به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ روزنامه نوبنیاد نوشت: بر اساس داده‌های S&P Global، شاخص ترکیبی مدیران خرید (PMI) منطقه یورو پس از ۱۶ ماه رشد، وارد محدوده انقباض شد و به ۴۸.۸ رسید. این کاهش عمدتاً ناشی از افت قابل‌توجه بخش خدمات بود؛ بخشی که بیشترین وابستگی را به مصرف‌کننده دارد و افزایش قیمت انرژی، قدرت خرید آن را تضعیف کرده است. در مقابل، تولیدکنندگان با وجود فشار هزینه‌ها، رشد ملایمی را حفظ کردند. با این حال، افزایش تورم ورودی به بالاترین سطح ۴۰ ماه اخیر نشان می‌دهد که موج جدیدی از فشارهای قیمتی در راه است.
در آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا، شرایط حتی نگران‌کننده‌تر بود. شاخص ترکیبی این کشور به ۴۸.۴ سقوط کرد و بخش خدمات شدیدترین افت سه‌سال‌ونیم اخیر را تجربه کرد. کاهش سفارشات جدید و افت انتظارات تجاری، چشم‌انداز فعالیت اقتصادی آلمان را تیره‌تر کرده است. هرچند تولید همچنان در محدوده رشد قرار دارد، اما سرعت آن کاهش یافته و نشانه‌هایی از ضعف تقاضای داخلی و خارجی دیده می‌شود.
فرانسه نیز چهارمین ماه پیاپی انقباض را ثبت کرد. شاخص ترکیبی این کشور در سطح ۴۷.۶ باقی ماند و بخش خدمات بار اصلی کاهش را بر دوش کشید. با وجود رشد اشتغال، افت شدید سفارشات جدید و جهش تورم ورودی، نگرانی‌ها درباره پایداری فعالیت اقتصادی افزایش یافته است.
در همین حال، داده‌های جدید یورواستات نشان می‌دهد که تورم ماهانه تولیدکننده در منطقه یورو در مارس به ۳.۴ درصد رسیده است که نسبت به ماه قبل (منفی ۰.۶ درصد در فوریه)، ۴ واحد درصد افزایش داشته و شدیدترین افزایش از اوت ۲۰۲۲ محسوب می‌شود. همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده در اروپا که در فوریه منفی ۳ درصد بود، در مارس به ۲.۱ درصد رسیده است؛ رقمی که رشد ۵.۱ واحد درصدی را تنها در ماه نخست جنگ نشان می‌دهد. جهش ۱۱.۱ درصدی قیمت انرژی بار دیگر نقش تعیین‌کننده جنگ ایران را در فشارهای تورمی اروپا برجسته می‌کند. در مجموع، اقتصاد اروپا با یک «قیچی اقتصادی» روبه‌روست؛ از یک‌سو هزینه‌های لجام‌گسیخته انرژی ناشی از جنگ و از سوی دیگر کاهش قدرت خرید و اعتماد مصرف‌کنندگان. اگر تنش‌های خاورمیانه تداوم یابد، امیدها برای بازگشت سریع به رشد اقتصادی در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ کم‌رنگ‌تر از همیشه خواهد بود.
