به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در حالی که وام ازدواج و فرزندآوری به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای حمایتی در سیاستهای جمعیتی کشور شناخته میشود، تازهترین اظهارات مسئولان نشان میدهد این سیاست با دو چالش همزمان مواجه است؛ از یک سو تخلفات برخی بانکهای عامل و از سوی دیگر صفهای طولانی بیش از یک میلیون نفری متقاضیان.
برخورد قضایی با تخلفات برخی بانکها
فاطمه محمدبیگی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از ورود جدی دستگاههای نظارتی به تخلفات برخی بانکها در پرداخت وام ازدواج خبر داده است.
به گفته وی، در جریان هفته ملی جمعیت، نشستی با حضور نمایندگان مجلس، بانک مرکزی و سازمان بازرسی کل کشور برگزار شده که در آن گزارش جامعی از وضعیت پرداخت تسهیلات ارائه شده است.
محمدبیگی میگوید: بر اساس بررسیها، یکی از بانکهای عامل مرتکب تخلف آشکار شده و به دستگاه قضایی معرفی شده و برای آن پرونده تشکیل شده است. همچنین برای برخی مدیران متخلف نیز برخورد قانونی انجام شده است.
به گفته محمدبیگی، همزمان مجلس، سازمان بازرسی و قوه قضاییه روند نظارتی بر عملکرد بانکها را در دستور کار دارند و پیگیریها ادامه دارد.
هشدار درباره چالشهای تسهیلات تکلیفی
در کنار اقدامات نظارتی، کارشناسان اقتصادی نیز نسبت به پیامدهای اجرای تسهیلات تکلیفی بدون پشتوانه کافی هشدار میدهند.
به اعتقاد تحلیلگران حوزه بانکی، فشار تکالیف قانونی بر شبکه بانکی در صورتی که با تأمین منابع پایدار همراه نباشد، میتواند به افزایش صفهای انتظار، کاهش سرعت پرداخت تسهیلات و نارضایتی متقاضیان منجر شود.
کارشناسان اقتصادی تأکید میکنند که زمانی که تعهدات بانکی با ظرفیت واقعی منابع همخوانی نداشته باشد، نظام پرداخت تسهیلات دچار اختلال شده و صفهای طولانی شکل میگیرد؛ موضوعی که در وام ازدواج و فرزندآوری بهوضوح قابل مشاهده است.
صفی بیش از یک میلیون متقاضی
بر اساس آمار اعلامشده از سوی نماینده مجلس، در حال حاضر ۵۴۰ هزار و ۷۱۷ نفر در صف وام ازدواج و ۴۷۸ هزار و ۵۹۱ نفر در صف وام فرزندآوری قرار دارند؛ در مجموع بیش از یک میلیون و ۱۹ هزار متقاضی در انتظار دریافت این تسهیلات هستند.
این آمار نشاندهنده فشار بالای تقاضا بر شبکه بانکی در اجرای یکی از مهمترین سیاستهای حمایتی کشور است.
افزایش منابع برای کاهش صفها
در نشستهای اخیر میان مجلس و بانک مرکزی مقرر شده با افزایش بیش از ۱۰۰ همت منابع اختصاصیافته به تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، روند پرداختها تسریع و صف متقاضیان کاهش یابد.
بر اساس این برنامه، بخشی از متقاضیان فعلی و همچنین افراد در شرف ازدواج نیز مشمول دریافت تسهیلات خواهند شد تا از طولانیتر شدن صفها جلوگیری شود.
دوگانه سیاست حمایتی و ظرفیت بانکی
در سالهای اخیر، شبکه بانکی کشور حجم قابل توجهی از تسهیلات ازدواج را پرداخت کرده است، اما با وجود این، حجم متقاضیان همچنان بالاست.
به گفته کارشناسان، این وضعیت ناشی از دو عامل اصلی است: نخست افزایش تقاضا در نتیجه سیاستهای جمعیتی و دوم محدودیت منابع بانکی در برابر تکالیف گسترده قانونی.
وام ازدواج امروز تنها یک ابزار حمایتی نیست، بلکه به آزمونی برای کارآمدی نظام بانکی و سیاستهای جمعیتی کشور تبدیل شده است.
از یک سو دستگاههای نظارتی با تخلفات برخی بانکها برخورد کردهاند و از سوی دیگر کارشناسان نسبت به شکاف میان منابع و تعهدات بانکی هشدار میدهند.
در چنین شرایطی، موفقیت این سیاست به میزان هماهنگی میان بانک مرکزی، شبکه بانکی و سیاستگذاران اقتصادی وابسته است؛ موضوعی که تعیین میکند آیا صفهای میلیونی کاهش خواهد یافت یا همچنان ادامه خواهد داشت.
