذ تصمیماتی که میتواند پایههای تولید داخلی و امنیت غذایی کشور را متزلزل نماید جلوگیری شود.
