به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ به نقل از نوبنیاد، همه‌چیز با بازار خودرو شروع شد. کمتر از یک ماه پیش، ناگهان موجی از خبرها با موضوع افزایش قیمت خودرو منتشر شد. قیمت‌های اعلامی قابل باور نبود. نگاهی به قیمت‌ها نشان می‌داد دیگر نمی‌توان خودروی صفر کیلومتر با قیمت زیر یک میلیارد تومان پیدا کرد. عاملی که در توجیه این گرانی‌ها عنوان می‌شد، کمبود ورق فولادی برای تولید خودرو بود. بهانه این بود که به دلیل بمباران چند کارخانه فولاد، زنجیره تأمین خودرو دچار اختلال شده و همین موضوع باعث کاهش تولید خودرو شده که نتیجه آن جهش قیمت خودرو است.
«گرانی کالاها به دلیل اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه» قاعده‌ای شد که به تدریج در حال شیوع به دیگر بازارهاست. اکنون برخی دیگر از بازارها هم به همین بهانه در حال افزایش قیمت هستند. با این حال، بررسی آمارها نشان می‌دهد ادعای اختلال در روند تأمین مواد اولیه تولید با بسیاری از داده‌های موجود همخوانی ندارد. همچنین بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد اختلال در زنجیره تأمین تولید برخی محصولات، بیش از آنکه ناشی از توقف تولید باشد، ناشی از احتکار است.
طی روزهای اخیر موج خبرهای کشف انبارهای احتکار در حال انتشار است. در آخرین مورد، روز گذشته فرمانده انتظامی استان قزوین از کشف انبار مواد پتروشیمی شامل بیش از هزار و ۴۰۰ تن پلی‌اتیلن و سولفات سدیم احتکارشده به ارزش ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال در شهر صنعتی لیا خبر داد.
به تازگی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم از احتکار یکی از تولیدکنندگان اصلی پتروشیمی کشور پرده برداشت. علی خضریان در جمع مردم در یکی از میادین اصلی تهران می‌گوید: یکی از مفاسد جاری در کشور، موضوع کم‌فروشی و کاهش عرضه کالا است. در حالی که پتروشیمی جم مدعی آسیب‌دیدگی محل تولید در طول جنگ است اما انبارهای این واحد تولیدی سالم هستند و مطلع شدم که انبارهای این شرکت مملو از کالاست.
نماینده مردم تهران ادامه داد: در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس و طی تماس تلفنی با مدیرعامل این شرکت، در حالی که تلفن روی حالت پخش قرار داشت، همین موضوع را مطرح کردم. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر اینکه وقتی محصولات پتروشیمی عرضه نشود، تمام اقلام از جمله کیسه نایلون، سفره و حتی ظروف بستنی به دلیل وابستگی به مواد پلاستیکی گران می‌شوند، گفت: از مدیرعامل پرسیدم چه مقدار کالا در انبار موجود است؟ او اعلام کرد ۳۰ هزار تن. پرسیدم چرا یک هفته در بازار عرضه نداشته‌اید؟ که پاسخ داد که ۱۸ هزار تن آن را به مشتری خارجی فروخته است. خضریان افزود: بنده گفتم اولاً در حال حاضر امکان انتقال کالا را ندارید؛ ثانیاً وقتی نیاز داخلی وجود دارد، شما اجازه صادرات ندارید و این اقدام خلاف قانون است. ثالثاً در حال حاضر ۱۲ هزار تن کالا به اذعان خودتان قابل عرضه است که می‌تواند نیاز بیش از یک ماه کشور را در بسیاری از بخش‌ها تأمین کند؛ پس چرا عرضه نکردید؟ این نماینده تأکید کرد: کسانی که ادعا می‌کنند اکنون فولاد باعث گرانی خودرو شده است، بدانند که ورق فولاد به پایین‌ترین نرخ سال گذشته عرضه شد، اما آقایان برای خرید اقدام نکردند؛ این یعنی ورق فولاد موجود است.
نوبنیاد ادعای خضریان مبنی بر کاهش عرضه پتروشیمی‌ها در بورس کالا را راستی‌آزمایی کرد. آمارهای معاملات فیزیکی بورس کالا نشان می‌دهد میانگین عرضه محصولات پتروشیمی در هر روز از ماه‌های سال، از ابتدای سال جاری تا دیروز ۱۹ اردیبهشت، مطابق نمودار گزارش است. این نمودار نشان می‌دهد میانگین عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا طی ماه‌های اسفند، فروردین و اردیبهشت حدود ۴۰ هزار تن بوده، در حالی که میانگین یازده ماه ابتدایی سال گذشته ۵۷ هزار تن بوده است.
این نمودار همچنین نشان می‌دهد که در دی‌ماه، که از قضا خبری از جنگ نبوده، عرضه پتروشیمی‌ها نیز نسبت به آذرماه کاهش ۲۹ درصدی داشته است. تنها اتفاقی که در دی‌ماه برای اقتصاد و تولید کشور افتاده، اجرای سیاست ارز تک‌نرخی و افزایش بهای محصولات پتروشیمی در نتیجه آن بوده است. این همزمانی، این فرضیه را ایجاد می‌کند که پتروشیمی‌ها برای بهره‌بردن هرچه بیشتر از افزایش قیمت‌ها، عرضه محصولات را تا زمان افزایش قیمت کاهش داده‌اند.
بزرگ‌نمایی تأثیر جنگ بر زنجیره تولید محور صحبت‌های یکی دیگر از نمایندگان مجلس هم بود. محسن زنگنه در گفت‌وگو با نوبنیاد اظهار کرده بود: در صنعت پتروشیمی، به ویژه در مناطق عسلویه و ماهشهر، عمده واحدها آسیب جدی ندیده‌اند و تنها برخی واحدهای یوتیلیتی که وظیفه تأمین برق، آب و گاز را بر عهده دارند دچار مشکل شده‌اند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد نیاز برق این واحدها ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ مگاوات است که می‌توان آن را از شبکه سراسری برق تأمین کرد. در صنعت فولاد نیز همه بخش‌ها آسیب ندیده‌اند و برخی واحدها در مدت کوتاهی قابل احیا هستند و حتی می‌توان از طریق ایجاد خطوط اعتباری، محصولات مورد نیاز را وارد کرد.
۲۱همت تخلف گران‌فروشی، احتکار و قاچاق
حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، از تشکیل پرونده‌های تخلف به ارزش حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان از روز ۹ اسفند سال گذشته تاکنون خبر داد و گفت: از لحاظ تعدادی، حدود ۳۰۰ هزار پرونده ثبت شده که تخلفات متنوعی از جمله گران‌فروشی، احتکار و قاچاق را شامل می‌شود. این موارد تمامی عناوین موجود در فهرست تخلفات را پوشش می‌دهد. پرونده‌ها پس از تشکیل به تعزیرات حکومتی ارسال می‌شود و آن سازمان در فرصت مناسب رسیدگی و رأی نهایی را صادر می‌کند. تاکنون حدود ۱۰۰ هزار پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
نظارت نداریم