به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ مدیر کانال پایگاه خبررسانی و پیگیری مطالبات دانشگاه فرهنگیان، با اشاره به روند پنجساله پرونده کسورات دانشجومعلمان و سرنوشت شورای صنفی دانشجومعلمان کشور، خواستار احیای شورای صنفی دانشجومعلمان کشور، تشکیل مجدد شورای مؤسسه، بازگشت اختیارات قانونی و حق مکاتبه این شورا شد و تأکید کرد با توجه به رأی اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و لزوم بررسی مصوبه جدید درباره کسورات دانشجومعلمان، انتظار میرود در جلسات آتی هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان، شاکی پرونده در دیوان عدالت اداری یا نمایندهای از دانشجومعلمان نیز برای تشریح روند چندساله این پرونده و انتقال مستقیم مطالبات دانشجومعلمان در جلسه حضور داشته باشد.
وی افزود: پرونده کسورات دانشجومعلمان و سرنوشت شورای صنفی دانشجومعلمان کشور، صرفاً یک اختلاف بر سر چند درصد کسر از حقوق نیست، بلکه به یکی از مهمترین پروندههای صنفی، حقوقی و مدیریتی دانشگاه فرهنگیان در پنج سال اخیر تبدیل شده است؛ پروندهای که در آن دانشجومعلمان تقریباً همه مسیرهای قانونی را برای پیگیری مطالبات خود طی کردند؛ از کارزارهای دانشجویی، مطالبهگری رسانهای و پیگیری شورای صنفی کشور گرفته تا حضور نماینده دانشجومعلمان در هیأت امنا، اعتراضات صنفی، استعفای شورای صنفی کشور و در نهایت پیگیری حقوقی در دیوان عدالت اداری که به ابطال دو مصوبه هیأت امنا درباره کسورات انجامید.
این دانشجومعلم مطالبهگر ادامه داد: امروز که دکتر مهرزاد حمیدی مسئولیت دانشگاه فرهنگیان را بر عهده گرفتهاند، فرصت مناسبی فراهم شده است تا مدیریت جدید با استفاده از تجربه سالهای گذشته، فصل تازهای از تعامل با دانشجومعلمان را آغاز کند؛ تعاملی که در آن شورای صنفی دانشجومعلمان کشور دوباره به جایگاه واقعی خود بازگردد، نمایندگان دانشجویان در تصمیمسازیهای کلان شنیده شوند و درباره موضوع مهم کسورات نیز پیش از هرگونه تصمیمگیری، مطالبات دانشجومعلمان به صورت مستقیم به اعضای هیئت امنا منتقل شود.
وی تصریح کرد: برای درک اهمیت این پرونده، باید به سال ۱۴۰۰ بازگردیم؛ زمانی که کشور همچنان درگیر پیامدهای شیوع ویروس کرونا بود. بسیاری از کلاسهای دانشگاه فرهنگیان به صورت مجازی برگزار میشد، خوابگاهها تعطیل بودند و بخش قابل توجهی از خدمات رفاهی به شکل معمول ارائه نمیشد.
خورشیدی افزود: در چنین شرایطی یکی از مهمترین مطالبات دانشجومعلمان، بازنگری در نحوه کسر هزینههای رفاهی از حقوق آنان بود. پرسش ساده بود؛ وقتی بخش قابل توجهی از خدمات رفاهی ارائه نمیشود، چرا همچنان باید کسورات ۲۵ و ۴۵ درصدی از حقوق دانشجومعلمان کسر شود؟ این مطالبه از طریق کارزارها، رسانههای دانشجویی و شورای صنفی دانشجومعلمان کشور به صورت جدی پیگیری شد و در نهایت در دستور کار هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان قرار گرفت.
سردبیر ادامه داد: در همان مقطع اتفاقی رقم خورد که تا آن زمان در تاریخ دانشگاه فرهنگیان سابقه نداشت. برای نخستینبار، نماینده دانشجومعلمان و دبیر شورای صنفی دانشجومعلمان کشور در جلسه هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان حضور یافت و دیدگاهها، دغدغهها و مطالبات دانشجومعلمان را به صورت مستقیم در برابر اعضای هیئت امنا مطرح کرد.
وی اضافه کرد: این حضور، صرفاً حضور یک دانشجو در جلسه هیأت امنا نبود؛ بلکه نقطه عطفی در مشارکت دانشجویان در تصمیمگیریهای کلان دانشگاه محسوب میشد. بسیاری از دانشجومعلمان امیدوار بودند این اتفاق، آغازگر فصل تازهای از تعامل میان مدیران دانشگاه و نمایندگان قانونی دانشجویان باشد و از این پس، در موضوعات مهم مرتبط با حقوق و رفاه دانشجویان، تصمیمات با شنیدن صدای آنان اتخاذ شود.
خورشیدی افزود: اما نتیجه جلسه دوم خرداد ۱۴۰۰ مطابق انتظار بسیاری از دانشجومعلمان نبود. هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان مصوبهای را تصویب کرد که براساس آن ۲۰ درصد از حقوق دانشجومعلمان در تمامی دوازده ماه سال کسر میشد؛ در حالی که پیش از آن نیز کسورات ۲۵ و ۴۵ درصدی وجود داشت و در ایام تابستان نیز ۱۰ درصد کسورات اعمال میشد.
وی تصریح کرد: اعضای شورای صنفی دانشجومعلمان کشور و بسیاری از دانشجویان معتقد بودند این مصوبه نیز با واقعیتهای موجود فاصله دارد؛ زیرا حتی در ماههایی مانند تابستان که خدمات رفاهی به طور کامل ارائه نمیشد، همچنان کسورات از حقوق دانشجومعلمان ادامه داشت.
این دانشجومعلم مطالبهگر اظهار کرد: پس از این مصوبه، اعتراضها آغاز شد و شورای صنفی دانشجومعلمان کشور تلاش کرد از تمامی مسیرهای قانونی موضوع را پیگیری کند. جلسات متعدد برگزار شد، نامههای مختلف خطاب به مسئولان دانشگاه نوشته شد، موضوع در رسانهها و فضای دانشجویی مورد پیگیری قرار گرفت و وعدههایی نیز برای بررسی مجدد مطرح شد، اما در نهایت تغییری در تصمیم اتخاذ شده ایجاد نشد. در نتیجه اعضای شورای صنفی دانشجومعلمان کشور در اقدامی کمسابقه و اعتراضی، در دوران ریاست دکتر حسین خنیفر، استعفای خود را اعلام کردند.
سردبیر پویشهای مسائل دانشگاه فرهنگیان در ادامه گفت: شاید در آن زمان کمتر کسی تصور میکرد که این استعفا صرفاً پایان یک دوره فعالیت صنفی نباشد، بلکه آغاز دورهای باشد که در آن جایگاه شورای صنفی دانشجومعلمان کشور به تدریج تضعیف شود. اما به اعتقاد بسیاری از فعالان دانشجویی، مهمترین پیامد آن اتفاق، خود استعفا نبود.
وی افزود: پس از آن، شورای مؤسسه دانشگاه فرهنگیان که عالیترین رکن شورای صنفی دانشجومعلمان کشور محسوب میشد و از دبیران منتخب مراکز و پردیسهای سراسر کشور تشکیل شده بود، عملاً دیگر تشکیل نشد و از ساختار دانشگاه کنار رفت. به این ترتیب، مهمترین نهاد قانونی پیگیری مطالبات صنفی دانشجومعلمان در سطح کشور که میتوانست مطالبات ملی دانشجویان را جمعبندی، هماهنگ و به مسئولان منتقل کند، عملاً از چرخه تصمیمگیری کنار گذاشته شد.
خورشیدی تأکید کرد: یکی از مهمترین مطالبات امروز دانشجومعلمان از دکتر مهرزاد حمیدی، احیای واقعی شورای صنفی دانشجومعلمان کشور است؛ نه صرفاً برگزاری انتخابات شوراهای صنفی در پردیسها.
وی اضافه کرد: مطالبه دانشجومعلمان، بازگشت شورای مؤسسه دانشگاه فرهنگیان، تشکیل مجدد شورای صنفی دانشجومعلمان کشور، بازگرداندن اختیارات قانونی این شورا، امکان برگزاری جلسات کشوری، احیای حق مکاتبه مستقیم و به رسمیت شناختن نقش شورای صنفی کشور به عنوان عالیترین نهاد نمایندگی دانشجومعلمان در سطح ملی است.
این دانشجومعلم مطالبهگر خاطرنشان کرد: شورای صنفی زمانی میتواند از حقوق دانشجویان دفاع کند که اختیار مکاتبه، پیگیری، مطالبهگری و گفتوگوی مستقیم را داشته باشد. اگر مهمترین اختیارات شورا سلب شود، عملاً فلسفه وجودی آن نیز از بین خواهد رفت.
وی اضافه کرد: شورای صنفی دانشجومعلمان کشور طی سالها نقش مهمی در انتقال مطالبات ملی دانشجویان، ایجاد هماهنگی میان شوراهای صنفی سراسر کشور و حل بخشی از مسائل از طریق گفتوگو ایفا میکرد و احیای این ظرفیت، میتواند از تبدیل بسیاری از مطالبات صنفی به پروندههای حقوقی جلوگیری کند.
* از محدودیت مکاتبات شورای صنفی تا ۲ رأی دیوان عدالت اداری علیه مصوبات کسورات هیأت امنا دانشگاه فرهنگیان
خورشیدی اظهار کرد: پس از تضعیف شورای صنفی دانشجومعلمان کشور، انتظار بسیاری از دانشجومعلمان این بود که این شورا در دورههای بعدی مدیریت دانشگاه فرهنگیان دوباره احیا شود و شورای مؤسسه به عنوان عالیترین رکن شورای صنفی کشور فعالیت خود را از سر بگیرد، اما این اتفاق رخ نداد.
وی افزود: در دوره ریاست دکتر رضامراد صحرایی بر دانشگاه فرهنگیان، نه تنها شورای صنفی دانشجومعلمان کشور احیا نشد، بلکه محدودیتهایی نیز برای مکاتبات شوراهای صنفی اعمال شد؛ موضوعی که با انتقاد فعالان صنفی همراه بود و این نگرانی را ایجاد کرد که مسیرهای رسمی مطالبهگری دانشجویان بیش از گذشته محدود شود.
دبیر چند پویش فارس من ادامه داد: شورای صنفی زمانی میتواند نقش واقعی خود را ایفا کند که بتواند بدون واسطه، مطالبات دانشجویان را به مسئولان منتقل کند، مکاتبات رسمی داشته باشد و در چارچوب قانون از حقوق دانشجومعلمان دفاع کند. اگر این اختیارات از شورا گرفته شود، طبیعی است که بخشی از مطالبات به جای حل شدن در فضای گفتوگو، به مسیرهای دیگری مانند شکایت در دیوان عدالت اداری کشیده شود.
این فعال حوزه دانشگاه فرهنگیان ادامه داد: در دوره ریاست دکتر برزویی نیز با وجود طرح مکرر مطالبه احیای شورای صنفی دانشجومعلمان کشور، بازگرداندن اختیارات صنفی، تشکیل مجدد شورای مؤسسه و رفع محدودیتهای موجود، اقدام مؤثر و ماندگاری در این زمینه صورت نگرفت و این مطالبه همچنان بر زمین ماند. در حالی که طی این سالها، بارها دانشجومعلمان تأکید کردند دانشگاه فرهنگیان بیش از هر زمان دیگری به گفتوگوی مستقیم با نمایندگان قانونی دانشجویان نیاز دارد.
خورشیدی اظهار کرد: در همین سالها، پرونده کسورات نیز همچنان ادامه داشت. در اسفندماه ۱۴۰۰، هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان مصوبه جدیدی را تصویب کرد که بر اساس آن، میزان کسورات برای دانشجومعلمان خوابگاهی ۴۵ درصد، برای دانشجومعلمان ترددی ۲۵ درصد و برای ایام تابستان نیز ۱۰ درصد تعیین شد.
وی ادامه داد: اگرچه این مصوبه میان دانشجویان خوابگاهی و ترددی تفکیک قائل شده بود، اما همچنان محل بحث و اعتراض بود. بسیاری از دانشجومعلمان معتقد بودند مبانی تعیین این درصدها شفاف نیست و با میزان واقعی خدمات دریافتی تناسب ندارد و معیارهای کلی، جایگزین محاسبه واقعی هزینهها شده است.
این دانشجوی مطالبهگر افزود: این اعتراضها در سالهای بعد نیز ادامه یافت تا اینکه موضوع از مسیر حقوقی وارد دیوان عدالت اداری شد. در نهایت، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲، کسورات ۲۵ و ۴۵ درصدی هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان را ابطال کرد. این رأی، نقطه عطف مهمی در پرونده کسورات بود و بسیاری از دانشجومعلمان انتظار داشتند پس از آن، سازوکاری جدید مبتنی بر هزینه واقعی خدمات، شرایط متفاوت دانشجویان و معیارهای شفاف طراحی شود.
وی اضافه کرد: در ۲۶ خرداد ۱۴۰۳، هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان بار دیگر مصوبهای را تصویب کرد که عملاً همان ساختار دریافت ۲۵ و ۴۵ درصدی را با تغییراتی ادامه میداد و دریافت این مبالغ را در تمام دوازده ماه سال مبنا قرار میداد. همین موضوع بار دیگر با اعتراض دانشجومعلمان همراه شد و دوباره مسیر حقوقی در پیش گرفته شد.
* دانشگاه فرهنگیان از تجربه پنج سال گذشته چه درسی گرفته است؟
خورشیدی گفت: سرانجام هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی اخیر خود، بندهای ۱ و ۲ مصوبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ را نیز به دلیل اتکا به معیارهای نوعی و کلی در تغذیه ابطال کرد.
وی تصریح کرد: اینکه طی کمتر از چند سال، دو مصوبه مهم هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان درباره کسورات در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال میشود، نشان میدهد این پرونده صرفاً یک اختلاف صنفی نبوده، بلکه دارای ابعاد جدی حقوقی و قانونی نیز بوده است.
سردبیر تصریح کرد: به اعتقاد من، این اتفاق باید به عنوان یک تجربه مهم مدیریتی مورد توجه قرار گیرد. تجربهای که نشان میدهد هرگاه تصمیمات مهم بدون شنیدن دیدگاه نمایندگان دانشجویان و بدون توجه کافی به دغدغههای آنان اتخاذ شود، احتمال بروز اختلافات و پیگیریهای حقوقی افزایش پیدا میکند.
وی خاطرنشان کرد: امروز دیگر سؤال اصلی این نیست که چند درصد از حقوق دانشجومعلمان کسر شود؛ سؤال اصلی این است که دانشگاه فرهنگیان از تجربه پنج سال گذشته چه درسی گرفته است؟ آیا قرار است همان مسیر گذشته دوباره تکرار شود یا مدیریت جدید، مسیر متفاوتی را در پیش خواهد گرفت؛ مسیری که در آن گفتوگو، مشارکت دانشجویان و استفاده از ظرفیت شورای صنفی کشور جایگزین تصمیمگیریهای یکطرفه شود؟
خورشیدی افزود: به باور من، پاسخ این سؤال در تصمیماتی که طی ماههای آینده اتخاذ خواهد شد، مشخص میشود.
این دانشجوی مطالبهگر با اشاره به آغاز مسئولیت دکتر مهرزاد حمیدی به عنوان سرپرست دانشگاه فرهنگیان، اظهار کرد: امروز دانشگاه فرهنگیان در نقطهای قرار گرفته است که میتواند از تجربه پنج سال گذشته درس بگیرد. پرونده کسورات دانشجومعلمان و سرنوشت شورای صنفی دانشجومعلمان کشور، امروز صرفاً یک پرونده مربوط به گذشته نیست، بلکه به یکی از مهمترین آزمونهای مدیریت جدید دانشگاه فرهنگیان تبدیل شده است.
وی افزود: رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اگرچه بخشی از پرونده کسورات را تعیین تکلیف کرده است، اما مسئله اصلی همچنان پابرجاست. پرونده اصلی، صرفاً چند درصد کسر از حقوق دانشجومعلمان نیست. پرونده اصلی، نحوه مواجهه دانشگاه فرهنگیان با مطالبهگری دانشجویان و جایگاه نهادهای قانونی نمایندگی آنان است. وقتی روند پنج سال اخیر را مرور میکنیم، یک سؤال اساسی شکل میگیرد؛ دانشجومعلمان چه مسیری را برای پیگیری مطالبات خود طی نکردند؟
خورشیدی ادامه داد: کارزار تشکیل شد. مطالبهگری رسانهای صورت گرفت. شورای صنفی دانشجومعلمان کشور موضوع را پیگیری کرد. برای نخستین بار نماینده دانشجومعلمان در جلسه هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان حضور یافت. اعتراضات صنفی مطرح شد. اعضای شورای صنفی کشور در اقدامی اعتراضی استعفا کردند. پیگیریهای حقوقی انجام شد. در نهایت، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دو مصوبه مهم هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان درباره کسورات را ابطال کرد.
وی اضافه کرد: اکنون این پرسش مطرح است که دانشگاه فرهنگیان از این تجربه چه درسی گرفته است؟ آیا قرار است همان مسیر گذشته ادامه پیدا کند یا فصل تازهای آغاز خواهد شد؟
*شورای صنفی زمانی معنا پیدا میکند که بتواند مطالبه کند
این دانشجوی مطالبهگر خطاب به سرپرست دانشگاه فرهنگیان افزود: آقای دکتر مهرزاد حمیدی؛ شما در آغاز مسئولیت خود بارها بر جوانگرایی، اعتماد به نسل جوان و استفاده از ظرفیت دانشجویان تأکید کردهاید. امروز زمان آن رسیده است که این نگاه در عمل نیز دیده شود. یکی از مهمترین مطالبات دانشجومعلمان از مدیریت جدید دانشگاه فرهنگیان، احیای واقعی شورای صنفی دانشجومعلمان کشور است. احیایی که صرفاً به برگزاری انتخابات شوراهای صنفی در پردیسها محدود نباشد، بلکه با تشکیل مجدد شورای مؤسسه دانشگاه فرهنگیان به عنوان عالیترین رکن شورای صنفی کشور، بازگرداندن اختیارات قانونی، احیای حق مکاتبه رسمی، امکان برگزاری جلسات کشوری، پیگیری مطالبات ملی دانشجومعلمان و به رسمیت شناختن جایگاه نمایندگان قانونی دانشجویان همراه باشد.
وی تصریح کرد: شورای صنفی زمانی معنا پیدا میکند که بتواند مطالبه کند، مکاتبه کند، از حقوق دانشجویان دفاع کند و بدون واسطه، مسائل آنان را به مدیران دانشگاه منتقل نماید. اگر شورا نتواند مکاتبه کند، نتواند مطالبه کند و نتواند در موضوعات ملی نقشآفرینی داشته باشد، عملاً فلسفه وجودی آن زیر سؤال خواهد رفت.
خورشیدی گفت: به اعتقاد من، احیای شورای صنفی دانشجومعلمان کشور، نه تنها به نفع دانشجومعلمان، بلکه به نفع مدیریت دانشگاه نیز خواهد بود؛ زیرا بسیاری از مسائل و نارضایتیها پیش از آنکه به بحران یا پرونده حقوقی تبدیل شوند، از طریق گفتوگو و تعامل قابل حل خواهند بود.
سردبیر درباره پرونده کسورات گفت: مطالبه دوم دانشجومعلمان، مربوط به آینده پرونده کسورات است. اکنون که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای دومین بار بخشی از مصوبات هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان درباره کسورات را ابطال کرده است، انتظار میرود در صورت بررسی و تدوین مصوبه جدید در جلسات آینده هیأت امنا، از تجربه گذشته استفاده شود. پیشنهاد مشخص ما این است که همانند جلسه تاریخی سال ۱۴۰۰، این بار نیز نماینده دانشجومعلمان در جلسه هیئت امنا حضور داشته باشد. با توجه به اینکه شاکی پرونده، سالها این موضوع را از مسیر حقوقی دنبال کرده و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر اساس همین پیگیریها صادر شده است، مناسب خواهد بود که شاکی پرونده در دیوان عدالت اداری یا نماینده منتخب دانشجومعلمان در جلسه بررسی مصوبه جدید حضور یابد و روند چندساله این پرونده، دغدغههای دانشجومعلمان، ایرادات مطرحشده و انتظارات از مصوبه جدید را مستقیماً برای اعضای هیأت امنا تشریح کند.
خورشیدی افزود: این مطالبه، یک درخواست شخصی نیست؛ بلکه مطالبهای در راستای تقویت مشارکت دانشجویان در تصمیمسازی و استفاده از تجربه کسانی است که سالها این پرونده را از نزدیک دنبال کردهاند. حضور نماینده دانشجومعلمان در جلسه هیأت امنا میتواند به تصمیمگیری دقیقتر، شفافتر و منطبق با واقعیات دانشگاه کمک کند و احتمال تکرار ایراداتی را که در آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد اشاره قرار گرفته است، کاهش دهد.
وی اظهار کرد: تجربه پرونده کسورات نشان داد نادیده گرفتن مطالبات دانشجویان، نهتنها مسئله را حل نمیکند، بلکه آن را به موضوعی بزرگتر تبدیل میکند. اگر در سال ۱۴۰۰ گفتوگوی مؤثرتری با نمایندگان دانشجومعلمان شکل میگرفت، شاید امروز این پرونده تا دیوان عدالت اداری پیش نمیرفت. اگر شورای صنفی دانشجومعلمان کشور تقویت میشد، شاید بسیاری از مسائل از طریق تعامل و تفاهم حل میشد. اگر ظرفیت نمایندگان دانشجویان جدی گرفته میشد، شاید امروز شاهد انباشت بخشی از نارضایتیهای صنفی نبودیم.
وی کفت: امروز مدیریت جدید دانشگاه فرهنگیان این فرصت را دارد که از تجربه گذشته استفاده کند؛ شورای صنفی دانشجومعلمان کشور را به جایگاه واقعی خود بازگرداند، شورای مؤسسه را احیا کند، حق مکاتبه و پیگیری رسمی مطالبات را به این شورا بازگرداند و در بررسی مصوبه جدید کسورات نیز از ظرفیت نمایندگان دانشجومعلمان بهره بگیرد.
خورشیدی در پایان تأکید کرد: جناب آقای دکتر حمیدی؛ شما وارث تصمیمات گذشته نیستید، اما درباره نحوه اصلاح آنها قضاوت خواهید شد. امروز احیای شورای صنفی دانشجومعلمان کشور، بازگرداندن اختیارات قانونی آن و شنیدن صدای نمایندگان دانشجومعلمان در موضوع مهم کسورات، میتواند آغاز فصل تازهای از اعتماد، گفتوگو و مشارکت در دانشگاه فرهنگیان باشد؛ فصلی که بیتردید به نفع دانشجومعلمان، دانشگاه فرهنگیان و نظام تعلیم و تربیت کشور خواهد بود.
