به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ در نشست با نمایندگان اصناف، اتحادیهها، اپراتورها و فعالان زیستبوم اقتصاد دیجیتال، ضمن قدردانی از همراهی بخش خصوصی در حفظ پایداری خدمات ارتباطی در ایام جنگ رمضان، اعلام کرد: تلاشهای فعالان این حوزه به دلیل برخی حواشی ناشی از محدودیت اینترنت بینالملل کمتر دیده شد.
وی رایگان شدن برخی خدمات از سوی بخش خصوصی در این دوره را اقدامی ارزشمند دانست و افزود: مهمترین مطالبه فعالان اقتصاد دیجیتال، دسترسی به اینترنت بینالملل است و وزارت ارتباطات نیز با رایزنی و پیگیری مستمر، این موضوع را با نهادهای مسئول دنبال کرده است.
هاشمی با بیان اینکه در سطوح مختلف تصمیمگیری کشور، ضرورت اینترنت برای زندگی مردم مورد پذیرش قرار گرفته است، تصریح کرد: خوشبختانه قوه عاقله کشور به دسترسی آزاد مردم به اطلاعات باور دارد و اینترنت را از ضروریات زندگی مردم میداند و در حال حاضر بحث شرایط حاکم بر کشور مانع از تحقق این حق مسلم مردم شده و ما در تلاشیم دریک نگاه هم افزا و با وحدت رویه آن را محقق کنیم.
تأکید بر تبیین آثار محدودیت اینترنت
وزیر ارتباطات با اشاره به برخی دیدگاهها درباره جایگزینی اینترنت عمومی با اینترنت ویژه کسبوکارها، تأکید کرد: محدود کردن اینترنت به برخی خدمات یا پلتفرمها، نگاه دقیقی به نیازهای جامعه نیست و نباید با تحلیلهای غیرواقعی، افکار عمومی را به سمت نادرست هدایت کرد.
وی با اشاره به آثار محدودیت اینترنت بر زندگی گروههای مختلف جامعه از جمله افراد دارای معلولیت، اظهار کرد: برای بخشی از جامعه، قطع یا محدود شدن اینترنت به معنای قطع ارتباط با جهان و اختلال در زندگی روزمره است و گزارشها نشان میدهد تبعات این مسئله در آینده نیز افزایش خواهد یافت.
هاشمی همچنین برخی طرحهای محدودکننده در حوزه فناوری را مانعی برای نوآوری دانست و گفت: هرگونه سیاستگذاری باید به گونهای باشد که زمینه رشد اقتصاد دیجیتال و توسعه نوآوری در کشور حفظ شود.
اینترنت ویژه کسبوکارها جایگزین اینترنت عمومی نیست
وزیر ارتباطات با اشاره به تجربه ایجاد دسترسی ویژه برای برخی کسبوکارها در شرایط بحران، تصریح کرد: این اقدام صرفاً برای کاهش خسارتها در شرایط خاص و بحرانی انجام شد و قرار نیست جایگزین اینترنت بینالملل و ارتباط عمومی کسبوکارها با کاربران شود.
وی از فعالان زیستبوم اقتصاد دیجیتال خواست مسائل، چالشها و مطالبات حوزه خود را به وزارت ارتباطات منتقل کنند تا امکان پیگیری مؤثر آنها فراهم شود.
هاشمی با تأکید بر اهمیت روایتگری و تبیین نقش اینترنت در اقتصاد و اشتغال کشور، گفت: هنوز برخی افراد اینترنت را صرفاً به چند شبکه اجتماعی محدود میدانند، در حالی که اقتصاد، اشتغال، آموزش، پژوهش و آرامش روانی جامعه به این زیرساخت وابسته است.
تأکید بر طراحی راهکارهای پایدار در شرایط بحران
محسن پاشا، سرپرست معاونت مرکز ملی فضای مجازی؛ نیز در این نشست با اشاره به روند اجرای طرح دسترسی ویژه برای کسبوکارها، گفت: هدف اصلی این طرح، جلوگیری از قطع ارتباط مجموعهها و افرادی بود که نیاز ضروری و روزمره به اینترنت دارند.
وی با بیان اینکه این طرح در قالب دو سطح طراحی شده است، افزود: با آغاز جنگ رمضان روند اجرای آن سرعت گرفت اما اجرای چنین طرحی پیچیدگیهای فنی و اجرایی فراوانی دارد.
پاشا تأکید کرد: سیاستهای حوزه اینترنت آثار اجتماعی گستردهای دارد و نباید به دلیل برخی مسائل محدود، همه مردم با محدودیت مواجه شوند.
وی همچنین از دسترسی مراکز آموزشی و پژوهشی کشور به اینترنت خبر داد و اظهار کرد: باید سازوکاری طراحی شود که در شرایط اضطراری، اتصال پایدار و تضمینشده کشور حفظ شود.
احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال؛ نیز با اشاره به اینکه برخی می خواهند اینترنت را به خاطره تبدیل کنند گفت بازگشایی اینترنت پس از بحران بنیان بازگشت جامعه به مدار رشد و کاهش شکاف دیجیتالی است .
حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی؛ با تأکید بر اینکه اینترنت را نباید به چند پلتفرم محدود کرد، گفت: تبعات محدودیت اینترنت از منظر امنیتی، اقتصادی و حاکمیتی گسترده است.
بهزاد اکبری، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت؛ نیز با اشاره به کاهش درآمدهای این شرکت در ماههای اخیر، اعلام کرد: تداوم وضعیت موجود میتواند شکاف دیجیتال را در کشور افزایش دهد.
محمد حافظ حکمی، معاون فناوری، نوآوری و امور بینالملل وزارت ارتباطات نیز توسعه شبکه ثابت را از الزامات افزایش تابآوری کسبوکارهای دیجیتال دانست و بر ضرورت شفافسازی درباره برخی تخلفات در حوزه اینترنت ویژه تأکید کرد.
در ابتدای این نشست نیز، نمایندگان تشکلها و فعالان زیستبوم اقتصاد دیجیتال، دغدغهها و ابهامات خود درباره وضعیت اینترنت، دسترسی عمومی، آثار اقتصادی محدودیتها و پیامدهای شغلی و مالی آن را مطرح کردند و خواستار شفافسازی بیشتر و اتخاذ تصمیمات حمایتی در این حوزه شدند.
