به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در نظامهای اقتصادی دنیا، جمعآوری مالیات یکی از اصلیترین منابع درآمدی دولتها و ابزاری کلیدی برای تعیین سیاستهای مالیاتی است. بر اساس گزارش OECD، سیاست مالیاتی باید بین تأمین منابع مورد نیاز دولت برای برنامههای اجتماعی–اقتصادی و تقویت رشد فراگیر و پایدار توازن برقرار کند. در عمل، انواع مختلف مالیات (از جمله مالیات بر درآمد، مصرف، ثروت و…) و ابزارهای متنوعی مانند مشوقها و معافیتها بهکار گرفته میشود تا ضمن تأمین منابع، اهداف اقتصادی و اجتماعی نیز دنبال شود. در ادامه با زبان روزنامهای و رسمی به تبیین انواع مالیات (مستقیم و غیرمستقیم، درآمد، مصرف، ثروت و …) و ابزارهای مالیاتی (مانند مشوقهای مالیاتی، معافیتها، نرخهای ترجیحی، سیستمهای نوین اخذ مالیات) و نیز نقش سیاست مالیاتی در اقتصاد جهانی میپردازیم.
مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم
مالیاتها معمولاً به دو گروه «مستقیم» و «غیرمستقیم» تقسیم میشوند. مالیات مستقیم مالیاتی است که پرداختکننده نهایی آن نمیتواند بار آن را به فرد دیگری منتقل کند، برای مثال مالیات بر درآمد شخصی یا سود شرکتها مستقیماً از درآمد پرداختکننده کسر میشود. از سوی دیگر، مالیات غیرمستقیم مالیاتی است که معمولاً در قیمت کالا یا خدمات لحاظ شده و ممکن است در نهایت توسط مصرفکننده نهایی پرداخت شود؛ از این رو قابل انتقال است (مثل مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات فروش). به بیان دیگر، مالیات مستقیم بر اساس توانایی پرداخت افراد (درآمد یا ثروت) وضع میشود، در حالی که مالیات غیرمستقیم بر مصرف کالاها و خدمات یا معاملات (واردات/صادرات) وارد میگردد.
مالیاتهای غیرمستقیم سهم مهمی از درآمد دولتها را تشکیل میدهند. مطابق دادههای OECD، سهم متوسط مالیاتهای غیرمستقیم (اعم از مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر فروش، عوارض واردات و…) از کل درآمد مالیاتی اعضای OECD در سال ۲۰۱۸ حدود ۳۲٫۷٪ بوده است. برای نمونه، شیلی با ۵۳٫۲٪ بالاترین و آمریکا با ۱۷٫۶٪ پایینترین سهم را داشتند. روند جهانی نشان میدهد در دهههای اخیر، کشورهای توسعهیافته به تدریج سهم مالیاتهای مستقیم (بهویژه مالیات بر درآمد) را افزایش دادهاند؛ هرچند این گرایش در کشورهای در حال توسعه نیز دیده میشود اما شدت آن کمتر است. در برخی کشورها، درآمد مالیاتهای غیرمستقیم به بیش از نیمی از کل درآمد مالیاتی میرسد، و بهطور کلی ساختار درآمد مالیاتی بین کشورها تفاوت زیادی دارد.
مالیات بر درآمد
مالیات بر درآمد یکی از مهمترین انواع مالیات مستقیم است و شامل دو زیرمجموعه اصلی میشود: مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و مالیات بر درآمد شرکتها (حقوقی). در بسیاری از کشورها، مالیات بر درآمد شخصی نقش عمدهای در تأمین درآمد دولت دارد. این مالیات معمولاً بر مجموع درآمد خالص شخص (پس از کسر معافیتهای پایه) وضع میشود و اغلب تصاعدی (با نرخهای پلکانی) طراحی میشود؛ یعنی با افزایش درآمد، نرخ مالیات افزایش مییابد. کشورهای مختلف معمولاً معافیتها و کسریهای مالیاتی برای خانوادهها، افراد تحت تکفل یا هزینههای ضروری (مانند بیمه سلامت یا تحصیل) در نظر میگیرند تا بار مالیاتی برای اقشار کمدرآمد کاهش یابد. برای مثال، مالیات درآمد شخصی در کشورها معمولاً دارای بندهای معافیت شخصی و کسورات مختلف است تا نخستین بخش از درآمد افراد را عملاً مشمول نرخ صفر کند.
مالیات بر درآمد شرکتها نیز از دیگر منابع مهم است. نرخهای مالیات شرکتها طی دهههای گذشته در بسیاری از کشورها کاهش یافته ولی همچنان حدود ۱۰٪ از کل درآمدهای مالیاتی OECD را تشکیل میدهد. بدین ترتیب، سهم ترکیبی مالیاتهای بر درآمد اشخاص حقیقی و حقالسهمهای اجتماعی (مانند بیمههای اجتماعی) در درآمد مالیاتی OECD حدود نیمی از کل است، سهم مالیات بر ارزش افزوده حدود ۲۰٪ و سهم مالیات بر شرکتها و سایر مالیاتهای بر مصرف هرکدام حدود ۱۰٪ است. مالیات بر درآمد در سیاستگذاری اقتصادی برای توزیع درآمد و تشویق به کار و سرمایهگذاری اهمیت دارد؛ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) اشاره میکند که طراحی مالیاتهای درآمد، باید تعادلی بین کارمزد کار، پسانداز و سرمایهگذاری ایجاد کند تا رشد اقتصادی تضعیف نشود.
تجربیات جهانی اخیر نشان میدهد همکاریهای بینالمللی در مورد مالیات بر درآمد شرکتهای بزرگ (موسوم به پروژه مبارزه با فرار مالیاتی چندملیتی یا BEPS) برای حفاظت از پایه مالیاتی کشورها ضروری است. یک گزارش سیاستی صندوق بینالمللی پول (۲۰۱۹) تأکید میکند کشورها باید پیشرفتهای ایجاد شده در همکاری بینالمللی مالیاتی را حفظ کنند تا حتی کشورهای کمدرآمد بتوانند همچنان درآمد شرکتهای چندملیتی را وصول کنند. به بیان دیگر، در دنیای اقتصاد جهانیشده، اجماع بر قواعدی (مانند معاهدههای مالیاتی بینالمللی و توافقهای چندجانبه) لازم است تا رقابت ناسالم در نرخهای مالیات شرکتها کاهش یابد و همه کشورها از کسبوکارهای فراملی عواید متناسب دریافت کنند. همچنین بحثهایی درباره نرخ مالیات مؤثر حداقلی برای شرکتها مطرح است تا انگیزه استفاده از معافیتهای بسیار سخاوتمندانه کاهش یابد.
مالیات بر مصرف
مالیات بر مصرف عمدتاً در قالب مالیات بر ارزش افزوده (VAT) و سایر مالیاتهای فروش یا عوارض اعمال میشود. مالیات ارزش افزوده یک مالیات غیرمستقیم چندمرحلهای است که بر افزوده ارزش هر مرحله تولید و توزیع کالا وضع میشود، در حالی که مالیات فروش معمولاً به قیمت خردهفروشی کالا یا خدمت نهایی تعلق میگیرد. منابع مختلف تأکید میکنند مالیات بر ارزش افزوده اینک در سراسر جهان رایجتر از مالیات فروش تکمرحلهای است، زیرا ردیابی پرداخت مالیات را در زنجیره تولید تسهیل میکند. این مالیات معمولاً در سطح نامحسوس توسط مصرفکننده پرداخت میشود و دولت از طریق تولیدکنندگان یا فروشندگان آن را وصول میکند. به همین دلیل سهم عمده درآمدهای مالیاتی بسیاری از کشورها (بهویژه برای تأمین هزینههای عمومی) از این نوع مالیاتها تأمین میشود.
اقتصادهای مختلف بسته به ساختار تأمین مالی خود، سهم متفاوتی از درآمد دولت را از مالیات بر مصرف دریافت میکنند. OECD گزارش میدهد در سال ۲۰۲۰ به طور میانگین مالیات بر ارزش افزوده حدود ۲۰٫۲٪ از کل درآمد مالیاتی کشورهای OECD را تأمین کرده، که تقریباً سه برابر درآمد حاصل از عوارض خاص (مانند مالیات تنباکو و سوخت) است. بهطور کلی، کشورهای پیشرفته و در حال توسعه بیش از ۳۰٪ از درآمد مالیاتی خود را از مالیاتهای بر کالا و خدمات دریافت میکنند که عمده آن را مالیات بر ارزش افزوده تشکیل میدهد. در بحرانهای اقتصادی یا اجتماعی نیز دولتها از کاهش موقتی نرخ مالیات بر مصرف یا معافیتهای ویژه برای حمایت از معیشت مردم بهره میگیرند؛ برای مثال در پاسخ به افزایش هزینههای انرژی، برخی کشورها نرخ مالیات بر برق و گاز را پایین آوردهاند تا فشار تورمی بر خانوارها کاهش یابد.
مالیاتهای تولید (Excise Taxes) مانند مالیات بر سیگار، الکل و سوخت، نمونهای دیگر از مالیاتهای مصرفی هستند که علاوه بر درآمدزایی، به سیاستگذاری اجتماعی نیز کمک میکنند. این مالیاتها معمولاً برای کاهش مصرف کالاهای مضر بهداشتی و محیط زیستی وضع میشوند. برای نمونه، مالیات بالای سیگار باعث افزایش قیمت آن و کاهش مصرف و در نتیجه کم کردن بار بیماریهای مرتبط میشود. در سالهای اخیر، بسیاری از کشورها بهمنظور کسب درآمد و ارتقای سلامت عمومی، مالیاتهای تنباکو و نوشیدنیهای شیرین را افزایش دادهاند؛ بیش از ۱۶ کشور مالیات سیگار را افزایش داده و تعدادی مالیات نوشابههای شیرین را اعمال کردهاند.
مالیات بر ثروت و دارایی
مالیات بر ثروت (ثروت خالص) و سایر مالیاتهای دارایی مانند مالیات بر املاک یا ارث، بهطور کلی در ترکیب مالیاتی اکثر کشورها سهم بسیار کم و گاه صفر دارند. مالیات خالص ثروت بهمنظور کاهش نابرابریهای ناشی از انباشت سرمایه و کسب درآمد از ثروتمندان وضع میشود، اما اجرای آن با مشکلات جدی روبهرو است. آمار OECD نشان میدهد که تا سال ۲۰۱۷ تنها ۵ کشور از ۳۶ کشور OECD دارای مالیات سالانه بر ثروت شخصی بودهاند، در حالی که در سال ۱۹۹۰ این عدد ۱۲ کشور بود. در یک بازه زمانی کوتاه، بسیاری از کشورها (بهخصوص در اروپا) این مالیات را لغو کردند. تا سال ۲۰۱۹، تنها چند کشور از جمله بلژیک، نروژ، اسپانیا و سوئیس به صورت محدود از این مالیاتها درآمد کسب میکردند. برای مثال، سوئیس در سال ۲۰۱۷ معادل ۳٫۶٪ از درآمد مالیاتی خود را از مالیات بر ثروت دریافت کرد، در حالی که در سایر کشورها این نرخ بسیار اندک بود.
به دلیل مشکلات اجرایی و فرارهای مالیاتی، مالیات بر ثروت در عمل به شکل پیچیده و جدالبرانگیزی باقی مانده است و بسیاری از کشورها به جای آن از ابزارهای مالیاتی متمرکز بر درآمد یا دارایی خاص (مانند مالیات بر املاک یا مالیات بر ارث) استفاده میکنند. برای نمونه، مالیات بر ارث یا انتقال اموال در کشورهای مختلف به اشکال گوناگون اجرا میشود؛ مالیات بر ارث (inheritance tax) بر اموال منتقلشده به فرد دریافتکننده وضع میشود و مالیات بر ماترک (estate tax) بر کل دارایی متوفی تعلق میگیرد. این مالیاتها معمولاً برای جلوگیری از تمرکز ثروت و افزایش منابع دولت وضع شدهاند، اما سهم پایینی از درآمدهای مالیاتی دارند.
ابزارهای مالیاتی
برای دستیابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی، کشورها از انواع ابزارها و سازوکارهای مالیاتی استفاده میکنند که میتوان آنها را در چند دسته کلیدی گروهبندی کرد:
-
مشوقهای مالیاتی: این ابزارها شامل انواع معافیتها، اعتبارها و کاهشهای نرخ مالیاتی است که دولتها برای تشویق سرمایهگذاری یا فعالیتهای خاص به کار میبرند. بهعنوان مثال، کشورهای زیادی اعتبار مالیاتی یا معافیت برای هزینههای تحقیق و توسعه (R&D) در نظر میگیرند تا نوآوری را پشتیبانی کنند. OECD گزارش میدهد که در سال ۲۰۲۱، ۲۲ کشور از ۳۸ کشور OECD مشوقهای مالیاتی مبتنی بر درآمد (نظیر کسر از مالیات) و ۳۳ کشور مشوقهای مبتنی بر هزینه (نظیر اعتبار مالیاتی) برای R&D داشتهاند. همچنین در کشورهای در حال توسعه تقریباً ۹۰٪ اقتصادهای مورد بررسی حداقل یک نوع معافیت یا مشوق سرمایهگذاری را برای شرکتها ارائه میکنند. با این حال OECD هشدار میدهد که طراحی نادرست این مشوقها میتواند منجر به هدررفت منابع عمومی یا ایجاد امتیازات یکجانبه شود؛ بنابراین کارشناسان معتقدند استفاده از مشوقهای مالیاتی باید شفاف و هدفمند باشد.
-
معافیتها و نرخهای ترجیحی: دولتها اغلب برای بخشهایی از اقتصاد یا اقشار کمدرآمد، معافیت یا نرخ مالیاتی کاهشیافته قائل میشوند. به طور رایج در بیشتر کشورها کالاها و خدمات ضروری مانند خوراکیها، دارو و آموزش از مالیات معاف یا با نرخ پایین محاسبه میشوند تا اثرات مالیات به صورت عادلانه توزیع شود. علاوه بر این، در سالهای اخیر روند ویژهای در استفاده از معافیتها برای سیاستهای اجتماعی–اقتصادی مشاهده شده است؛ برای نمونه، از معافیتهای VAT یا نرخهای ترجیحی به منظور تشویق انرژیهای پاک و فناوریهای سبز استفاده شده است. (برای مثال، برخی کشورها مالیات صفر درصدی بر واردات خودروهای برقی یا تجهیزات انرژی خورشیدی در نظر گرفتهاند.) معافیتها در بحرانها نیز کاربرد دارد؛ در دوران بیماری کوید-۱۹ بسیاری از کشورها موقتاً مالیات بر کالاهای پزشکی یا مواد غذایی را حذف کردند. همچنین جهت کاهش فشار روی دهکهای پایین، برخی کشورها سقفهای معافیت یا نرخهای ترجیحی برای درآمدهای پایین تعیین میکنند. در بخش دیگری از جامعه نیز نرخهای ترجیحی وجود دارد؛ برای مثال، برخی کشورها برای کارکنان ماهر خارجی یا متخصصان بازگشته، نرخ مالیاتی ویژه تعیین کردهاند (مانند برنامههای بازگشت متخصصان و نرخهای کاهشیافته پرتغال و هلند).
-
سیستمهای پیشرفته اخذ مالیات: دولتها برای بهبود کارایی جمعآوری مالیات و مقابله با فرار مالیاتی از فناوریهای نوین استفاده میکنند. امروزه بیش از ۸۰ کشور جهان ملزم به گزارشدهی مالیاتی دیجیتال هستند و بسیاری در حال پیادهسازی صورتحساب الکترونیکی (e-Invoicing) هستند. به کارگیری این سیستمها باعث بهبود دقت و کارایی مالیاتی میشود؛ بهگونهای که بسیاری از کشورها با دریافت بلادرنگ اطلاعات خرید و فروش شرکتها، امکان خودکارسازی پرکردن اظهارنامه و رصد رفتار مالیاتی را دارند. استفاده از تحلیل دادههای بزرگ و هوش مصنوعی نیز در اداره مالیاتها گسترش یافته است؛ بهگونهای که بیش از نیمی از کشورها از امکانات تحلیل داده لحظهای برای شناسایی تخلفات مالیاتی استفاده میکنند. در واقع، بانکهای اطلاعات مالیاتی کامل، همراه با تبادل اطلاعات بانکی بینالمللی، ابزارهای جدیدی برای شناسایی فرار مالیاتی فراهم کردهاند. همزمان سرویسهای الکترونیکی مانند سیستمهای خوداظهاری آنلاین مالیات بر درآمد و پرداخت الکترونیک مالیات، موجب کاهش زمان و هزینههای مودیان و دولت شدهاند. نتیجه این نوآوریها، هم افزایش درآمدهای مالیاتی (بهواسطه بهبود رعایت قوانین مالیاتی) و هم شفافیت بیشتر در معاملات اقتصادی است.
نقش سیاست مالیاتی در اقتصاد جهانی
سیاست مالیاتی فراتر از تأمین بودجه دولت است و نقش مهمی در شکلدهی اقتصاد دارد. OECD بیان میکند که ترکیب مالیاتی کشورهای مختلف بر اساس اولویتهای سیاسی و توانمندی اجرایی متفاوت است و این تفاوتها بر نتایج اقتصادی و اجتماعی اثر بزرگی دارد. برای مثال، در کشورهای OECD سطح کل درآمد مالیاتی نسبت به تولید ناخالص داخلی بین حدود ۱۸٪ تا ۴۵٪ متغیر است. در مقیاس جهانی، عاملیترین هدف مالیات، تأمین منابع مالی دولتها برای ارائه خدمات عمومی است، اما همزمان باید با بهحداقل رساندن تحمیل هزینه به رشد اقتصادی و نیز پیشبرد عدالت اجتماعی توجه کرد.
یکی از کارکردهای اصلی سیاست مالیاتی در سطح جهانی، بازتوزیع درآمد و کنترل نابرابری است. صندوق بینالمللی پول تأکید میکند مالیات مستقیم بر درآمد و انتقال نقدی به اقشار کمدرآمد مستقیماً میتواند نابرابری را کاهش دهد. در مقابل، مالیاتهای غیرمستقیم، بهویژه در کشورهای در حال توسعه که طبقات پایینتر درآمدی بخش بزرگتری از مصرف خود را برای کالاهای ضروری خرج میکنند، معمولاً نابرابرتر تلقی میشوند. به همین دلیل، آموزه فعلی اقتصاد کلان توصیه میکند که برای رسیدن به رشد فراگیر، کشورها باید از مالیاتهای معطوف به رشد (مانند مالیات بر مصرف یا دارایی) در حد معقول استفاده و همزمان با استفاده از مالیاتهای تصاعدی درآمدی و مکانیزمهای حمایتی، عدالت اجتماعی را افزایش دهند. OECD نیز بر این نکته تأکید کرده که «هیچ الگوی واحدی برای مالیات وجود ندارد» و هر کشور باید ترکیبی از مالیاتها را متناسب با شرایط خود انتخاب کند. در عین حال، OECD پیشنهاد میکند تغییر به سمت مالیاتهای رشد-دوست (پایههای مالیاتی گستردهتر) در کنار افزایش عدالت از طریق گسترش پایه مالیاتی و حذف معافیتهای مقرونبهصرفه ضروری است.
در اقتصاد جهانی، هماهنگی بینالمللی سیاست مالیاتی اهمیت رو به افزایشی یافته است. مسئله فرار مالیاتی شرکتهای چندملیتی و جریان سرمایه بین کشورها فشار بر سیاست مالیاتی کشورهای مختلف را افزایش داده است. به عنوان مثال، توافقهای اخیر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برای مالیات حداقلی جهانی، تلاش میکنند از رقابت مخرب در کاهش مالیات شرکتی بکاهند. در این فضا، کشورها به دنبال راهحلهایی مانند تقسیم حقوق مالیاتی بر اساس فرمول، اطلاعاتسنجی شفافتر و مبارزه با نقل و انتقال سود هستند، تا از کاهش شتابان درآمدهای مالیاتی جلوگیری کنند.
در مجموع، سیاست مالیاتی به عنوان ابزاری قدرتمند در جهتگیری اقتصاد عمل میکند: از یک سو تلاش برای تأمین منابع کافی جهت هزینههای عمومی، از سوی دیگر تلاش برای پشتیبانی از رشد و کاهش نابرابری. بهکارگیری انواع مالیات و ابزارها در تجربه جهانی، چارچوبهای متفاوتی را نشان میدهد که هر یک متناسب با ساختار اقتصادی و اجتماعی کشورها انتخاب شده است. پژوهشگران و سازمانهای بینالمللی معتقدند با تقویت شفافیت، همکاری بینالمللی و استفاده از فناوریهای نوین در اخذ مالیات، میتوان اثرات منفی احتمالی موانع مالیاتی بر رشد و عدالت را کاهش داد.
گزارش از امیر صفره
