به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ پس از رد کلیات لایحه بودجه سال 1405 در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در روزهای آغازین دی ماه امسال، رئیس‌جمهور با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس، ضمن پذیرش بخشی از کاستی‌های موجود در لایحه، با تعیین چند شرط با اعمال اصلاحات و تغییرات از سوی مجلس موافقت کرد.
در واقع پس از عدم رأی‌آوری کلیات در کمیسیون تلفیق، با هماهنگی‌های انجام‌شده میان دولت و مجلس و نامه رئیس‌جمهور به رئیس مجلس مبنی بر اصلاح موارد مورد ایراد با همراهی نمایندگان، مقرر شد لایحه مشروط به اعمال این اصلاحات، مجدداً در کمیسیون تلفیق بررسی شود.
به گزارش تسنیم، مخالفت‌ها در مرحله بررسی کلیات عمدتاً ناظر بر میزان افزایش حقوق‌ها، ناکافی بودن رشد 20درصدی، افزایش دودرصدی مالیات بر ارزش افزوده، ابهام در نحوه اجرای کالابرگ، نگرانی نسبت به اعتبارات عمرانی و همچنین آثار اصلاح نرخ ارز بر منابع و مصارف بودجه بود.
بر همین اساس، در روزهای اخیر تغییرات قابل‌توجهی در لایحه بودجه انقباضی دولت در کمیسیون تلفیق مجلس ایجاد شده و عملاً ابتکار عمل اصلاح ساختار بودجه به مجلس سپرده شده است. به نظر می‌رسد نگرانی دولت از طولانی‌شدن فرآیند تصویب بودجه و احتمال ورود کشور به بودجه‌های چنددوازدهم، دلیل اصلی عقب‌نشینی دولت و پذیرش اعمال تغییرات گسترده از سوی مجلس بوده است.
روز گذشته خانلو سخنگوی ستاد بودجه دولت تصریح کرد: بازگرداندن لایحه بودجه به دولت نه‌تنها به‌دلیل محدودیت زمانی، بلکه به‌واسطه تجربه‌های ناموفق بودجه‌های چنددوازدهم انجام نشد، چرا که نداشتن بودجه مصوب، آسیب جدی به اجرای امور کشور وارد می‌کند.
این ارزیابی اخیراً از سوی سخنگوی ستاد بودجه نیز مورد تأیید قرار گرفته است. چراکه در صورت اصرار دولت بر نسخه انقباضی لایحه—که تنها حدود 5 درصد رشد در کلیات و افزایش 20 درصدی حقوق‌ها را پیش‌بینی کرده بود—احتمال عدم تفاهم میان دولت و مجلس تا پایان زمستان و عدم تصویب به‌موقع بودجه تا پایان سال بسیار بالا بود. از این رو، دولت ترجیح داد فرآیند اصلاح بودجه را به مجلس واگذار کند.
در همین چارچوب، حذف ارز ترجیحی نیز عملاً زمینه افزایش نرخ ارز مبنای بودجه را فراهم کرد. نرخ ارز پیش‌بینی‌شده در لایحه که در ابتدا حدود 75 هزار تومان تعیین شده بود، اکنون به 123 هزار تومان افزایش یافته است؛ افزایشی که امکان پوشش هزینه‌های سنگین تحمیل‌شده در اصلاحات جدید بودجه را برای دولت فراهم می‌کند.
گفتنی است، پورمحمدی در پاسخ به خبرنگار تسنیم درباره افزایش 650 هزار میلیارد تومانی هزینه‌های عمرانی و جاری بودجه سال 1405 در کمیسیون تلفیق گفت: این افزایش از محل‌های مختلفی از جمله افزایش نرخ ارز مبنای بودجه از 75 هزار تومان به 123 هزار تومان و سایر منابع همچون عرضه سهام و انتشار بیشتر اوراق پیش‌بینی‌شده تأمین خواهد شد و در نهایت بودجه تراز خواهد بود.
رئیس امور تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور نیز با اشاره به تغییرات مهم اعمال‌شده در کمیسیون تلفیق گفت: یکی از مهم‌ترین اصلاحات، مبنا قرار گرفتن نرخ ارز 123هزارتومانی در محاسبات بودجه است که پس از جلسات متعدد تیم اقتصادی دولت، وزرای مربوطه، رئیس‌کل بانک مرکزی و نمایندگان مجلس، و در راستای حرکت به‌سمت یکسان‌سازی نرخ ارز اتخاذ شد.
این تحولات نشان می‌دهد لایحه بودجه 1405 در مسیر تغییرات اساسی قرار گرفته و شکل نهایی آن بیش از هر زمان دیگری متأثر از ملاحظات مجلس و ضرورت‌های اجرایی دولت خواهد بود.
