به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سهشنبه، ۲۸ بهمنماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش الزامات مصارف لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، با الحاق پیشنهاد امیرحسین بانکی پور، نماینده مردم اصفهان در مجلس مبنی بر سه برابری یارانه فرزندان خانوادههای دهکهای ۱ تا ۴ دارای حداقل سه فرزند که والدین آنها در هیچ دستگاه شاغل نباشند، به ردیف ۶ این لایحه، با ۱۹۷ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بخش الحاقی به ردیف ۶ به شرح زیر است:
افزایش یارانه فرزندان خانوادههای دهکهای اول تا چهارم دارای حداقل سه فرزند تحت تکفل که هیچ یک از والدین در دستگاههای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شاغل نباشند: سه برابر یارانه مصوب
بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم؛ دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاههای اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.
در جریان این نشست؛ امیرحسین بانکی پور نماینده مردم اصفهان در مجلس و پیشنهاد دهنده این الحاق، گفت: در ماده ۱۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت حکمی مربوط به خانوادههای دهکهای اول تا چهارم دارای حداقل سه فرزند تحت تکفل وجود دارد که به خصوص در شرایط معیشتی امروز میتواند بسیار کمک کننده باشد. براساس این حکم فرزندان این خانوادهها که در هیچ یک از دستگاههای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه شاغل نباشند باید سه برابر یارانه مصوب یارانه دریافت کنند.
وی با تاکید بر اینکه این قانون به جهت فشار روی اقشار پایین جامعه لازم است که عملیاتی شود، اضافه کرد: برآورد ریالی اجرای این حکم طبق اعلام سازمان هدفمندی یارانهها سه همت است که از محل حذف یارانههای سه دهک بالای درآمدی تعیین میشود.
حمیدرضا گودرزی در مخالفت با این پیشنهاد عنوان کرد: اگرچه پیشنهاد بسیار خوبی است اما منبع آن تعیین نشده است و باید خود دولت برای این موضوعات پیشنهاد ارائه دهد.
سیدمحمد پاکمهر در موافقت با این پیشنهاد موضوع مطرح شده را مطالبه به حق مردم خواند و گفت: هدف این پیشنهاد برخورداری اقشار نیازمند و کم برخوردار است که در دهکهای یک تا چهار جامعه ما زندگی میکنند و ضمن دارا بودن چندین فرزند در هیچ دستگاهی هم شاغل نیستند. اگر مجلس میخواهد به فرمان مقام معظم رهبری لبیک بگوید و به قانونی که خود این مجلس مصوب کرده، عمل کند به این پیشنهاد رأی مثبت بدهد.
نماینده دولت ضمن مخالفت با این پیشنهاد در بیان دلایل مخالفت خود عنوان کرد: در ماده ۱۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت قید شده است که سازمان هدفمندی یارانهها مکلف به انجام این کار است اما اولین نکته این است که در سال جاری به موجب حکم قانون برنامه بودجه ۱۴۰۴ منابع حاصل از حذف یارانه نقدی دهکهای بالای درآمدی صرف بخشی از هزینههای کالابرگی شد که قبل از اصلاح نرخ ارز به مردم پرداخت شده است، ضمن اینکه به موجب قانون برنامه ششم توسعه حذف دهک با وزارت رفاه است؛ لذا به دلیل اینکه منبعی وجود ندارد، دولت با این پیشنهاد مخالف است.
مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق ضمن اعلام موافقت کمیسیون با این پیشنهاد گفت: با تدبیر نمایندگان و به دلیل نگرانی از افزایش قیمتها ناشی از اصلاح قیمت ارز ترجیحی، مصوباتی که از منابع و مصارف داشتیم، ۶۴ درصد بودجه عمومی سال آینده دولت به معیشت، حقوق و دستمزد و مستمری و جبران هزینهها در سال آینده اختصاص پیدا کرد.
یوسفی ادامه داد: از آنجا که در پیشنهاد افزایش سه برابری یارانه فرزندان خانوارهای دارای حداقل سه فرزند در دهکهای یک تا چهار درخواست شده است و برای این خانوارها محدوده قایل شده و مشخص است جامعه هدف ما از اقشار ضعیف جامعه هستند اتفاقا این پیشنهاد کمک میکند بخشی از جبران هزینهها به صورت هدفمند برای این اقشار باشد به همین دلیل به جهت توجه به معیشت اقشار ضعیف و متوسط و جبران هزینه خانوار این پیشنهاد موافقیم.
