به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ علی خضریان، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با تابناک با اشاره به حواشی چندین ماهه پیرامون مدیریت شریعتمداری در شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس اظهار داشت: طی ماههای گذشته موضوع نحوه مدیریت و روند انتصابات در این هلدینگ بارها محل بحث و انتقاد بوده و گزارشهای مختلفی درباره آن مطرح شده است.
به گفته وی، یکی از مهمترین نقدهایی که به مدیریت این مجموعه وارد شده، غلبه رویکردهای سیاسی بر اصل شایستهسالاری در انتصابات مدیریتی است؛ مسئلهای که به اعتقاد او در نهایت موجب کاهش کارآمدی در بسیاری از بخشها و فاصله گرفتن از بهرهوری و سوددهی مطلوب شد.
وی با اشاره به روند شکلگیری برخی انتصابات در این هلدینگ افزود: بر اساس پیگیریها و گزارشها، در دوره مدیریت شریعتمداری نوعی حلقه محدود در فرآیند تصمیمگیریهای مدیریتی و چینش مدیران شکل گرفته است. خضریان مدعی شد این حلقه در تعیین مدیران و هدایت برخی تصمیمات کلان مدیریتی نقش قابل توجهی ایفا کرده و در مواردی نیز افرادی با حواشی مختلف یا سوابق مسئلهدار در جایگاههای مدیریتی قرار گرفتهاند.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: در برخی موارد نیز گزارشهایی مطرح شده مبنی بر اینکه افرادی که دارای ارتباطاتی با جریان نفاق بودهاند یا سوابقی در این زمینه داشتهاند، با حمایت برخی نزدیکان همین جریان در سمتهای مدیریتی منصوب شدهاند؛ موضوعی که به گفته وی نگرانیهای جدی ایجاد کرده است.
خضریان با اشاره به تحولات مدیریتی در این هلدینگ گفت: از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ و همزمان با تغییر مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس، روندهایی در مجموعه شکل گرفت که از همان ابتدا با تذکرات و هشدارهایی از سوی برخی نمایندگان و نهادهای نظارتی همراه شد. وی مدعی شد یکی از موضوعاتی که بارها نسبت به آن هشدار داده شده، نحوه هزینهکرد منابع تحت عنوان «مسئولیت اجتماعی» بوده است.
به گفته این نماینده مجلس، در برخی موارد منابعی که باید در قالب مسئولیت اجتماعی برای توسعه مناطق پیرامونی، حمایت از طرحهای عمومی و بهبود شرایط اجتماعی هزینه شود، به افراد مساله داری اختصاص یافته که درباره آنها ابهامات و مسائل مختلفی مطرح بوده است. خضریان تأکید کرد که چنین رویهای نه تنها با فلسفه مسئولیت اجتماعی شرکتها همخوانی ندارد بلکه میتواند زمینه بروز شائبههای جدی را نیز فراهم کند.
وی با اشاره به جایگاه اقتصادی و اهمیت هلدینگ خلیج فارس در اقتصاد کشور اظهار داشت: این هلدینگ به عنوان بزرگترین شرکت بورسی کشور و پولسازترین شرکت خصولتی، سهم قابل توجهی در اقتصاد و صنعت پتروشیمی ایران دارد و طبیعتاً انتظار میرود اداره آن با حساسیت، شفافیت و پایبندی کامل به ضوابط قانونی همراه باشد. با این حال خضریان مدعی شد که در دوره مدیریت شریعتمداری، در برخی موارد این مجموعه به محلی برای حضور افراد افراطی و برخی چهرههای دارای پروندههای سیاسی و امنیتی تبدیل شده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: در کنار این مسائل، گزارشهایی نیز مطرح شده مبنی بر اینکه تلاشهایی برای جلوگیری از انتشار اخبار و اطلاعات مربوط به این تخلفات صورت گرفته است. به گفته وی، در برخی موارد حتی تلاش شده با تطمیع برخی رسانهها، از اطلاعرسانی درباره این موضوعات جلوگیری شود.
خضریان تأکید کرد: با وجود این اقدامات، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماههای گذشته بارها نسبت به انتصابات حاشیهساز و مغایر با ضوابط قانونی در هلدینگ خلیج فارس تذکر دادهاند و از دستگاههای مسئول خواستهاند این موضوعات را با دقت بررسی کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتها اشاره کرد و گفت: در ادبیات اقتصادی و مدیریتی، مسئولیت اجتماعی شرکتها به این معناست که بنگاههای اقتصادی علاوه بر کسب سود و منافع اقتصادی، نسبت به سلامت اجتماعی، رفاه عمومی و بهبود شرایط جامعهای که در آن فعالیت میکنند نیز مسئولیت داشته باشند. وی ادامه داد: با این حال در مواردی که درباره عملکرد پتروشیمی خلیج فارس مطرح شده، به نظر میرسد این مفهوم در برخی بخشها از مسیر اصلی خود فاصله گرفته و به محلی برای پولپاشی و بذل و بخشش تبدیل شده است؛ مسئلهای که به گفته او نیازمند بررسی دقیق دستگاههای نظارتی است.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس همچنین اظهار داشت: بر اساس اطلاعاتی که در اختیار دارد، در طول دوره مدیریت آقای شریعتمداری تعداد قابل توجهی از انتصابات در هلدینگ خلیج فارس بدون اخذ استعلام از مراجع ذیصلاح انجام شده است. وی تأکید کرد که این موضوع از منظر قانونی مسئلهای بسیار مهم به شمار میرود و میتواند تبعات حقوقی مشخصی داشته باشد.
خضریان در ادامه با اشاره به قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس یادآور شد: طبق این قانون، در صورتی که انتصابی برخلاف نتیجه استعلامهای قانونی انجام شود یا بدون اخذ استعلام از مراجع ذیصلاح صورت گیرد، آن انتصاب از نظر قانونی «کأنلمیکن» تلقی میشود. علاوه بر این، افرادی که در چنین روندی نقش داشته باشند نیز ممکن است مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی شوند.
وی در پایان با طرح این پرسش گفت: اکنون این سؤال مطرح است که بر اساس کدام مستند قانونی، در شرکتی که هم سهامی عام است و هم وابسته به دولت و طبیعتاً باید تحت نظارت دقیق دستگاههای نظارتی فعالیت کند، بدون اخذ استعلامهای لازم از مراجع ذیصلاح اقدام به انتصابات متعدد صورت گرفته است. به گفته خضریان، انتظار میرود نهادهای مسئول با شفافیت به این پرسشها پاسخ دهند و ابعاد مختلف این موضوع را مورد بررسی قرار دهند.
