به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ مسیح محجوب/// وقایع اسفندماه ۱۴۰۴ و فروردین سال ۱۴۰۵ نقطه عطفی تاریخی در معادلات ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک جهان رقم زد. جنگی ۴۰روزه که از ۹ اسفند سال ۱۴۰۴ با تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران آغاز شد، در نهایت با میانجیگری پاکستان در اواسط فروردین ۱۴۰۵ به آتشبس رسید و اکنون در میانه خرداد در مرحله جدیدی از تنشها قرار گرفته است. با این حال، پیامد اصلی این منازعه فراتر از میدان نظامی بود. اقدام ایران در انسداد کارکردی تنگه هرمز و تأسیس سامانه بومی «مرجع تنگه خلیج فارس»، دکترین ۴۶ساله کارتر مصوب ۱۹۸۰ مبنی بر تضمین امنیت انرژی توسط آمریکا را بهطور کامل فروپاشاند. این تحول نشان داد که هژمونی دریایی آمریکا در خلیج فارس جای خود را به نوعی حاکمیت درونزا و بومی داده است. اما چگونه ایران با تلفیق جغرافیا و ابزارهای نوین اقتصاد سیاسی، دستاوردهای پولی فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) را نابود کرد و از بحران تورمی درون آمریکا بهعنوان اهرم فشاری برای اخراج قوای بیگانه از منطقه بهره جست؟
برای درک عمیق این بحران، باید به راهروهای سیاستگذاری پولی در واشنگتن نگریست. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، نزدیک به سه سال تمام تلاشهای بیوقفه و طاقتفرسایی را برای مهار اژدهای تورم هدایت کرد تا بتواند نرخ تورم سرفصل آمریکا را از مرزهای بحرانی بالای ۴ درصد به سطوح مطلوب و پایدار کاهش دهد. سیاست انقباضی شدید و حفظ نرخ بهره در سطوح بالا، هزینههای سنگینی بر بازارهای مالی و معیشت شهروندان آمریکایی تحمیل کرده بود، اما جنگ ۴۰روزه با ایران تمام این بافتهها را در هم تنید. با انسداد عملی تنگه هرمز و توقف ترانزیت روزانه ۲۰ میلیون بشکه نفت خام و ۲۰ درصد گاز مایع جهان، بهای نفت برنت بهسرعت مرز ۱۰۰ دلار را درنوردید. قیمت بنزین در پمپبنزینهای آمریکا با جهشی ناگهانی به محدوده ۴.۵ دلار در هر گالن رسید؛ رقمی که هزینهای بالغ بر ۷۵۰ دلار در سال به هر خانواده متوسط آمریکایی تحمیل میکرد. بر اساس صورتجلسات فدرال رزرو، بسته ماندن این آبراه حیاتی میتواند تا ۱.۴۷ واحد درصد به تورم سرفصل آمریکا اضافه کند؛ امری که تورم این کشور را مجدداً به نرخ بحرانی ۴.۲ درصد سوق داد و زحمات چندساله پاول را در کمتر از دو ماه خاکستر کرد. در بستری که بدهی ملی آمریکا به رقم سرسامآور ۳۸.۸۶ تریلیون دلار رسیده و سهم دلار از ذخایر ارزی جهان به پایینترین حد خود در دو دهه اخیر، یعنی ۴۰ درصد، تنزل یافته است، این شوک تورمی آمریکا را در معرض یک رکود تورمی ویرانگر قرار داد. این بحران اقتصادی دقیقاً همان اهرم فشار بیبدیلی بود که تهران برای تغییر قواعد بازی به کار بست. ایران بهوضوح نشان داد که هزینه اصرار بر حفظ پایگاههای نظامی آمریکا در حاشیه خلیج فارس، فروپاشی اقتصادی در واشنگتن خواهد بود. پیام تهران ساده اما کوبنده بود.
نوآوری استراتژیک ایران در جریان این نبرد، انتقال از فاز تخریب نظامی به فاز حکمرانی هوشمند آبراهه بود. تأسیس «سازمان مدیریت تنگه هرمز»، یا همان سامانه مرجع PGSA، عملاً حق کشتیرانی آزاد غربی را منسوخ کرد. طبق گزارشها، ایران اعلام کرد که تمامی کشتیهای تجاری ملزم به ثبت اطلاعات و هماهنگی با این سامانه هستند و نفتکشهای مجاز باید عوارض ترانزیتی تا سقف ۲ میلیون دلار به ازای هر بار عبور پرداخت کنند. در دوران آتشبس، ایران با عبور روزانه ۲۰ فروند کشتی که فاقد هرگونه ارتباط با جبهه متخاصم بودند، نبض انرژی جهان را بهصورت قطرهچکانی هدایت کرد.
نکته کلیدی در این حکمرانی جدید، ضربه کاری به بنیان پترودلار (که از سال ۱۳۵۳ ستون فقرات هژمونی مالی آمریکا بود) محسوب میشود. فعالشدن بستر پولی بلاکچینی مشترک چین و کشورهای عربی، مانند پروژه «امبریج» (mBridge)، به کشورهای منطقه اجازه داد بدون نیاز به سیستم سوئیفت یا نهادهای واسط آمریکایی، مبادلات خود را تصفیه کنند. تلاشهای انفعالی آمریکا نظیر برقراری محاصره دریایی متقابل، رهگیری ۹۴ فروند کشتی تجاری و توقیف تانکر بدون پرچم «امتی داوینا» نهتنها مشکل را حل نکرد، بلکه ریسک بیمه جنگی لویدز لندن را به اوج رساند و پوششهای حمایتی ابرنهاد توسعه مالی آمریکا را به دلیل فقدان زیرساختهای تجاری تخصصی با شکست کامل مواجه کرد. جنگ ۴۰روزه نشان داد که فرمول سنتی آمریکا، یعنی «اعزام ناوهای جنگی ۲ میلیارد دلاری بهعنوان ضامن امنیت»، کارایی خود را در برابر دکترین «اخلال دقیق» ایران از دست داده است.
این شکست آشکار نظامی و مالی ترجمان عینی زوال دکترین کارتر بود. از منظر تحلیل اندیشهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، ریشه اصلی ناامنی و تنش در خلیج فارس حضور نیروهای شرارتآفرین بیگانه است که فرسنگها دورتر از خانه خود، منافع منطقه را گروگان گرفتهاند. راهکار حقیقی، تکیه بر دکترین «همسرنوشتی ملل منطقه» و شکر عملی نعمت اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز برای تأمین رفاه و امنیت بومی بدون حضور آمریکاست. کشورهای منطقه نظیر عربستان و امارات با درک این واقعیت جدید، بهجای گره زدن سرنوشت خود به ناوهای فرسوده واشنگتن، به سمت تنشزدایی و پذیرش نظم جدیدی حرکت کردند که در آن حاکمیت درونزای ایران بر آبراهه، واقعیت غیرقابلانکار ژئوپلیتیک است.
سناریوی جنگ ۴۰روزه اسفند ۱۴۰۴ ثابت کرد که جغرافیای سیاسی خلیج فارس و اقتصاد کلان بینالمللی دو روی یک سکهاند. آمریکا دیگر نمیتواند همزمان هزینههای سنگین نظامی در خاورمیانه را بپردازد و ثبات پولی داخلی خود را حفظ کند. پاشنه آشیل واشنگتن در این نبرد، تورم افسارگسیختهای بود که تلاشهای چندساله فدرال رزرو را بر باد داد و دولت ترامپ را ناگزیر به پذیرش واقعیت تلخ افول هژمونی خود ساخت.
وزارت کار آمریکا اعلام کرده است تورم در پی جنگ آمریکا با ایران افزایش یافته و قیمت بنزین نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۴۰.۵ درصد جهش کرده است. در نتیجه درگیری در خاورمیانه که باعث افزایش شدید قیمت نفت و گاز شده، رانندگان با قبضهای سوخت بالاتری مواجه شدهاند. تنها بین آوریل و مه، قیمت بنزین ۷ درصد افزایش یافته است. در نشانهای دیگر از فشار بر خانوارها، قیمت گوشت گاو در ماه گذشته به رکورد جدیدی رسید. مصرفکنندگان آمریکایی در ماه مه به طور متوسط ۷.۰۶ دلار برای هر پوند گوشت چرخکرده پرداخت کردند که ۱۳ درصد بیشتر از سال قبل است. گلههای گاو در آمریکا به کوچکترین اندازه خود در ۷۵ سال گذشته رسیدهاند. در آستانه نشست فدرال رزرو، اکنون این پرسش مطرح است که آیا میتواند بدون عقب ماندن از منحنی، نرخها را ثابت نگه دارد یا نه. اقتصاددانان هشدار میدهند که ادامه تنشهای ژئوپلیتیکی، اختلال در زنجیرههای تأمین جهانی و افزایش هزینههای انرژی میتواند روند مهار تورم را با چالشهای جدی مواجه کرده و دوره طولانیتری از نرخهای بهره بالا را به اقتصاد جهانی تحمیل کند.
بازگشت فشارهای تورمی در اقتصادهای بزرگ
تازهترین آمارهای تورمی کشورهای جهان نشان میدهد روند نزولی تورم که طی ماههای گذشته در بسیاری از اقتصادهای بزرگ مشاهده میشد، پس از آغاز جنگ رمضان، با نشانههایی از بازگشت فشارهای قیمتی مواجه شده و بانکهای مرکزی را بار دیگر در برابر تصمیم دشوار افزایش نرخ بهره قرار داده است. نرخ تورم سالانه آمریکا به ۴.۲ درصد رسیده که نسبت به دوره قبل افزایش یافته است. در همین حال، تورم منطقه یورو نیز در سطح ۳.۲ درصد قرار دارد و روند آن صعودی گزارش شده است. انگلیس با تورم ۲.۸ درصدی، کانادا با ۲.۸ درصد و هند با ۳.۵ درصد نیز از جمله کشورهایی هستند که افزایش فشارهای تورمی را تجربه میکنند. کشورهایی نظیر برزیل، آفریقای جنوبی، فنلاند، تایوان و کره جنوبی نیز با رشد نرخ تورم نسبت به گزارش قبلی مواجه شدهاند. در مقابل، برخی اقتصادها از جمله آلمان، فرانسه، ژاپن، استرالیا و عربستان سعودی کاهش نسبی تورم را ثبت کردهاند.
